به گزارش ایرنا از بیروت، این تصمیم طی جلسه روز چهارشنبه کابینه لبنان که در محل نخست وزیری این کشور برگزار شد اتخاذ شد و سپس بودجه این کشور بدون این بند به تصویب رسید.
دلیل اصلی این تصمیم این بوده که بر اساس تصمیم نخست وزیر لبنان سهم لبنان از پشتیبانی مالی دادگاه حریری از سوی ‘هیات عالی کمک رسانی’ تامین می شود و دولت وظیفه ای در این خصوص ندارد.
پیش از این روزنامه ‘الجمهوریه’ اعلام کرده بود که ‘نجیب میقاتی’ نخست وزیر لبنان این بند را از قانون بودجه شخصا خارج ساخته و این مساله در جلسه کابینه مطرح نخواهد شد.
مساله پشتیبانی مالی از دادگاه حریری طی ماه های اخیر یکی از بغرنج ترین مسایل داخلی لبنان بوده، چرا که وزرای حزب الله، جنبش امل و جریان آزاد ملی لبنان که اکثریت دولت را تشکیل می دهند، این دادگاه و در نتیجه پشتیبانی مالی از آن را قانونی نمی دانند.
روزنامه ‘النهار’ نیز طی گزارشی از عدم رغبت میقاتی در خصوص مطرح شدن این مساله در کابینه خبر داده بود، چرا که نخست وزیر لبنان نمی خواهد هیچ بند اختلافی در قانون بودجه وجود داشته و در زمان سررسید موعد پشتیبانی مالی از دادگاه، بودجه لازم در این خصوص همانند سال گذشته تامین خواهد شد.
رفیق حریری بهمن ماه سال ۱۳۸۳ به همراه ۲۱ تن از همراهانش در انفجاری در بیروت کشته شد و به دنبال آن سازمان ملل کمیته بین المللی برای شناسایی عوامل و جزئیات این ترور را تشکیل داد.
هزینه دادگاه بین المللی حریری ۱۵۰ میلیون دلار برای مدت سه سال تعیین شده که لبنان ملزم است نیمی از آن را بپردازد؛ همچنین مطرح شده که ممکن است کار دادگاه بین چهار تا شش سال به طول انجامد و این هزینه افزایش یابد.
هزینه دادگاه بین المللی حریری که دو سال از تشکیل آن می گذرد، صرفا برای سال جاری بیش از ۶۳ میلیون دلار اعلام شده است.
دادگاه حریری چهار تن از اعضای حزب الله را به ترور رفیق حریری متهم کرده لذا سال پیش دبیرکل حزب الله اعلام کرد که حزب الله با پرداخت بودجه دادگاه حریری مخالف است اما پس از تهدید میقاتی به استعفا و با پا درمیانی رییس مجلس در مقابل این اقدام سکوت کرد.
خاورم**۲۰۲۴**۱۰۳۰**۵۳۶
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۲۲۵۵۸۸
ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی