سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت: بخش عمده‌ای از پرونده‌های قضایی کشور به محکومان مالی اختصاص دارد که باید به سرعت رسیدگی شود.
محمد علی اسفنانی در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به حجم بالای پرونده‌های چک و مهریه در دادگاه‌ها اظهار داشت: حجم بسیاری از پرونده‌های قضایی کشور به چک و مهریه اختصاص دارد و بیشتر متهمان این پرونده‌ها توان پرداخت دیون مالی خود را ندارند.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس ادامه داد: بخشنامه جدید رئیس قوه قضاییه در مورد زندانیان معسر راه حل قطعی کاهش این پرونده‌ها در کشور است.
اسفنانی تصریح کرد: زندانیانی که توان پرداخت جرایم مالی خود را ندارند معسر محسوب می‌شوند و براس این بخشنامه جدید باید به زودی آزاد شوند.
وی با بیان این که باید مراحل اجرای این بخشنامه مرود ارزیابی قرار بگیرد افزود: قوه قضاییه با نظارت جدی بر این پرونده‌ها سهم عمده‌ای در حل مشکلات زندانیان معسر خواهد داشت.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس خاطرنشان کرد: باید پرونده زندانیان معسر به صورت ویژه پیگیری و بخشنامه رئیس قوه قضاییه اجرایی شود.
“انتهای پیام”/پ۳
باشگاه خبرنگاران
به نظرمن از اوجب واجبات است ، چون زندانی بودن دلیل متقن وواضح بر معسریت محکوم به می باشد ، ونگهداری معسر وانکه در عسروحرج به سرمیبرد به گفته شرع ، عملی غیر شرعیست ، لذا از محضر قضات محترم خواهشمندست در این امر تعجیل نمایند
اینجانب وکیل میباشم و وضع این قانون در اینده مشکلات فراوانی به بار خواهد اورد. شخصی که چند میلیارد چک دست اشخاص داشته و به عده زیادی بدهکار میباشد بدون تضمین به راحتی از زندان خارج شده و حقوق افراد بیشماری تضییع میشود. ایا این از نظر دین اسلام عادلانه است؟ این قانون صرفا کلاهبر دار پرور بوده و علاوه بر این باید منتظر قتل و جنایت نیز بود چون اهرم فشار بر روی صادر کننده چک وجود ندارد. لطفا تجدید نظر شود.
بنظرم فقط در مورد مهریه باید اجرا شود وسلام در بقیه موارد مثل چک و سفته و بدهی اگر اجرا شود مفسد پرور و کلاهبردار پرور است