“خصوصی “سازی، سیاستی که نیازمند اعتماد است

فاطمه آقا میری کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با اشاره به لزوم تنظیم برنامه مناسب برای “خصوصی” سازی در کشور گفت: خصوصی سازی در ایران دارای پشتوانه قانونی و تاریخی بر مبنای اصل ۴۴ قانون اساسی است که این امر تلاش مدیران اقتصادی کشور را می طلبد.

وی گفت: در خصوصی سازی دولت نهادی نظارتی بر اعتبارات و اجرا است که با اعتمادی که به بخش خصوصی دارد مدیریت عدم تمرکز و انعطاف پذیری سلب می شود.

این کارشناس با بیان اینکه اعتماد به خصوصی سازی نیازمند فرهنگ سازی است ادامه داد: در ذهن اکثر مردم بخش خصوصی به عنوان بخشی گران جا باز کرده است که اگر دولت زمینه  نظارتی خود را در این بخش کند ارائه تسهیلات مناسب از سوی بخش خصوصی می تواند سبب گسترش فرهنگ استفاده از بخش خصوصی شود.

آقا میری اضافه کرد: گسترش اتاق های بازرگانی و شرکتهای تعاونی پل ارتباطی بین مردم و اقتصاد دولتی می باشند که گسترش بخش خصوصی برای کمک به آنها سبب افزایش اعتماد مردم به بخش خصوص می شود.

وی خاطرنشان کرد: خصوصی سازی زمانی موفق است که مردم برای سرمایه گذاری و در گردش قرار دادن سرمایه به دولت اعتماد کند.