۳۱فروردین۱۳،

دولت موقت پاکستان طبق ماده ۶ قانون اساسی، محاکمه ژنرال پرویز مشرف را به اتهام وطنفروشی رد کرده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری نیوز، دولت موقت پاکستان در پاسخ به دادگاه عالی این کشور تصریح کرده است که بررسی روند قانونی تحت ماده ۶ قانون اساسی در دستور کاریاش قرار ندارد.
دولت موقت پاکستان همچنین افزود، دولت درگیر تامین امنیت نامزدهای انتخابات است.
دادگاه عالی نسبت به پاسخ دولت موقت اظهار نارضایتی کرده است.
“جواد خواجه”، قاضی دادگاه عالی بیان کرده است که دادگاه به دنبال پاسخی طی ۸ روز بوده است در حالی که دولت موقت امروز (دوشنبه) بیان کرده است که اقدامی صورت نخواهد گرفت.
وی همچنین افزود که دولت موقت بیان کرده است که آغاز اقدامات در دستور کارش قرار ندرد.
جلسه دادگاه روز ۲۳ آوریل زمانی که وکلای پرویز مشرف دفاعیات خود را آغاز کنند، از سر گرفته خواهد شد.
انتهای پیام
ایسنا
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com