شاخص نامناسب شتاب تورم

بینا- اتومبیلی را در نظر بگیرید که از حالت ساکن تا سرعت ۱۰ کیلومتر در ثانیه را در عرض یک ثانیه طی می‌کند. در این حالت شتاب اتومبیل ۱۰ است.
اما بعد همین ماشین سرعت ۱۴۰ تا ۱۵۰ کیلومتر بر ثانیه را در عرض ۵ ثانیه طی می‌کند. شتاب کنونی اتومبیل ۲ است؛ اما آیا شما می‌توانید، مامور پلیسی را که برای جریمه شدن این ماشین با سرعت ۱۵۰ کیلومتر بر ثانیه جلوی آن را گرفته است، قانع کنید که من شتاب را از ۱۰ به ۲ رساندم پس نباید من را جریمه کنید، چون بالاخره شتاب صفر می‌شد و سرعت ثابت می‌ماند؟
حال نیز در جراید صحبت از شتاب تورم به میان آمده است و ادعا آن است که شتاب تورم کاهش یافته است. چه خبر خوشایندی! در حالی که تورم به مرز‌های کم سابقه ۲۵ درصد نزدیک می‌شود و قشر‌های زیادی از جامعه شاهد افزایشی به مراتب کمتر در درآمد‌های خود بوده‌اند و انتظار آن است که تورم کاهش یابد، صحبت از کاهش شتاب تورم، می‌تواند خارج از موضوع اصلی تعبیر شود. علت نیز کم و بیش مشخص است. برای داشتن معیاری مناسب برای کاهش تورم آتی، باید از شاخص‌هایی استفاده کرد که شتاب تورم ابدا در آنها وجود ندارد. یک معیار اصلی نقدینگی است. آخرین آمار نشان می‌دهد که نقدینگی در اقتصاد ایران آن چنان مهار نشده است، به شکلی که میزان افزایش نقدینگی در سه ماه اول امسال نسبت به سه ماه قبل آن ۷ درصد افزایش داشته است، هر چند رشد نقدینگی از بهار سال ۱۳۹۰ تا بهار سال ، نسبت به دوره مشابه قبلی تنها قریب دو درصد کاهش نشان می‌دهد. این آمار هیچ یک نشانی از کاهش چشمگیر در تورم ندارند و نقدینگی به میزان مناسبی کنترل نشده است.
اگر از کانال هزینه نیز بخواهیم به تورم نگاهی کنیم، نقطه اتکا، نرخ ارز است. نرخ ارز مرز‌های تازه را یکی پس از دیگری پشت سر گذارده و هزینه زیادی را در تولید و عرضه کالا ایجاد می‌کند که خود منجر به تورم می‌شود. این نه به آن معنی است که نگارنده با اصلاح قیمتی ارز مخالف بوده باشد، اما مساله آن است که دوره یک سال و نیم گذشته نه یک اصلاح قیمتی، بلکه یک شرایط تحمیلی همراه با شوک‌های قیمتی و ایجاد بی‌ثباتی در بازار بوده است. این روند باید اصلاح شود، هر چند ابزار اقتصادی کمی در این شرایط برای تغییر وضعیت موجود وجود دارد و بنابراین می‌توان انتظار داشت که تورم ناشی از کانال هزینه حداقل در میان مدت، به قوت خود باقی باشد. درصورتی که اگر جلوی افزایش نقدینگی به شکل کارآیی گرفته شود و نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی توانایی تحمل کاهش شدید رشد نقدینگی را داشته باشند، تورم ناشی از کانال هزینه در نهایت می‌تواند متوقف شود؛ اما مشکل آنجا است که در شرایط فعلی و با وجود کاهش صادرات نفتی که می‌تواند به معنای کسری بودجه بالاتر دولت تعبیر شود، لازمه موفقیت در مهار نقدینگی، اعمال سیاست‌های ریاضتی در دستگاه‌های دولتی است.

*دکترپویا جبل عاملی/ دنیای اقتصاد

RSS

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *