در حالی براساس قانون بودجه، نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی (متشکل از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و سایر عوارض) به یکباره از ۴۲۰۰ تومان به چند برابر افزایش پیدا کرده است که در سال جدید تا کنون ترخیصی بر مبنای نرخ جدید صورت نگرفته است و با پیشنهاد گمرک و وزارت اقتصاد، تا زمان تعیین تکلیف و ابلاغ سود بازرگانی از سوی هیات وزیران، محاسبات همچنان با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی انجام خواهد شد.
به گزارش ممتازنیوز، طبق آنچه که در قانون بودجه ۱۴۰۰ مصوب شد، حذف نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای محاسبه حقوق ورودی و عوارض و محاسبه آن بر مبنای نرخ سامانه آی.تی.اس (ITS) بانک مرکزی-نرخی نزدیک به بازار و فعلا حدود ۲۵ هزار تومان- بود.
بر این اساس در تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۰ مصوب شد که نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ سامانه آی.تی.اس بانک مرکزی در روز اظهار است. همچنین بر اساس این تبصره نرخ چهار درصد حقوق گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد و برای سایر کالاها به دو درصد ارزش گمرکی کالا کاهش پیدا کرد و در جزئی دیگر تاکید شد مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی نسبت به سال قبل (۱۳۹۹) نباید افزایش یابد.
آخرین تغییرات در اعمال حقوق ورودی
در مدتی که از سال ۱۴۰۰ گذشته، بحث هایی در رابطه با اخذ حقوق ورودی و یا سایر محاسبات با نرخ جدید که با افزایش هزینه صاحبان کالا همراه بوده مطرح شده است. این در حالی است که پیگیری موضوع از گمرک ایران با این اعلام همراه بود که با توجه به عدم ابلاغ سود بازرگانی و اعمال تعدیلات لازم، تا کنون کالایی بر مبنای جدید ترخیص نشده است.
جمال ارونقی- معاون فنی گمرک ایران- در ادامه، توضیحات بیشتری ارائه کرد و گفت که هیات وزیران در جلسه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ ، مجموع حقوق گمرکی و سودبازرگانی ۳۵۷ ردیف تعرفه همراه با حذف، ایجاد، اصلاح شرح ردیف تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت فصول کتاب مقررات صادرات و واردات را تعیین کرده و با اعمال این اصلاحات، مجموع جداول پیوست آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات با رعایت مادۀ (۱۱) آئین نامه مذکوراز اول فروردین ۱۴۰۰ لازم الاجرا است. از سویی تاکنون در اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ، سود بازرگانی قابل اعمال ، جهت اعمال در سیستم و انجام محاسبات حقوق ورودی ، تعیین و تصویب نشده و به گمرک ابلاغ نشده است.
وی افزود: بر این اساس در راستای تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی کالاهای اساسی ، نهاده های تولید ( مواد اولیه واحدهای تولیدی، مواد واسطه ای، تجهیزات و ماشین آلات مرتبط با تولید) و لزوم رعایت حقوق مکتسبه صاحبان کالا، از سوی گمرک ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد شده تا به روال قبل، حقوق ورودی مانند سال قبل اخذ و نسبت به ترخیص کالاها اقدام شود؛ بنابراین مبنای محاسبات برای تمامی کالاها همچنان همان دلار ۴۲۰۰ تومانی است.
این مقام مسئول در گمرک ایران همچنین با رد شایعاتی مبنی بر اخذ حقوق ورودی چند برابر از صاحبان کالا توسط گمرک از ابتدای سال و عدم تمکن مالی صاحبان کالا جهت پرداخت این حقوق ورودی تاکید کرد که هیچ افزایشی در حقوق ورودی گمرک در سال جاری اعمال و اجرا نشده است. این در حالی است که طبق قوانین همواره حقوق مکتسبه صاحبان کالا را به رسمیت شناخته و باستناد قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، اگر هم افزایش حقوق ورودی یا سودبازرگانی براساس قانون یا مصوبه ای خاص ابلاغ شود، صاحبان کالا می توانند با رعایت مقررات قبل از افزایش حقوق ورودی، نسبت به ترخیص کالا اقدام کنند.
گفتنی است که به دنبال افزایش نرخ ارز محاسباتی حقوق وروردی گمرک که به غیر از کالای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی سایر اقلام وارداتی را دربر می گیرد، انتقاداتی در رابطه با این نرخ وجود داشته و تاکید بر این است که در این شرایط هزینه واردات کالا از جمله اقلام مربوط به تولید افزایش داشته و تبعات خاص خود را به همراه خواهد داشت.
انتهای پیام