یکی از مراجع بین المللی که امکان طرح شکایت ایران از کشورهای اروپایی و آمریکا که مبادرت به تحریم ناجوانمردانه مردم ایران نموده اند، دیوان بین المللی دادگستری است (دیوان لاهه)، دیوان بین المللی دادگستری یا دادگاه جهانی، رکن قضایی سازمان ملل متحد است (ماده ۹۴ منشور ملل متحد) که در شهر لاهه هلندواقع است. دیوان ۱۵ قاضی دارد که آنها را مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت برای ۹ سال انتخاب می کنند. بر خلاف آنچه تصور می شود صلاحیت دیوان با صلاحیت محاکم داخلی کشور بسیار متفاوت است. در حقوق داخلی، دادگاهها صلاحیت عام دارند و باید تمام افراد جامعه در مقابل آنها پاسخگو باشند و آرای دادگاهها نیز به شرط رعایت قواعد تشکلی و ماهوی برای همه الزام آور است.
لکن دیوان بین المللی دادگستری (لاهه) فاقد چنین ویژگی تعیین کننده ای است و براساس اصل صلاحیت اختیاری، صلاحیت دیوان در رسیدگی به هر دعوی مبتنی بر رضایت کشورهای طرف آن دعوی است و اولین کاری که دیوان باید در هر دعوی به آن رسیدگی کند احراز این رضایت است. بنابراین کشورها این حق را دارند که صالحیت دیوان را به طور کلی یا در اختلافات معینی نپذیرند. لذا کشورهای طرف دعوا باید در ارجاع موضوع به دیوان اتفاق نظر داشته باشند، اگر چه که براساس بند یک ماده ۹۴ منشور ملل متحد هر عضو متعهد است که در هر دعوایی که وی یکی از طرفین آن است از تصمیم دیوان تبعیت نماید و در بند ۲ ماده ۹۴ آمده است هر گاه یکی از طرفین دعوا از انجام تعهداتی که به موجب حکم دیوان برعهده او گذارده شده است سرباز زند، طرف دیگر می تواند به شورای امنیت شکایت نماید که البتّه برای تصمیم گیری اختیارات وسیعی دارد، مشروط به اینکه رأی اکثریت ۹ عضو شورا با پنج رأی اعضا دائمی همراه گردد.
متأسفانه بنظر می رسد پیشنهاد جناب آقای دکتر نهاوندیان مبنی بر ارجاع شکایت ایران به دیوان بین المللی دادگستری، اولاً نیازمند پذیرش طرح دعوی توسط کشورهای تحریم کننده بوده، ثانیاً تجریه ثابت کرده است شورای امنیت در مقابل تخلفات قدرتهای بزرگ ناتوان است. علاوه بر آن با پیش فرض محکومیت، چنانچه معجزه ای به وقوع بپیوندد و رأی دیوان بر علیه کشورهای تحریم کننده هم صادر گردد، استفاده از حق وتوی محکوم علیه (امریکا) هیچ راه گریزی برای اعمــال حق باقی نمی گذارد جز مراجعه به مجمع عمومی سازمان ملل متحد که باز هم بدلیل علاقمندی اکثر کشورهای عضو به منافع ملی و ترجیح آن به منافع سایر کشورها رأی دیوان و شورای امنیت فدای مصلحت های سیاسی می گردد. بنابراین زمانی می توان به نتیجه شکایت به مراجع بین المللی برای موضوع مهمی چون “تحریم ایران” امیدوار بود که بتوان رأی مثبت پنج عضو دائم شورای امنیت را بدست آورد که امری محال است. اما این احتمال وجود دارد ایران با ورود فعالانه به عرصه دیپلماسی، بتواند رای دادگاه های بین المللی را به نفع خود تغییر دهد.
این روزها درهم تنیدگی زیادی میان سیاست های اقتصادی با دیپلماسی کشور به وجود آمده است و با توجه به این که هردو مقوله در اداره کشور بسیار مهم وتاثیر گذار است، باید به گونه ای برنامه ریزی شود که هیچ کدام قربانی دیگری نشود.
دیپلماسی نسنجیده، کشور را منزوی می کند و اقتصاد دولتی ورانتی فرصت توزیع عادلانه منابع را میان می برد. در صورتی که اگر در سیاست خارجی به سمت گسترش روابط گام برداریم و در اقتصاد، امور را به بخش خصوصی واگذار کنیم، می توانیم شاهد شکوفایی اقتصاد ملی، گسترش بازارهای صادراتی و تحکیم امنیت ملی باشیم. حال آنکه متاسفانه، گزارش سازمان بازرسی کل کشور از یک دههخصوصی سازی نیز نشان می دهد،کمتر از ۱۵ درصد از واگذاری های انجام شده به بخش خصوصی واقعی رسیده و مابقی آن یا به صورت سهام عدالت توزیع شده و یا این که به بخش شبه دولتی و شرکت های زیر نظر دولت رسیده است. ۸۰ درصد اقتصادایران دولتی است و بخش خصوصی ناگزیر است، برای هر گونه تغییر و تحول در اقتصاد دست به دامان دولت شود.
در حالی که اگر به گذشته ایران بنگریم وآن را با شرایط کشورهایی هم چون کره جنوبی، ترکیه ومالزی مقایسه کنیم، می بینیم چند گام عقب مانده ایم واین نشان می دهد که ما در زمینه برنامه ریزی برای توسعه دچار ضعف هستیم.
پیش ازاین کشورهای ترکیه و کره جنوبی در رده های پایین تری درزمینه تولید، منابع مالی، کشاورزی وخیلی مسائل دیگر نسبت به ایران قرارداشتند اما با تکیه بر دیپلماسی فعال و استفاده از مکانیزم بازار درامور اقتصادی، موفق به جهش های صادراتی شده اند. برای دست یابی به بازارهای جدید، نیاز به افزایش توان تولید و برای صادرات، نیاز به حمایت های دیپلماتیک داریم تا بتوانیم متناسب با توان اقتصادی کشور، دراقتصاد جهانی سهم داشته باشیم.
واقعیت این است که تحریم ها مغایر با اصول و قواعد جریان آزاد تجارت وضع شده است و اتاق های بازرگانی به عنوان نهادهای مدافع اقتصاد آزاد، در همه کشورها نسبت به این موضوع واکنش منفی دارند. واقعیتهای تحریم غیر قابل انکار است ازجمله این که نمی توان تاثیر آن را نادیده گرفت؛ ضمن آنکه نمی توان منکر آثار مثبت آن هم بود. تحریم ها روند تجارت وبازرگانی کشور را مختل می کند وهزینه مبادلات را افزایش می دهد اما درعین حال اقتصاد کشور را به خود باوری می رساند. یکی از راه های برون رفت از این معضل جذب سرمایه و سرمایه گذاران خارجی است چرا که آن ها علاوه بر این که هم اکنون در شرایط بحران به سر می برند برای انجام معاملات بین المللی نیز محدودیت ندارند.
*عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
۳۹۳۹
دانلود
خبرآنلاین