مجلس طرح نظارت‌پذیری کمک‌ دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی را فوریتی کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه بررسی دو فوریت طرح الحاق یک بند به ماده واحده قانون بودجه ۹۱ کل کشور را در دستور کار داشتند.

این طرح با ۳۸ امضا تقدیم هیات رئیسه مجلس شده بود.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس پس از استماع سخنان موافق و مخالف با ۱۷۱ رای موافق، ۳۳ رای مخالف و ۲۰ رای ممتنع از ۲۵۹ نماینده حاضر با دو فوریت این طرح موافقت نکردند.

سپس مجلس وارد رای گیری برای یک فوریت شد که نمایندگان با ۱۸۸ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از ۲۵۸ نماینده با یک فوریت این طرح موافقت کردند.

طراحان این طرح معتقدند قانون بودجه کل کشور باید شفاف باشد.

بر اساس این ماده واحده و در صورت تصویب نهایی متن زیر به عنوان یک بند به ماده واحده قانون بودجه سال کل کشور مصوب ۳۰/۲/ الحاق می شود:

باقیمانده اعتبار جدول شماره ۱۲ قانون بودجه سال کل کشور پس از تصویب این قانون، از جدول مذکور حذف می شود.

اعتبار مذکور توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به شکل “خرید خدمت از شخصیت های حقیقی و حقوقی” در قالب آیین نامه ای که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد با رعایت کلیه ضوابط و مقررات، هزینه می گردد.

معاونت برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهور موظف است گزارش عملکرد این قانون را در فواصل زمانی ۳ ماهه به کلیه کمیسیون های تخصصی مجلس ارائه کند و دولت موظف است در تنظیم بودجه سال کل کشور مفاد این قانون را رعایت کند.


MehrNews Rss Feed

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ