فشار هدفمندی بر شرکت های دولتی/سهم ۸۰ درصد شرکت های دولتی در بودجه ۹۲

۲۸اردیبهشت،

بودجه شرکتهای دولتی در لایحه سال ۹۲ بیش از ۸۰ درصد بودجه کشور را تشکیل می‌دهد، این در حالی است که اطلاعات بودجه‌ای ۱۸۵ شرکت در حال واگذاری از این لایحه حذف شده است.

دفتر مطالعات برنامه و بودجه  مرکز پژوهش های مجلس در تحلیل لایحه بودجه سال ۹۲ اعلام کرد:

۱- بودجه شرکت های دولتی در لایحه سال نسبت به قانون سال حدود ۳۹ درصد افزایش یافته در حالی که در سال قبل فقط حدود ۳ درصد رشد داشت. بودجه این شرکت ها بیش از ۸۰ درصد از بودجه کشور را تشکیل می دهد. این در حالی است که اطلاعات بودجه ای ۱۸۵ شرکت در حال واگذاری، برخلاف ماده (۱) قانون محاسبات عمومی که بودجه شرکت های دولتی را قسمتی از بودجه کل کشور می داند، از این لایحه حذف شده است.

۲- در لایحه بودجه سال ، منابع عمومی دولت از محل واگذاری سهام دولتی ۶۲,۰۰۰ میلیارد ریال پیش بینی شده که نسبت به رقم سال حدود ۴٫۶ درصد کاهش یافته است.

۳- در احکام لایحه بودجه سال بدون درج در سقف بودجه بر خلاف اصل پنجاه و سوم قانون اساسی، مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال برای واگذاری سهام(در بند «۳-۱۳» عمدتا برای تهاتر با بدهی های دولت ) درج شده که نسبت به رقم قانون بودجه سال (در بند «۳-۲۴») حدود ۱۰٫۴ درصد کاهش یافته است.

لازم به ذکر است اگر چه احکام مربوط به واگذاری سهام و تهاتر آن با دیون دولت در لایحه بودجه سال تا حدودی مناسب تر از لایحه بودجه سال بوده، اماکماکان پیشنهاد دولت برای واگذاری سهام به منظور پرداخت تعهدات و بدهی های خود از شفافیت لازم برخوردار نبوده و با قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مغایرت دارد.

۴- شرکت های دولتی از سال طبق ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه مجبور شدند علاوه بر ۴۰ درصد سود سهام عملکرد سال مالی قبل خود و مالیات معوقه شان، ۴۰ درصد سود علی الحساب و مالیات علی الحساب سال مالی جاری خویش را نیز بپردازند.

دریافت این میزان مالیات و سود علی الحساب و فشارهای ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، فشار مالی بسیاری را به این شرکت ها تحمیل کرده است. این امر به سودآوری شرکت ها به ویژه شرکت هایی که در حال واگذاری می باشند و جذابیت این شرکت ها برای واگذاری، آسیب زده است.

عملکرد ضعیف ردیف سود سهام در قوانین بودجه سال های اخیر (فقط ۳۴ درصد در ۱۰ ماهه سال ) این موضوع را نشان می دهد. با این حال، افزایش نرخ سود علی الحساب شرکت ها به ۵۰ درصد در لایحه بودجه سال ، فاقد مجوز قانونی است و نه تنها مشکلات این شرکت ها را بیشتر خواهد کرد، بلکه مبلغ ۱۳۰,۴۲۷ میلیارد ریال به عنوان سود سهام در بودجه عمومی ، عملکرد محدودی خواهد داشت و به کسری بودجه دولت منجر خواهد شد.


سایت خبری تحلیلی نور نیوز
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *