سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به آریا :وزارت اطلاعات عوامل بازسازی فتنه را شناسایی می کند

خبرگزاری آریا-اتهام خاوری پولشویی و فساد مالی است .
محسنی اژه ای در سی وسومین نشست خبری خود که با حضور اصحاب رسانه برگزارشد در پاسخ به پرسش خبرنگار آریا در رابطه با  بازسازی عوامل فتنه برای ورود به عرصه انتخابات ریاست جمهوری یازده گفت:این گونه اقدامات کار وزارت اطلاعات است و وزارت اطلاعات باید در این زمینه شناسایی کند و اقدامات متناسب با آن را نیز انجام دهد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه همچنین درپاسخ به پرسش دیگر خبرنگار آریا مبنی بر اینکه برخی رسانه ها از آزادی کروبی و موسوی از حبس خبر می دهند گفت:موسوی و کروبی در حصر نیستند بلکه آنها در منازل خودشان هستند.
محسنی اژه ای افزود : اینکه فعلا بخواهد شرایط آنها تغییر کند چنین چیزی نیست.
وی درباره رایزنی های سید محمد خاتمی برای  تغییر شرایط این دو نفر گفت: اینکه هر کس صبح بخواهد از خانه اش خارج شود و چنین رایزنی هایی انجام دهد چنین چیزی نیست .
وی افزود : اینکه کسانی بخواهند مخالف مقرارت و قانون کاری انجام دهند پذیرفتنی نیست .این دو نفر نیز از کسانی هستند که ظلم عظیمی در حق نظام انجام دادند .آنها ناامنی های ایجاد کردند، بنابر این اینطور نیست که هر کس بخواهد برای آنها رایزنی هایی انجام داده و پاسخ مثبت بگیرد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه همچنین
به گزارش خبرنگار سیاسی آریا اژه‌ای در ادامه همچنین در رابطه با خاوری نیز گفت:اخبار جدیدی از خاوری در دست نیست ولی همچنان دادستان تهران و وزارت امور خارجه به دنبال وی هستند.
وی افزود:تفاوت‌هایی در دنیا صورت می‌گیرد و به برخی از کشور‌ها امتیازاتی داده می‌شود در حالی که همه کشورهای دنیا می‌دانند اتهام خاوری پولشویی و فساد مالی است اما نمی‌دانم چرا وی را به ایران مسترد نمی‌کنند و اجازه می‌دهند که وی همچنان در خانه آن‌ها زندگی کند و این آزمونی است برای مدافعین حقوق بشر.
 محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد بدهکاران مهریه و دیه تصریح کرد:در قانون بیان شده که فرد بدهکار باید در جهت پرداخت بدهی خود اقدام کند. در موازین اسلامی نیز نسبت به پرداخت بدهی تاکید فراوان شده است. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که آیا اگر فردی واقعا بدهکار بود اما توان پرداخت بدهی خود را نداشت آیا باید به زندان منتقل شود؟ در موارد خاصی در قانون پیش‌بینی شده که اگر افراد بدهکار بابت مهریه، دیه و سایر موارد به ادعای طلبکار در دادگاه حاضر شد و مدعی بیان می‌کند که این فرد را یا زندان کرده یا اینکه باید پول من را بدهد؛ دادگاه نخست او را ملزم می‌کند که طلب این فرد را پرداخت کند. اگر محرز شد که فرد اموال دارد به دستور قاضی از اموال فرد بدهکار، بدهی پرداخت می‌شود.
وی افزود: در مورد مهریه نیز دو شیوه وجود دارد؛ نخست اینکه فرد می‌گوید من نمی‌توانم هیچ بخشی از آن را پرداخت کنم یا اینکه نمی‌توانم به صورت یک‌جا مهریه را پرداخت کنم. اگر قاضی یقین داشت که او ندارد بدیهی است که او را زندان نمی‌کند و راه تقسیط را مطرح می‌کند.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد:در این خصوص بحث جدی حقوقی و شرعی صورت گرفت و بخشنامه‌ای به دادگاه‌ها ارائه شد که دارای چندین بند است. یکی از بخش‌های آن این است که اگر دارایی فرد محرز است، دادگاه از مال وی برداشته و بدهی را بدهد ولی اگر احراز نشد او را در مرحله نخست زندانی کنند و موضوع را مورد بررسی قرار دهند.
خبرنگاری در این بین گفت آیا این بخشنامه شامل حال کسانی هم که اکنون در زندان به سر می‌برند، می‌شود یا خیر که محسنی اژه‌ای پاسخ داد:‌ باید به یک طریقی از زندان آزاد شوند و موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
برخورد دستگاه قضایی با عوامل گرانی و محتکران
محسنی اژه‌ای ادامه داد:این بسیار بد است که زمانی که مردم تحت فشار هستند، افرادی بخواهند ارزاق مردم را نگه دارند تا سود بیشتری ببرند.رسیدگی به بخشی از این موضوع عمدتا در اختیار دولت است ولی اگر مراجع ذی‌ربط گزارش بدهند یا احیانا خود دستگاه‌های نظارتی قوه قضاییه گزارش بدهند یا حتی اگر گزارشات مردمی باشد، قطعا با کسانی که در این مقطع زمانی مرتکب جرایم بشوند حتما برخورد خواهیم کرد.
خبرنگاری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که آیا فروش اموال متهمان پرونده فساد بزرگ مالی برای بازگرداندن پول بیت‌المال آغاز شده است؟ که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: اموال متهمان این پرونده از روز اول شناسایی، توقیف و کارشناسی شده است و نمایندگان بانک‌ها و خود افراد خصوصی در دادگاه حقوقی نسبت به این موضوع دادخواست ارائه داده‌اند و در مرحله رسیدگی است ولی هنوز چیزی به صورت مشخص فروش نرفته است اما خود نمایندگان شرکت‌ها و متهمان و طلبکارها اگر بخواهند تهاتر کنند یا احیانا بخواهند مشتری دیگری معرفی شود تا اموال را بفروشند، با نظارت دادگستری این امر امکان‌پذیر است.
احمد شریعت تحت تعقیب است
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او پرسید خبری منتشر شده که احمد شریعت یکی از حامیان دولت ۱۰ روز است در بازداشت به‌سر می‌برد؛ آیا صحت دارد و اگر صحت دارد به چه اتهامی؟ افزود: زمانی که شما اسم می‌برید کار مشکل می‌شود.خود شما می‌گویید که این فرد از حامیان دولت است و شما هم از طرف روزنامه دولت هستید بنابراین نباید اسم ببرید. ایشان تحت تعقیب قرار دارد و در حال رسیدگی است اما از جزئیات بیشتر معذورم.
تکذیب بازداشت معاون پیشین مطبوعاتی وزارت ارشاد
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا بازداشت معاون اسبق مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به جرم جاسوسی صحت دارد یا خیر؟ گفت: در مورد فردی که بیان می‌کنید چنین چیزی صحت ندارد و این موضوع تکذیب می‌شود.
وی درباره بازداشت یکی از معاونان پیشین وزارت ارشاد نیز تصریح کرد:من چنین چیزی نشنیده‌ام.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به غیرقانونی اعلام شدن مدیرعاملی سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی، گفت:بعد از اعلام شکایت چند نفر از نمایندگان مجلس نسبت به جناب آقای مرتضوی در دیوان عدالت اداری، امروز جلسه‌ هیات عمومی دیوان تشکیل شد و بعد از رسیدگی‌های مقدماتی آن‌طور که از ریاست محترم دیوان عدالت شنیدم دو بحث در آنجا وجود داشت؛ یکی اینکه آیا اصلا دیوان عدالت صلاحیت رسیدگی به این امر را دارد و ثانیا آیا شکایت وارد است یا خیر.
وی ادامه داد: هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این دو مورد رای داد و شکایت را وارد دانست و در واقع انتصاب جناب آقای مرتضوی را خلاف دانستند و حکم به نفع شکات دادند.


خبرگزاری آریا

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ