شورای رقابت پیگیر دستورالعمل قیمت مترو و راه‌آهن

مهمترین برنامه شورای رقابت اصل ۴۴ دستورالعمل قیمت عوارض جاده‌ای، مترو، راه‌آهن و بررسی شکایت‌های مربوط به دستورالعمل قیمت نیرو است.

جمشید پژویان رئیس شورای رقابت اصل ۴۴ قانون اساسی در گفتگو با خبرنگارممتازنیوز، گفت: شورای رقابت به طور مرتب مشغول انجام مطالعات و رصد بازار و بررسی شکایت‌های ارسال شده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر شکایت های تحت بررسی مربوط به دستورالعمل تعیین قیمت نیرو و سایر موارد مشابه آن است ضمن آنکه موضوع رسیدگی به دستورالعمل قیمت عوارض جاده‌ای، قیمت مترو و راه‌آهن همچنان توسط شورای رقابت در حال رسیدگی است.

وی ادامه داد: یکی دیگر از موارد مورد بررسی توسط این شورا مربوط به پیگیری مشکلات بین پتروشیمی اصفهان و پالایشگاه اصفهان است که از گذشته به وجود آمده و شورای رقابت در حال تکمیل پرونده آن است زیرا تحت هیچ شرایط اقتصادی نباید خوراک مورد نیاز پتروشیمی، قطع شود.

رئیس شورای رقابت با بیان اینکه یکی دیگر از اقدامات مهم شورای رقابت تداوم رصد بازار خودرو و کنترل آن از یکسال و خورده‌ای گذشته است زیرا این شورا توانسته با مصوبات به موقع خود مانع حرکت بازار خودرو به سمت متمرکز شود.

وی افزود: بررسی پرونده هلدینگ خلیج فارس همچنان یکی از موضوعات مهم شورای رقابت برای واگذاری به بخش خصوصی است از دیگر برنامه های شورا ادامه رصد بازار فولاد به منظور کنترل قیمت این محصول است.

پژویان در ادامه گفتگو اختصاصی درباره ثروت منفی عدم تغییر مدیران بنگاه‌های اقتصادی واگذار شده براساس اصل ۴۴ اظهار داشت:‌متاسفانه این موضوع به طور مستقیم در قوانین و مقررات وجود ندارد و شورای رقابت ۶ ماه قبل از وقوع اختلاس بزرگ بانکی احساس نگرانی در مورد بازار پول و اعتبار کرد.

پژویان افزود: شورای رقابت براساس همین احساس نگرانی از بانک‌ها خواست که یکسری اطلاعات را در اختیار شورای رقابت قرار دهند که متاسفانه این شورا با یکسری مشکلات جدی برای دریافت اطلاعات مواجه شد و در نهایت مخالفت و عدم همکاری بانک‌ها به ویژه بانک مرکزی مواجه شد.

رئیس شورای رقابت  عنوان کرد:‌بزرگترین نگرانی در مورد اجرای اصل ۴۴ در خصوص بانک‌ها واگذاری سهام به بخش خصوصی بدون تغییر مدیریت است در صورتی که بانکی به صورت دولتی باشد بهتر از آن است که از نظر سهام خصوصی شود اما مدیریت آن همچنان دولت باشد.

پژویان خاطرنشان کرد:‌این اشتباه همچنان ادامه دارد اگر چه می‌توان برای رفع آن راهکاری پیدا کرد مشکل اقتصاد ایران مربوط به سمت عرضه نیست بلکه مربوط به بخش تقاضا است وقتی ۸۰ درصد بنگاه ‌های اقتصادی در دست دولت و ۲۰ درصد آن فقط در دست بخش خصوصی است نباید انتظار داشت که در بخش خصوصی پویایی داشته باشیم.


باشگاه خبرنگاران

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *