لحاظ شدن حداقل نیازهای قشر کارگر برای تعیین دستمزد

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور با اعلام اینکه تنها ۱۰ درصد هزینه‌های تولید به دستمزد کارگران اختصاص می‌یابد، گفت: افزایش دستمزد کارگران باید بر اساس قانون کار صورت گیرد.

اولیاء علی بیگی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار، اظهار کرد: بر اساس این قانون حداقل دستمزد باید بر اساس میزان تورم و سبد معیشتی خانواده تعیین شود.

وی ادامه داد: یکی از وظایف شورای عالی کار تعیین حداقل دستمزد کارگران در پایان هر سال است و این دستمزد باید به نحوی تعیین شود که جوابگوی حداقل نیازهای یک زندگی چهار نفره باشد.

به گفته او با توجه به وضعیت کارگران و کارفرمایان و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، به حداقل دستمزد برای کارگران اکتفا می‌شود و دیگر نباید مبلغی کمتر از آن به کارگران پرداخت شود.

علی بیگی تصریح کرد: برای سال افزایش ۱۸ درصدی دستمزد کارگران تصویب شد که در آغاز سال همه کارگران از نزخ تعیین شده راضی بودند، اما امروز با شرایط فعلی افزایش ۱۸ درصدی دستمزدها جوابگو نیست.

وی معتقد است علاوه بر کارگر و کارفرما، دولت نیز باید به عنوان شریک سوم حمایتهای عملی خود را افزایش دهد.

انتهای پیام