در گفتگوی تفصیلی آریا با یک جمعیت شناس بررسی شد: تاثیر قانون کنترل جمعیت بر کاهش جمعیت

خبرگزاری آریا- محمود مشفق گفت: کلیه آسیب ها ناشی از قانون کنترل جمعیت نیست؛ آسیب ها به مدیریت جمعیت باز می گردد، آسیب زمانی ایجاد می شود که جمعیت به لحاظ کمی و کیفی خوب مدیریت نشود.
محمود مشفق، عضو هیئت علمی مرکز مطالعات و پژوهش های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه در گفتگو با خبرنگار زنان و خانواده آریا با اشاره به اینکه باید جمعیتی سالم و مطلوب داشته باشیم، اظهار داشت: جمعیت متعادل و مطلوب چند شاخصه دارد که برخی از آنها کمی و گروهی کیفی هستند.
وی با تاکید بر اینکه باید توازن جمعیتی برقرار شود، تصریح کرد: شاخصه کلی جمعیت به این معناست که توازنی نسبی بین گروه های سنی یک جامعه وجود داشته باشد و به همان نسبت که قشر جوان در جامعه زندگی می کنند، میانسال و کهنسال نیز زندگی کنند و یک هرم سنی متعادل ایجاد شود.

از بین رفتن پویایی جامعه، نتیجه سالخوردگی جمعیت


این مقام مسئول به مشکلات عدم تعادل جمعیتی در یک کشور اشاره کرد و گفت: مشکلاتی از قبیل افزایش هزینه آموزش و ایجاد اشتغال از جمله مشکلاتی هستند که به دنبال جوانی جمعیت در جامعه مطرح می شوند.
عضو هیئت علمی مرکز مطالعات و پژوهش های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه افزود: مشکلات مذکور، مسائلی است که طی چند سال با آن مواجه بودیم و حتی به چندشیفته شدن مدارس انجامید.
وی از بین رفتن پویایی جامعه را نتیجه سالخوردگی جمعیت دانست و خاطرنشان کرد: زمانی که جمعیت کشور دچار سالخوردگی می شود، علاوه بر اینکه بار وابستگی در جامعه افزایش می یابد، نشاط و پویایی در کشور کاهش می یابد و به مرور از بین می رود.
عضو هیئت علمی مرکز مطالعات و پژوهش های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه ادامه داد: زمانی که جامعه به سمت سالخوردگی پیش می رود، به علت کمبود نیروی کار، کشور با کاهش بهره وری مواجه می شود.
مشفق با اشاره به شاخصه کیفی جمعیت یا توزیع جمعیت تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که برخی کشورها از جمله کشور ما با آن مواجه هستند، بحث توزیع نامتناسب جمعیت است به این معنی که در برخی نقاط تمرکز بیش از حد جمعیت وجود دارد و در برخی مناطق با کم جمعیتی روبرو هستیم.
وی با اشاره به اینکه باید سیاست هایی جمعیت را به منظور توزیع متوازن جمعیت انجام داد، تاکید کرد: باید با سیاست های توسعه متوازن منطقه ای بتوانیم این جمعیت را در سطح کشور توزیع کنیم زیرا همانطور که کم جمعیتی مسئله زا است، بیش جمعیتی نیز مشکل آفرین است.
مشفق ادامه داد: زمانی که در یک روستای دور افتاده به علت مهاجرت جوانان به شهر، ساختار سنی سالخورده شد، به مرور زمان مشکلات خود را نشان می دهند و امکانات و تجهیزات روستا مانند زمین کشاورزی به علت نبود نیروی کار رو به استهلاک می رود.
وی افزود: به علت کم جمعیتی ضریب امنیت کاهش می یابد زیرا در مکانی که تعداد کمی افراد سالخورده زندگی می کنند، به علت کم جمعیتی به سود دولت نیست که امکاناتی در اختیار آن ها قرار دهد و به دنبال آن از میزان امنیت کاسته می شود.
این مقام مسئول با اشاره به مشکلات بیش جمعیتی اظهار داشت: زمانی که در شهر جمعیت زیاد می شود، به همراه افزایش تراکم، با مشکلات زمین، مسکن، ترافیک، آلودگی هوا و ده ها مسئله دیگر مواجه می شویم.
مشفق توجه به بعد کمی و کیفی جمعیت را مهم دانست و تاکید کرد: با توجه به مشکلات مذکور هم باید بعد کمیت یعنی ساختار سنی و جنسی و هم توزیع جمعیت و بحث جابه جایی های جمعیتی با الگوهای داخلی و خارجی مورد توجه قرار گیرد و مدیریت شود.

قانون کنترل جمعیت نقش زیادی در کاهش جمعیت نداشت

مشفق با تاکید بر اینکه سرشماری سال ۱۳۶۵ نشان داد رشد جمعیت بسیار بالا بوده است، گفت: بالا بودن رشد جمعیت در سال ۶۵ باعث مطرح شدن تنظیم خانواده در سال ۶۷ شد و در نتیجه قانون کنترل جمعیت و تنظیم خانواده تصویب شد.
وی تصریح کرد: در آن قانون بر طبق سرشماری سال ۶۵ میزان باروری کل یعنی تعداد فرزندانی که هر مادر متولد می کرد، ۴/۶ فرزند و نرخ رشد جمعیت ۳/۲ درصد بود.
عضو هیئت علمی مرکز مطالعات و پژوهش های آسیا و اقیانوسیه ادامه داد: در قانون کنترل جمعیت پیش بینی شده بود که باید در سال ۱۳۹۰ تعداد فرزندان هر مادر از ۴/۶ فرزند به ۴ فرزند کاهش یابد و میزان رشد به ۳/۲ درصد برسد.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر از برنامه پیش بینی شده فاصله گرفته ایم و به جای ۴ فرزند هر مادر ۸/۱ فرزند دارد و میزان رشد جمعیت به ۳/۱ درصد رسیده است.
مشفق اذعان داشت: بخشی از علت کاهش جمعیت ناشی از قانون کنترل جمعیت است ولی بخش وسیعتری از آن ناشی از اتفاقاتی است که در کشور افتاده نظیر افزایش شهرنشینی، افزایش آموزش، افزایش آموزش زنان، میزان اشتغال و تغییر نگرش ها که در این تغییرات نقش داشته اند بنابراین نمی توان تمام علت کاهش نرخ موالید و رشد جمعیت را ناشی از این قانون دانست.
وی با تاکید بر اینکه پیش بینی های جمعیتی احتمالی هستند، اظهار داشت: از آنجایی که هر کشور شرایط خاص خود را دارد، ممکن است با همین شرایط روند کاهش جمعیت ادامه یابد.
مشفق بیان کرد: اگر کاهش جمعیت ادامه یابد، دچار باروری پایین می شویم که از تبعاتش افزایش جمعیت سالم و افزایش نرخ بار وابستگی کهنسالان است به این معنی که از آنجایی که کهنسالان در سنین فعالیت اجتماعی نیستند و نمی توانند به عنوان فردی فعال در مسائل اقتصادی حضور داشته باشند، جامعه از لحاظ افرادی که در سنین فعالیت هستند، کمبودی حس می کند.
وی با تاکید بر اینکه کلیه آسیب ها ناشی از قانون کنترل جمعیت نیست، گفت: آسیب ها به مدیریت جمعیت باز می گردد، آسیب زمانی ایجاد می شود که جمعیت به لحاظ کمی و کیفی خوب مدیریت نشود.
این مقام مسئول به آسیب ها از بعد کمی اشاره کرد و گفت: از آسیب های پیری جمعیت این است که ساختار سنی نیروی کار تا حدودی سالخورده می شود به این معنی که میانگین سنی افراد شاغل بالا می رود و از طرفی شاخص سالخوردگی که نشان دهنده نسبت سالخوردگان به جوانان است، افزایش می یابد.
مشفق ادامه داد: با افزایش تعداد سالخوردگان، الگوی بیماری های کشور تغییر می یابد و عموما بار بیماری های مزمن، توان کاه، هزینه بر و بستری بر زیاد می شود و حجم جمعیت متقاضی برای استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی کشور بالا می رود.
عضو هیئت علمی مرکز مطالعات و پژوهش های آسیا و اقیانوسیه تاکید کرد: باید توجه داشت که چه کاهش باروری در جامعه وجود داشته باشد و چه نداشته باشد، مشکلات مذکور اجتناب ناپذیر هستند. باید قانون کنترل جمعیت اصلاح شود
مشفق با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: همانطور که مقام معظم رهبری در فرمایشات خود بر روی تجدید نظر در سیاست های تهدید نسل تاکید داشتند، من هم به بحث اصلاح و تجدید نظر در سیاست های مربوطه معتقد هستم.
وی تصریح کرد: باید کارشناسان با توجه به وضعیت و پتانسیل های موجود، سیاست های مطلوب جمعیتی را اتخاذ کنند که بتوان در بلند مدت به جمعیتی سالم و مطلوب که باعث کمال کشور است دست یابیم.
عضو هیئت علمی مرکز مطالعات و پژوهش های آسیا و اقیانوسیه افزود: قطعا جمعیت کشور باید هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی و ساختار جمعیت در وضعت مطلوبی باشد تا بتوان به اهداف مطرح شده رسید.

بهبود وضعیت اقتصادی لازمه افزایش جمعیت است
مشفق ضمن با بیان اینکه به منظور افزایش جمعیت در درجه اول باید ازدواج را تسهیل کرد، گفت: در حال حاضر مهمترین دغدغه افراد برای ازدواج مسائل اقتصادی است و اشتغال، مسکن و معیشت در این میان بسیار مهم هستند.
وی تصریح کرد: زمانی که فردی تصمیم به ازدواج می گیرد، سئوالی که در درجه اول مطرح می شود این است که آیا آن شخص شغلی دارد یا نه؛ سپس در مرحله بعد این نکته حائز اهمیت است که آیا می تواند مسکنی تهیه کند؟ و فرد در انتها به این فکر می افتد که قادر به تامین معاش خانواده خود خواهد بود یا نه؟
عضو هیئت علمی مرکز مطالعات و پژوهش های آسیا و اقیانوسیه ادامه داد: باید افراد احساس امنیت شغلی داشته باشند، ازدواجشان تسهیل شود و بتوانند به سهولت به مسکن دست یابند و علاوه بر آن باید هزینه رشد و تربیت فرزندان کاسته شود.
وی با اشاه به مشکلات تربیتی و رشد فرزندان گفت: در حال حاضر آموزش فرزندان به مشکلی جدی تبدیل شده است و این مشکل را می توان از همان ابتدا و زمانی که کودک را به مهدکودک می برند، مشاهده کرد.
این مقام مسئول ادامه داد: بالا بودن هزینه مهدکودک ها، علاوه بر بروز مشکلات مادی باعث می شود که مادران نتوانند در آن دوره به راحتی به نگهداری فرندان بپردازند و در این راه با مشکلاتی روبرو می شوند زیرا در حال حاضر اکثریت بانوان شاغل هستند.
مشفق در پایان خاطرنشان کرد: تمام موارد بالا مولفه هایی هستند که می توانند در دستیابی به اهدافی که مقام معظم رهبری مشخص کرده است، نقش  بسزایی داشته باشند.


خبرگزاری آریا

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *