شنبه ۲۰م آبان ۹۱ به نقل از باشگاه خبر نگاران جوان در پورتال خبری ممتاز نیوز انتشار یافته است،
دبیر خانه معدن گفت: حقوق دولتی مواد معدنی باید بر اساس درصدی از ارزش مواد تعیین شود تا تولید نمایندگان بتوانند برای ادامه فعالیت خود برنامه ریزی داشته باشند.
غلامرضا حمیدی انارکی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: شناور بودن حقوق دولتی تعیین شده در بخش مواد معدنی خلاف سیاست های واگذاری معادن است و بر فعالیت های تولید نمایندگان در این حوزه تأثیر منفی می گذارد.
وی ادامه داد: اگر حقوق دولتی بر مبنای درصدی از ارزش ماده معدنی تعیین شود، تولید نمایندگان این حوزه امکان برنامه ریزی بلند مدت برای ادامه فعالیت خود را خواهند داشت.
انارکی، همچنین با تأکید به تعیین مجری توانمند برای اجرای قانون معادن اظهار داشت: باید ابزار لازم برای اجرای دقیق بخش های مختلف این قانون در اختیار متصدی این امر قرار گیرد./
وی ادامه داد: اگر حقوق دولتی بر مبنای درصدی از ارزش ماده معدنی تعیین شود، تولید نمایندگان این حوزه امکان برنامه ریزی بلند مدت برای ادامه فعالیت خود را خواهند داشت.
انارکی، همچنین با تأکید به تعیین مجری توانمند برای اجرای قانون معادن اظهار داشت: باید ابزار لازم برای اجرای دقیق بخش های مختلف این قانون در اختیار متصدی این امر قرار گیرد./
باشگاه خبرنگاران