شرکت های متولی خصوصی ملزم به بیمه کارگزاران مخابرات روستایی شدند

وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اقتصاد و امور دارایی ملزم به رفع مشکلات اجرای قانون بودجه سال مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی می باشند.

 

نمایندگان مجلس مقرر کردند که وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اقتصاد و امور دارایی ملزم به رفع مشکلات اجرای قانون بودجه سال مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی بوده و شرکت متولی متعهد به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار می باشند.

 

به گزارش ایلنا نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه ای بودجه سال کل کشور با بند ۶۲ این لایحه موافقت کردند.

 

لازم به ذکر است که براساس پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن بخشی از این بند حذف و عبارت دیگری جایگزین آن شد.

 

پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن جایگزینی عبارت " وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اقتصاد و امور دارایی ملزم به رفع مشکلات اجرای قانون بودجه سال مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی بوده و شرکت متولی متعهد به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار می باشند" به جای عبارت " وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران(پیمانکاران و کارگزاران مخابرات روستایی) طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار اقدام لازم معمول نماید" بود.

 

مهرداد بائوج لاهوتی در مخالفت با پیشنهاد مطرح شده گفت: با واگذاری تعهدات شرکت خصوصی مخابرات به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دولت کشور گران اداره می گردد و بدنه دولت از جیب مردم افزایش می یابد. این در حالی است که شرکت مخابرات باید براساس قانون مفاد مقررات را اجرا و نیروهای خود را تا ۵ سال بیمه کند.

 

سید موسی غضنفرآبادی در موافقت با پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن تصریح کرد: مشکل کارگزاران مخابرات روستایی چند سالی است که تداوم دارد و برخلاف اینکه بخش خصوصی نباید تا ۵ سال نیروها را اخراج می کرد این اقدام را انجام داده که منجر به سرگردانی کارگزاران مخابرات روستایی شده است و بر این اساس تصمیم کمیسیون تلفیق برای تخصیص مبلغ ۲۴۰ میلیارد تومان برای حل مشکل این اشخاص می تواند کارساز باشد.

 

در انتها این پیشنهاد به رأی گذاشته شد که نمایندگان با ۱۷۸ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع با آن موافقت کردند.