یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: مشکل اسیدپاشی در کشور ریشه در قانون ندارد زیرا مجازات قانونی در نظر گرفته شده برای آن کافی است.
علی اکبرابویی در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضاییممتازنیوز، در مورد مجازات مرتکبین به جرم اسیدپاشی اظهارداشت: قانون مجازات اسلامی درباره قصاص مجرمان اسیدپاشی به صراحت عنوان شده و هم اکنون نیز شاهد اجرای آن در پرونده های مختلف هستیم.
این حقوقدان با اشاره به عوامل مختلف دخیل در افزایش جرم اسیدپاشی گفت: افزایش جرم اسیدپاشی علت‌های مختلف اجتماعی دارد که باید هرکدام از عوامل را در شاخه تخصصی آن مانند روانشناسی، جامعه شناختی و عوامل زیستی و فرهنگی بررسی کرد.
وی ادامه داد: اما این مسائل در مراحل پیشگیری و درمان جرم موثر واقع خواهد شد و قانون و مقرراتی که در باب مجازات اسیدپاشی درنظر گرفته شده برای بازدارندگی بیشتر جرم اجرا می شود و نمی‌توان انتظاری فراتر از بازدارندگی از آن داشت.
ابویی در ادامه افزود: قوانین موجود برای رسیدگی به جرم اسیدپاشی کافی و جامع بوده و ریشه وقوع تمام مشکلات در تربیت و سیاست کلی برنامه‌های اجتماعی است.
وی به پخش و ترویج جرم اسیدپاشی از رسانه‌ها اشاره و تصریح کرد: رسانه‌ها بویژه مطبوعات باید بیش از اینکه به پخش این اخبار اقدام کنند، حکم نهایی از طرف دستگاه قضایی را اعلام کنند تا سایر افراد جامعه در جریان برخورد با این جرم قرار گیرند.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: حدود اختیارات قوه قضائیه برای مجازات مجرمان در قانون مجازات اسلامی تعریف شده و قضات بیشتر از این حدود توان اجرای اعمال مجازات برای مجرمانی که باعث ایجاد وحشت در جامعه شده‌اند را ندارند.
“انتهای پیام”/پ۳
باشگاه خبرنگاران