فاز دوم هدفمندی در بوته‌نقد نمایندگان

جام جم آنلاین: ۲۸ آذر ۸۹ وقتی محمود احمدی ن‍ژاد رئیس جمهوری ایران در رسانه ملی حاضر شد و خبر آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را اعلام کرد، کمتر کسی در تیم اقتصادی دولت فکر می‌کرد اجرای این قانون در زمانی کمتر از دو سال با مشکلاتی که امروز گریبانگیر آن شده، روبرو شود؛ البته در سوی دیگر ماجرا تعدادی از نمایندگان مجلس هشتم که سال دوم فعالیت خود را می‌گذراندند، انتقادات و نگرانی‌هایی از شیوه آغاز اجرای این قانون مطرح‌ می‌کردند و از رویکرد دولت در اجرای این قانون نگران بودند.

بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها که بعد از کش و قوس‌های فراوان در مجلس به تصویب رسیده‌ بود؛ مقرر شد که دولت برخی از یارانه‌ها را که مهمترین آنها به یارانه سوخت و انرژی مربوط می‌شد در مدت زمان ۵ سال حذف کند و این محصولات را با نرخ واقعی به مردم عرضه کند؛ مجلس در قانون مصوب خود سقفی برای افزایش قیمت این محصولات در نظر نگرفته بود و در عوض دولت را مکلف کرده بود این قانون را ظرف مدت پنج سال اجرا کند.

نمایندگان مجلس بعد از اعلام قیمت‌ها از سوی دولت متوجه شدند که برداشت دولت از اجرای پنج ساله قانون هدفمندی یارانه‌ها با برداشت آنان متفاوت است و دولت قصد دارد اجرای هدفمندی یارانه‌ها را با شیب تندی آغاز کند؛ اینجا بود که مجلس به اشتباه خود درباره تعیین نکردن سقف قیمت در مسیر اجرای این قانون پی برد و اختلافات دولت و مجلس بر سر نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها  آغاز شد.

حال بعد از گذشت ۳۰ ماه از آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، اجرای فاز دوم این قانون در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و اکنون نیز خبرهایی از اجرای فاز دوم بدون افزایش قیمت حامل‌های انرژی از سوی تیم اقتصادی دولت مطرح می‌شود.که البته اگر بر اساس این اعتقاد باشد که در فاز اول بیش از آنچه که باید افزایش قیمت داشته‌ایم کار مناسبی است اما نیازمند توضیحات مسئولین اقتصادی دولت به مردم در این باره است.

فولادگر: ای کاش دولت بر اساس قانون عمل می‌کرد

حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی که در مجلس هشتم علاوه بر عضویت در کمیسیون صنایع و معادن مجلس؛ ریاست کمیسیون نظارت و پیگیری بر اجرای قانون اصل ۴۴ را نیز بر عهده داشت، یکی از اولین نمایندگانی بود که نسبت به رویکرد دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اعتراض و از شیب تند افزایش قیمت‌ها در مرحله اول انتقاد کرد.

فولادگر در گفت و گوی امروز خود با خبرنگار جام‌جم آنلاین با تأکید بر اشتباه بودن مسیری که دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها انتخاب کرد، می‌گوید: متأسفانه دولت با افزایش یکباره قیمت‌ها از یک سو و حمایت نکردن از صنایع داخلی از سوی دیگر موجب شد تا نتایجی که از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مد نظر بود؛ حاصل نشود.

گرانی نتیجه اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌هاست

نماینده مردم اصفهان همچنین با بیان اینکه مجلس با استفاده از اختیارات خود مانع از ادامه روند غلط اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شده است، بر دشوار بودن ادامه مسیر اجرای این قانون تأکید می‌کند و می‌گوید: باید توجه داشت که در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها دیگر نمی شود به عقب برگشت و نتیجه‌ای که امروز مجلس به آن رسیده این است که باید دولت را در مسیر اجرای این قانون کنترل کرد تا از تبعات بیشتر اجرای نادرست این قانون جلوگیری شود.

وی همچنین تصریح کرد: گرانی که امروز در جامعه شاهد آن هستیم و دولت هم از ترس آن برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها پا پیش نمی‌گذارد، نتیجه اجرای نادرست فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها و دامن زدن به تورم است.

اجرای فاز دوم فعلا مشخص نیست

فولادگر با بیان اینکه نمایندگان مجلس درباره اثرات منفی افزایش یکباره قیمت‌ها و حمایت نکردن از صنایع داخلی به دولت هشدار داده بودند؛ افزود: اجرای فاز دوم در حال حاضر با برخی مشکلات روبروست که اجرای این قانون را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

وی همچنین افزود: مجلس برای کنترل جریان اقتصادی کشور، برای درآمدهای دولت از محل اجرای هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت‌ها در بودجه ۹۱ سقف تعیین کرد که این موضوع با اعتراض دولت روبرو شد و در ماه‌های اول سال، دولت با این بهانه از اجرای فاز دوم صرف نظر کرد؛ اما امروز با گرانی و تورم موجود در کشور خود دولت هم تمایلی به افزایش قیمت سوخت ندارد و می‌داند که آغاز فاز دوم هدفمندی با مشکلاتی روبروست.

هدفمندی یارانه‌ها تنها محور اصلاح ساختار اقتصادی کشور نبود

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم با بیان اینکه طرح تحول اقتصادی کشور دارای هفت محور از جمله اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام مالی و پولی و اصلاح نظام گمرکی است، از توجه نکردن دولت به سایر محورهای طرح تحول اقتصادی انتقاد می‌کند و می‌گوید: قرار بود این محورها همزمان با هم اجرا شود تا اثرات هدفمندی یارانه‌ها بر رفاه و اقتصاد مردم دیده شود؛ اما اجرای تک بعدی این قانون و تمرکز دولت بر پرداخت یارانه نقدی، فلسفه تحول اقتصادی را زیر سوال برد و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور را به هم ریخت.

وی در پایان گفتگو تأکید می‌کند که اجرای مراحل بعدی قانون هدفمندی یارانه‌ها باید بر اساس ارزیابی از ضعف‌ها و قوت‌های مرحله اول انجام شود و دولت و مجلس برای اجرای فازهای بعدی به هیچ عنوان عجله نکنند.

بی توجهی به نظرات کارشناسی مجلس

جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس هشتم و نهم که در مجلس هشتم در کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون نظارت بر اجرای قانون اصل ۴۴ حضور داشت، یکی دیگر از نمایندگانی بود که در آغاز اجرای این قانون به رویکرد دولت در افزایش یکباره قیمت‌ها انتقاد کرده بود.

قادری با تأکید بر اینکه دولت با بی‌توجهی به نظرات کارشناسی مجلس درباره اجرای پنج ساله قانون هدفمندی یارانه‌ها موجب ایجاد تورم در کشور شد، تصریح می‌کند: کاری که دولت کرد علاوه بر بی اعتنایی به رأی نمایندگان مردم موجب ایجاد تورم در کشور شد و در نهایت کار به جایی رسید که اجرای مراحل بعدی قانون هدفمندی یارانه‌ها با مشکل روبرو شد.

دولت هنوز زیر بار اشتباه خود نمی‌رود

قادری با بیان اینکه تیم اقتصادی دولت هنوز نپذیرفته است که رویکرد دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اشتباه بود، گفت: متأسفانه دولت نه تنها قبول نکرده است که سیاستش در مرحله اول اشتباه بود بلکه اصرار داشت تا همین سیاست را در مرحله دوم نیز اجرا کند که این موضوع با مقاومت نمایندگان و محدود کردن دولت در بودجه ۹۱ روبرو شد و نتیجه این اختلاف نظر این بود که دولت از اجرای فاز دوم امتناع کند.

دولت راهبردی برای مدیریت اقتصادی کشور ندارد

نماینده مردم شیراز با انتقاد از رویکرد اقتصادی دولت گفت: متأسفانه مدیریت اقتصادی دولت در این روزهای سخت، هماهنگ و راهبردی نیست و همین امر باعث شده تا اجرای مراحل بعدی طرح تحول اقتصادی که هدفمندی یارانه‌ها بخشی از آن است، با مشکل روبرو شود.

وی همچنین با بیان اینکه نباید تمام اتفاقات امروز کشور را نتیجه تحریم‌ها دانست، افزود: آنچه امروز شاهد آن هستیم این حقیقت است که بخش‌ها و محورهای دیگر طرح تحول اقتصادی از جمله اصلاح نظام گمرکی و اصلاح نظام مالی و پولی در دولت به کما رفته است و هیچ خبری از پیگیری آنها نیست و در عوض دولت همچنان بر افزایش یارانه نقدی که به تورم دامن می‌زند تأکید می‌کند.

تداوم پرداخت نقدی یارانه‌ها مردم را با مشکلات بیشتری روبرو می‌کند

نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس هشتم و نهم و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از دیگر نمایندگان منتقد به رویکرد دولت در اجرای قانون هدفمندی است که با تأکید بر اشتباه بودن افزایش یکباره قیمت‌ها و پرداخت یارانه نقدی به مردم، می‌گوید: کاری که دولت انجام داد تورم را دامن زد و باعث شد برخی اجناس نسبت به دو سال پیش حتی تا ۱۰ برابر رشد قیمت داشته باشند و فشار بر مردم بیشتر شود.

قاضی پور تأکید می‌کند: آنچه امروز مهم‌تر است ادامه مسیر اجرای این قانون و جلوگیری از تداوم اشتباه است؛ زیرا ما معتقدیم تداوم پرداخت یارانه نقدی چیزی جز بدهکارتر کردن مردم و ضعیف‌تر کردن تولیدکنندگان داخلی در بخش صنعت و کشاورزی نیست، از این رو عقیده داریم در مراحل بعدی هدفمندی باید به جای پول نقدی به مردم سهام شرکت‌های نفتی فعال در مخازن مشترک را اعطا کنیم.

سهام نفت به جای یارانه نقدی

وی در تشریح نظر خود می‌گوید: اگر دو سال پرداخت یارانه نقدی را به مردم متوقف کنیم و به جای آن سهام ذخایر نفت مشترک با قطر را به آنها بدهیم مردم بعد از دو سال به جای دریافت یک میلیون و دویست هزار تومان یارانه صاحب سهامی به ارزش ۴۰ میلیون تومان خواهند بود که هم درآمدی ماهیانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی را نصیب آنان خواهد کرد و هم زیرساخت‌های اقتصادی کشور را گسترش خواهد داد.

نماینده مردم ارومیه تأکید کرد: آنچه امروز به صلاح مردم و کشور ماست تجدید نظر در ادامه مسیر هدفمندی است تا این قانون در مسیری ملایم و پلکانی؛ در طول چند سال و بدون پرداخت یارانه نقدی ادامه یابد تا مردم ایران به سطحی از رفاه و معیشت که شایسته آنان است، برسند.

مهدی جلیلی-خبرنگار جام جم آنلاین


jamejamonline.ir – 22 – RSS Version

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ