معاون سازمان خصوصی سازی با اشاره به سازکارهای پیش بینی شده در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ گفت: دولت از بنگاه های خصوصی شده تا زمان ایجاد بازارهای مناسب و جایگزین در بخش خصوصی حمایت می کند.
به گزارش سرویس اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، محمود افضلی عضو هیئت عامل، معاون واگذاری و امور سهام سازمان خصوصی سازی در با اشاره به مطلب یکی از روزنامه ها با عنوان” بخش خصوصی در واگذاری ها نقره داغ شد” گفت: هر فرآیندی پس از برنامه ریزی و اجرا مورد بازنگری قرار می گیرد و چنانچه دارای نقاط ضعفی باشد برای اصلاح برنامه ها اقدام می شود.
وی افزود: فرآیند خصوصی سازی در ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و واگذاری هایی چون شرکت هپکو و صدرا نیز از جمله معدود واگذاری هایی بوده است که در میان انبوه واگذاری های دولت با ارزش صدها میلیارد ریال، پس از واگذاری دچار مشکلاتی شدند.
افضلی گفت : به منظور پیش گیری از بروز چنین مشکلاتی و رفع برخی دیگر از نواقص در فرآیند واگذاری ها، دولت تصمیم گرفت، هنگام تدوین قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برخی مواد قانونی لازم را تهیه و در چارچوب قانون یاد شده ، تصویب و اجرا کند.
وی ماده ۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ را از جمله این موارد ذکر کرد و گفت: بر اساس این ماده قانونی ، لغو یا تعمیم هرگونه امتیاز قائل شده برای بنگاه های دولتی مورد واگذاری به نفع بنگاه های اقتصادی مشابه در بخش خصوصی و تعاونی به منظور حمایت از بنگاه های تازه واگذار شده انجام می گیرد.
افضلی افزود : از دیگر تمهیدات پیش بینی شده در فرآیند واگذاری ها، تعهد شرکت های مادرتخصصی به خرید خدمت و ارایه پروژه در برخی شرکت های دارای بازار تقاضای محصول محدود و انحصاری تا سقف حداکثر ۵ سال به منظور حمایت از بخش خصوصی پس از واگذاری است.
وی هدف از ایجاد این سازکار را دستیابی شرکت های واگذار شده به بازارهای مناسب و جایگزین اعلام کرد.
وی افزود: فرآیند خصوصی سازی در ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و واگذاری هایی چون شرکت هپکو و صدرا نیز از جمله معدود واگذاری هایی بوده است که در میان انبوه واگذاری های دولت با ارزش صدها میلیارد ریال، پس از واگذاری دچار مشکلاتی شدند.
افضلی گفت : به منظور پیش گیری از بروز چنین مشکلاتی و رفع برخی دیگر از نواقص در فرآیند واگذاری ها، دولت تصمیم گرفت، هنگام تدوین قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برخی مواد قانونی لازم را تهیه و در چارچوب قانون یاد شده ، تصویب و اجرا کند.
وی ماده ۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ را از جمله این موارد ذکر کرد و گفت: بر اساس این ماده قانونی ، لغو یا تعمیم هرگونه امتیاز قائل شده برای بنگاه های دولتی مورد واگذاری به نفع بنگاه های اقتصادی مشابه در بخش خصوصی و تعاونی به منظور حمایت از بنگاه های تازه واگذار شده انجام می گیرد.
افضلی افزود : از دیگر تمهیدات پیش بینی شده در فرآیند واگذاری ها، تعهد شرکت های مادرتخصصی به خرید خدمت و ارایه پروژه در برخی شرکت های دارای بازار تقاضای محصول محدود و انحصاری تا سقف حداکثر ۵ سال به منظور حمایت از بخش خصوصی پس از واگذاری است.
وی هدف از ایجاد این سازکار را دستیابی شرکت های واگذار شده به بازارهای مناسب و جایگزین اعلام کرد.
باشگاه خبرنگاران