به گزارش تفسیری ممتازنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان در تاریخ شنبه ۱۳م آبان ۹۱،
عضو کمیسیون قضایی مجلس نهم گفت: بخشنامه زندانیان معسر، دارای تعدادی موافق از میان اعضای این کمیسیون بوده که تبدیل آن به قانون امکان‌پذیر است.
محمد رزم در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران با اشاره به بخشنامه زندانیان معسر که از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده است، اظهار داشت: اگر شخص از پرداخت دیون مالی امتناع نمود باید به زندان برود و این در حالی است که فرد توانایی پرداخت دین را داشته باشد.
وی افزود: این موضوع به یک رویه در دستگاه قضا تبدیل شده اما زندانی شدن فرد معسر جزء مفاد قانون نمی باش.
عضو کمیسیون قضایی مجلس نهم با بیان اینکه حبس فرد معسر خلاف شرع محسوب می‌شود، افزود: در صورت تشخیص اتهام فرد به محکومیت مالی باید تا وقت پرداخت مال( یوم‌الادا)در زندان بماند، اما هنگامیکه شخص درآمدی نداشته و معسر بوده زندان رفتن وی فایده‌ای نخواهد داشت.
رزم با اشاره به برداشت رئیس قوه قضاییه از ماده ۲ محکومان مالی گفت: بازداشت فرد معسر به دلیل عدم توانایی پرداخت مال صحیح نیست و باید از تباهی و تضییع حقوق اشخاص جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در دست بررسی است، تصریح کرد: این لایحه در کمیته حقوق خصوصی مطرح و با اختلافات ایجاد شده بر وجود بخشنامه زندانیان معسر، کارشناسی دقیق‌تری بر این طرح صورت گرفته است که طی روزهای آتی در کمیسیون قضایی بررسی می‌شود.
این عضو کمیسیون قضایی مجلس هشتم خاطرنشان کرد: بخشنامه زندانیان معسر، دارای تعدادی موافق از میان اعضای این کمیسیون بوده که تبدیل آن به قانون امکان‌پذیر است.
انتهای پیام/
باشگاه خبرنگاران