محمد طالبی روز چهارشنبه در نخستین جلسه شورای امور حقوقی دستگاه های اجرایی استان که با حضور مشاور معاون حقوقی رئیس جمهوری برگزار شد افزود: ماموریت امور حقوقی دستگاه های اجرایی، حرکت در مسیر عدالت و حفاظت از بیت المال و حقوق دستگاه های اجرایی است.
وی تاکید کرد: اعضای این شورا ، مدیران دستگاه های اجرایی ،معاونین و مشاورین حقوقی دستگاه های اجرایی استان باید با تسلط کامل به قوانین مختلف و بخشنامه ها توان خود را برای جلوگیری از ضایع شدن بیت المال به کار گیرند.
در ادامه این جلسه، مشاور معاون حقوقی رئیس جمهوری هدف از این همایش را تبیین سیاستهای کلان دولت و تقویت زیرساختها و بسترهای لازم برای مشارکت حداکثری واحدهای حقوقی دستگاه‌های استان در تصمیمسازی و تحقق اهداف مقرر در قوانین و مقررات اعلام کرد.
سید مهدی احمدی با عنوان اینکه وظایف و اختیارات شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی استان در ۱۱ بند تدوین و ابلاغ شده است گفت: ایجاد وحدت رویه در مسائل مهم حقوقی استانی، فراخوان برای شناسایی مسائل و مشکلات دستگاهها و اتخاذ تمهیدات لازم برای حل و فصل آنها و ارائه راهکارهای اجرایی و حقوقی، حل و فصل اختلاف بین دستگاهها در سطح استان و کمک به شکلگیری کامل سازمان حقوقی دولت از مهمترین وظایف این شورا است.
احمدی یاد آور شد: شناسایی خلأهای قانونی در حوزه کاری مرتبط و ارائه پیشنهادات اجرایی برای رفع نواقص از دیگر وظایف شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی استان ها است.
۵۸۳/۸۱۳۵
انتهای پیام /*
Social@irna.ir
www.irna.ir
منبع:ایرنا
بازنشر: ممتاز نیوز