رأی به نابــودی محـیط زیست

۱۲خردادماه،
ممتاز نیوز : مصوبه مجلس این بار واکنش قائم مقام سازمان حفاظت محیط زیست را به دنبال
داشت تا جایی که وی به صراحت عنوان کرد که مصوبه مجلس مبنی بر تغییر کاربری
اراضی کشاورزی و منابع طبیعی به کاربری صنعتی یا سایر کاربری‌ها، نابودی
محیط زیست را رقم می‌زند. علی‌محمد شاعری معتقد است این مصوبه تیر خلاص بر
پیکر محیط زیست و منابع طبیعی کشور است و به این مهم اشاره می‌کند که در
گذشته باید مجوز تغییر کاربری اراضی از سوی وزارت جهاد کشاورزی صادر می‌شد،
اما با تصویب این قانون، واحدهای صنعتی بدون هماهنگی با وزارت کشاورزی
مجاز به تغییر کاربری اراضی می باشند که نابودی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط
زیست را به دنبال خواهد داشت.

به گزارش ممتاز نیوز به نقل از ایران ؛ وی افزود: مشابه این تصمیم‌ها در قبل هم وجود داشت که همان‌گونه که
می‌بینیم، نتیجه آن چیزی جز روند تخریب منابع طبیعی محیط زیست نبود. به
اعتقاد شاعری، به دنبال تغییر کاربری اراضی کشاورزی، روند فرسایش خاک شدت
گرفته و منابع آب کشور نابود می‌شود. علاوه بر این پدیده بیابان‌زایی هم
شدت می‌گیرد. البته این تنها موضع شاعری نیست، چرا که چندی پیش رئیس سازمان
حفاظت محیط زیست هم به گفته بود: مصوبه تازه مجلس برای تغییر کاربری
زمین‌ها سبب افزایش زمین‌خواری می‌شود بنابراین ما به شورای نگهبان نامه
نوشتیم تا جلوی این مصوبه را بگیرد. محمدجواد محمدی‌زاده در حاشیه برگزاری
نخستین همایش بیوتکنولوژی محیط زیستی که در سالن همایش سازمان حفاظت محیط
زیست برگزار شد، افزود: در سال‌های قبل بودجه سازمان حفاظت محیط زیست
افزایش خوبی پیدا می‌کرد اما در سال ۹۲ بودجه کل کشور انقباضی است. این در
حالی است که بعضی پیشنهادات ارائه شده ما در کمیسیون تلفیق مجلس شورای
اسلامی با موافقت مواجه نشد.

مصوبه مجلس سوءاستفاده زمین خواران را به دنبال دارد

وی با بیان این که نگران مصوبه مجلس در زمینه تغییر کاربری زمین‌ها
هستیم، اظهار کرد: به نظر می‌رسد با این مصوبه امکان سوء استفاده بعضی
افراد مانند زمین‌خواران افزایش یابد. البته پس از واکنش‌های فعالان محیط
زیست و مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست، مجلسی‌ها مصوبه خود را اندکی تغییر
دادند که البته فایده‌ای به حال طبیعت نداشت. پس از آن که مجلسی‌ها بندی
الحاقی را در لایحه بودجه ۹۲ به تصویب رساندند که به دنبال آن، احداث
واحدهای تولیدی در اراضی ملی را بی‌نیاز از اخذ مجوز تغییر کاربری می‌کرد،
نمایندگان مردم این بند را دوباره تغییر دادند و عبارت «خارج از حریم شهرها
و روستاها» را از آن حذف کردند. نمایندگان مجلس در نشست علنی روز یکشنبه
۲۹ اردیبهشت، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه با الحاق بند ۶۳ به
این لایحه موافقت کردند. این بند عبارت بود از: «احداث گلخانه‌ها،
دامداری‌ها، مرغداری‌ها، مزارع پرورش ماهی و واحدهای تولیدی کشاورزی، صنعتی
و معدنی با رعایت ضوابط زیست محیطی در اراضی خارج از حریم شهرها و روستاها
و مورد موافقت سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها، نیاز به تغییر کاربری
ندارد.»

با این حال خبرگزاری خانه ملت در خبری، مصوبه مجلس را بدون عبارت «در
حریم شهرها و روستاها» منتشر کرده است. بنابراین مجلسی‌ها در جریان بررسی
بندهای الحاقی به ماده واحده بودجه سال ۹۲ کل کشور بار دیگر با بند الحاقی
۶۳ لایحه بودجه موافقت کردند، اما این بار عبارت «خارج از حریم شهرها و
روستاها» را از آن حذف کردند.

ابهام در بندهای مصوبه مجلس

در حال حاضر این بند به این صورت در لایحه بودجه سال ۹۲ آمده است:
«احداث گلخانه‌ها، دامداری‌ها، مرغداری‌ها، مزارع پرورش ماهی و واحدهای
تولیدی کشاورزی و صنعتی و معدنی با رعایت ضوابط زیست محیطی در اراضی مورد
موافقت سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها، نیاز به تغییر کاربری ندارد.»

هنوز مشخص نیست که منظور از «اراضی مورد موافقت سازمان‌های جهاد
کشاورزی استان‌ها» چیست و حذف عبارت «خارج از حریم شهرها و روستاها» چه
تغییری در این مصوبه ایجاد کرده است. چرا که عموماً اراضی ملی یا در اختیار
سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور یا در اختیار سازمان محیط زیست است.

از سوی دیگر در حریم‌های شهری و روستایی، بیشتر پارک‌های جنگلی و گاه
مناطق حفاظت شده قرار دارند که مدیریت آن‌ها به شهرداری‌ها و دهداری‌ها
واگذار نشده است. بنابراین حذف عبارت «خارج از حریم شهرها و روستاها» عملاً
دامنهٔ زمین‌هایی که نیاز به تغییر کاربری ندارند را افزایش داده و این
زمین‌ها را هم شامل می‌شوند.

منبع: ممتاز نیوز
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.