شیوه‌های جدید جدید تامین مالی را با طرح «بقا» به اجرا درآوردیم

ملک اعلام کرد در طرح ملی بقا ۳۰ بانک مشارکت خواهند کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی آریا، علی ملک مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران در نشستی خبری با بیان این‌که در پی آن هستیم که با مجموع فعالیت‌ها و ظرفیت‌های در اختیار و حسب سیاست‌های دولت خدمتگزار در راستای تحقق شعار «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» گام برداریم، از آغاز همکاری‌های جدید این شرکت در طرح ملی «بقا» با ۳۰ بانک در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: با امضای تفاهم‌نامه‌های جدید، شمار بانک‌های طرف همکاری در طرح ملی بهادار کردن قبوض الکترونیک انبار افزایش یافته و این طرح به‌زودی به تمامی شبکه بانکی کشور تسری پیدا می‌کند.
 ملک با اشاره به تفاهم‌نامه‌ای برای ایجاد روش جدید تامین مالی که به امضای معاونت برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران و بانک دی رسیده است، تاکید کرد: بر اساس این تفاهم‌نامه، قبض صادره انبار که به مهر و امضای مجاز انباردار امین (شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران) رسیده باشد به عنوان وثیقه تسهیلات اعطایی بانک برای صاحب کالا در نظر گرفته می‌شود.
وی همچنین در ارتباط با تفاهم‌نامه دیگر شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران که با مشارکت معاونت فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بورس کالا به امضا رسیده است، تصریح کرد: بر اساس این تفاهم‌نامه، از این پس از پتانسیل قبوض الکترونیکی انبارها در معاملات بورس کالا استفاده می‌شود، به نحوی‌که صاحبان قبوض تایید شده می‌توانند بدون سپرده ۱۲۰ درصدی به بورس کالا، قبض کالای خود را در تابلوی بورس ارایه کنند.
مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی همچنین گفت: این شیوه‌های جدید تامین مالی که در کارگروه تامین مالی هیئت دولت نیز مطرح شده‌اند، فضای کسب‌وکار را بسیار تسهیل می‌کنند، زیرا شاید برخی از صاحبان کالا و مواد اولیه در فضای کنونی ناچار به ذخیره‌سازی باشند که در صورت نیاز به تامین مالی می‌توانند بر مبنای قبوض الکترونیک انبار، تسهیلات دریافت کنند.
وی با تاکید بر این‌که برای اجرایی شدن پتانسیل قبض انبارها در بورس کالا مشکلی نداریم و با توجه به توافق چند هفته پیش مابین وزارت صمت، بورس کالا و شرکت انبارهای عمومی، به‌زودی این شیوه جدید تامین مالی عملیاتی می‌شود، اضافه کرد: ارزش دلاری ذخیره سالانه اقلام در شرکت انبارهای عمومی به مبلغ ۱۳ میلیارد دلار می‌رسد و این طرح در استفاده از اعتبارات و دارایی‌ها هم به صاحبان کالا و هم به انبارها کمک شایانی می‌کند.  ایجاد صنایع پاک در اولویت برنامه‌های منطقه ویژه اقتصادی سهلان است ملک با بیان این‌که استفاده از فرصت آغاز به کار منطقه ویژه اقتصادی سهلان در راستای گسترش فضای کسب‌وکار شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران و حسب نظرات دکتر شیخ‌الاسلامی، مقام عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بسیار مهم است، از تعیین مشاور حایز صلاحیت برای تدوین طرح جامع این پروژه ملی خبر داد و افزود: در فاز نخست این طرح که شامل محدوده فعلی شعبه سهلان این شرکت به مساحت ۲۵۰ هکتار بوده و به زیرساخت‌های مورد نیاز مانند راه‌های مواصلاتی مناسب، ریل راه‌آهن، باراندازهای وسیع و بزرگ‌ترین انبارهای مسقف کشور، نزدیکی به فرودگاه بین‌المللی تبریز و همچنین آب شیرین‌کن و شبکه‌های توزیع نیرو و مخابرات مجهز است، قصد داریم تا خدمات حوزه صنعت لجستیک را راه‌اندازی کنیم و همچنین نگاهی به صنایع خدمات پاک داریم. زیرا با توجه به موقعیت خاص منطقه، در حال حاضر امکان تهیه آب به مقدار زیاد وجود ندارد؛ از این رو، صنایع پاک را در اولویت کاری این منطقه قرار داده‌ایم.
مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران با تاکید بر این‌که مساحت منطقه ویژه اقتصادی سهلان با شرح فعالیت «تجاری، صنعتی و خدماتی»، بر اساس مصوبه هیئت دولت ۲۰۵۰ هکتار است که مابقی آن در فازهای بعدی و هماهنگی‌های به عمل آمده با سازمان اوقاف و امور خیریه مبنی بر در اختیار قرار دادن اراضی مربوطه، عملیاتی و اجرایی خواهد شد، اضافه کرد: بر اساس نیازسنجی صورت گرفته از سوی استانداری آذربایجان‌شرقی، حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال سرمایه در این استان وجود دارد که منطقه ویژه اقتصادی سهلان می‌تواند موقعیت مناسبی برای جذب این حجم قابل توجه از سرمایه به‌شمار رود؛ بر همین اساس مذاکرات و رایزنی‌هایی از سوی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران با تجار و صنعت‌گران استان و همچنین بازرگانان کشورهای همجوار صورت گرفته است. در ضمن، تغییر مسیر تجارت کشورمان از دوبی به ترکیه، یکی دیگر از مسایلی است که چشم‌انداز اقتصادی منطقه را روشن‌تر از گذشته می‌کند.
وی همچنین از آغاز رایزنی سازمان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور و استانداری اردبیل به منظور تحویل مدیریت طرح منطقه ویژه اقتصادی نمین به شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران خبر داد و گفت: بر اساس سیاست‌های صندوق بازنشستگی کشوری، گسترش فضای کسب‌وکار جزو اولویت‌های برنامه‌ریزی صورت گرفته برای توسعه فعالیت شرکت است و امید داریم تا با اجرای این طرح‌ها بتوانیم خدمات بیشتری به جامعه بازنشستگان کشور که سهامداران اصلی این شرکت به‌شمار می‌روند، ارایه دهیم. سعی داریم تا بن‌بست طرح آپرین را از بین ببریم مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران در ادامه با بیان این نکته که تخصیص منطقه آپرین جهت احداث ترمینال بندر خشک (ICD) در سال ۱۳۵۲ صورت گرفته است، گفت: با توجه مزایا و موقعیت ممتاز این منطقه مانند قرار گرفتن این منطقه در تقاطع راه‌آهن شمال و جنوب و شرق و غرب و دسترسی عالی جاده‌ای به نقاط چهارگانه کشور (شمال و جنوب، شرق و غرب) و نزدیکی به مراکز بزرگ صنعتی و مصرف کشور و پایتخت به منظور ایجاد ترمینال بندر خشک دور از ساحل، لازم است که پس از تاخیرات فراوان، هرچه سریع‌تر تمهیدات لازم برای ساخت، تجهیز و بهره‌برداری آپرین به عمل آید.وی با تاکید بر این‌که با توجه به محدودیت عملیاتی در شرکت‌های غرب و شهریار و جنوب تهران و قرار گرفتن آن‌ها در بافت شهری، فعال کردن منطقه آپرین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: با توجه به اینکه شرکت انبارهای عمومی زیر مجموعه صندوق بازنشستگی کشور بوده و از حمایت‌های معنوی فراوانی برخوردار بوده و از طرفی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، خط جنوب و سایر زیر مجموعه آن‌ها و شرکت گلف اجنسی و مجموعه بزرگی از شرکت‌های تولیدی و صنعتی زیرمجموعه صندوق بازنشستگی هستند و از طرفی با شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقلی ایران مانند تایدواتر خاورمیانه، پرس، توسعه ترابر ایرانیان، شرکت حمل‌ونقل پتروشیمی ایران و… دارای تفاهم‌نامه همکاری است، در نتیجه می‌توانیم در کم‌ترین زمان ممکن این طرح را به مرحله بهره‌برداری برسانیم.
ملک همچنین با اشاره به مصوبه مورخ ۲۵ فرودین ماه ۱۳۸۹ نمایندگان ویژه رییس‌جمهوری در کارگروه توسعه حمل‌ونقل و مزایای فراوان طرح برای صاحبان کالا، راه‌آهن جمهوری اسلامی و اقتصاد ملی، از وزارت راه و شهرسازی، راه‌آهن جمهوری اسلامی و اعضای کمیسیون عمران مجلس شوریا اسلامی برای آغاز به‌کار این طرح ملی استمداد طلبید.  شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران در خدمت جامعه بازنشستگان کشوری است مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران در بخش دیگری از این نشست با اشاره به قانون پنجم توسعه، از ارتقای بهره‌وری، افزایش انضباط مالی، استانداردسازی فرآیندهای کاری و افزایش رضایت‌مندی مشتریان، صاحبان کالا، تجار و تولیدکنندگان به عنوان رئوس برنامه‌های خود به منظور رقابت‌پذیر کردن شرکت برای ورود به بازار سرمایه نام برد.
ملک از اقدامات این شرکت با هدف توسعه کسب‌وکار بر اساس سیاست‌های صندوق بازنشستگی کشوری سخن به میان آورد و برخی از این پروژه‌ها را برشمرد، مانند: مذاکره جهت ورود به گمرک قم، ورود به فرودگاه پیام، مذاکره و ورود به فرودگاه‌های بین‌المللی تبریز و مشهد جهت انجام امور تخلیه، بارگیری و انبارداری کالا، مذاکره جهت ورود به منطقه آزاد کاسپین در انزلی و مذاکره با شرکت گلف اجنسی در مورد همکاری در منطقه خور زنگی برای انبارداری، تخلیه و بارگیری.
وی با تاکید بر این موضوع که شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی دارای بیش از ۵۱ سال تجربه علمی و عملی در حوزه لجستیک بوده و عمده فعالیت آن نیز تاکنون مدیریت و اجرای عملیات امور مربوط به تخلیه، بارگیری، انبارداری و حفاظت و ایمنی کالا بوده است، گفت: این شرکت بر اساس راهبردهای خود با پشتوانه نیروی انسانی توانمند و تجربیات نیم قرن گذشته سعی دارد تا با حضور در بازارهای جدید علاوه بر حفظ مزیت‌های رقابتی و افزایش منافع ذی‌نفعان خود، نقشی فعال در توسعه اقتصاد ملی ایفا کند.
گفتنی است، شرکت سهامی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران با نازل‌ترین نرخ تعرفه و استفاده ازمدرن‌ترین و مجهزترین انبارها، اماکن، تأسیسات، ماشین‌آلات و نیروی انسانی مجرب و کارآزموده، خدمات خود را در گمرکاتی نظیر غرب تهران، شهریار تهران، فرودگاه امام خمینی(ره)، بندر لنگه، سهلان تبریز، جلفا، بازرگان، ارومیه، آستارا، مشهد، یزد، همدان، سمنان، شهرکرد، قزوین و اصفهان ارایه می‌کند که بنا بر درخواست و نیاز گمرک ایران، ارایه خدمات به سایر گمرکات اجرایی کشور نیز از سوی این شرکت امکان‌پذیر خواهد بود.