با تصویب کمیسیون زیربنایی دولت؛
با تصویب کمیسیون زیربنایی دولت، آزاد راه قم- سلفچگان- اراک چهار خطه می شود.
همچنین، تأمین صددرصد منابع مالی مورد نیاز برای طراحی ، تملک اراضی و احداث یک باند آزاد راه و تأسیسات جانبی خاص آن و تبدیل یک باند یزرگراه موجود باند دوم آزاد راه و همچنین تبدیل یک باند بزرگراه موجود به راه اصلی دو طرفه بر عهده شرکت احداث ، نگهداری و بهره برداری آزاد راه قم –سلفچگان – اراک خواهد بود.
بر این اساس، وزارت به منظور تسریع در انجام پروژه و تسهیل مشارکت، یک باند از بزرگراه موجود قم – سلفچگان – اراک را در اختیار طرف مشارکت قرار داده تا پس از انجام تغییرات لازم و بهسازی و نوسازی مسیر به عنوان یک باند از آزاد راه مورد استفاده قرار گیرد. ضمنا با توجه به احداث یک باند از آزاد راه کمربندی شمالی اراک توسط وزارت ، احداث باند دوم آن در تعهد طرف مشارکت خواهد بود. در اجرای این بند، کل آزاد راه به سه قطعه قم – سلفچگان- ،سلفچگان – اراک و کمربندی شمالی اراک تقسیم شده و طرف مشارکت ابتدا باید باند دوم آزادراه را در هر قطعه احداث و سپس یک باند از بزرگراه موجود در آن قطعه را به گونه ای اصلاح کند که قابل استفاده به عنوان راه اصلی دو طرفه بوده و آنگاه نسبت به اصلاح باند بعدی بزرگراه در آن قطعه به عنوان قسمتی از آزاد راه اقدام و مورد بهره برداری قرار گیرد.
بر این اساس، انجام همه امور پیمانکاری مرتبط با موضوع مشارکت، پس از تصویب قیمت های پیشنهادی توسط وزارت بر عهده طرف مشارکت خواهد بود.
همچنین، پیش بینی اولیه دوران مشارکت معادل(۱۸) سال مشتمل بر سه (۳) سال دوران احداث و پانزده (۱۵) سال دوران بهره برداری می باشد ولی دوران مشارکت واقعی منوط و محدود به استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) است.
بر این اساس، سود قطعی مورد انتظار سرمایه گذاری معادل سود بلند مدت نزد بانکهای دولتی به علاوه پنج درصد (۵%) می باشد. سود علی الحساب جهت تنظیم گزارش هزینه- درآمد معادل بیست و پنچ در صد (۲۵%)منظور می شود.
همچنین،صددرصد منافع حاصل از بهره برداری آزاد راه پس از کسر هزینه های نگهداری و بهره برداری، متعلق به طرف مشارکت بوده و صرف بازگشت اصل و سود سرمایه گذاری خواهد شد.
همچنین مسئولیت نگهداری و بهره برداری از آزاد راه و تأسیسات جانبی خاص آن در دوران مشارکت بر عهده طرف مشارکت بوده و پس از آن ، آزاد راه و تأسیسات جانبی خاص به وزارت انتقال می یابد. چنانچه به دلیل دخالت دولت، تعرفه عوارض عبور کمتر از مقادیر پیش بینی شده در گزارش هزینه – در آمد تعیین شود، مابه التفاوت نرخ عوارض ضربدر ترافیک عبوری از طرف دولت با رعایت قوانین و مقررات مربوط قابل جبران خواهد بود و یا به مدت زمان بهره برداری اضافه خواهد شد.
بر این اساس، بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزاد راه ، تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی است.
همچنین، وزارت راه و شهرسازی موظف است در قرارداد مشارکت منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای مفاد قرارداد، به گونه ای پیش بینی کند که در اجرای پروژه و تکمیل آن خللی بوجود نیاید.
این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
آخرین اخبار