به گزارش تفسیری ممتازنیوز به نقل از خبر گزاری ایسنا در تاریخ سهشنبه ۱۶آبان۹۱،
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سهشنبه) موادی از لایحه اصلاح قانون دریایی ایران که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود را اصلاح نمودند.
به گزارش تفسیری خبرنگار پارلمانی ایسنا، نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان در موضوع فساد بار این لایحه مصوب نمودند اگر بار در معرض تضییع و فساد سریع باشد فرمانده می‌تواند در صورت امکان با کسب نظر مالک و در غیر این صورت با اطلاع دادستان محل در داخل کشور و یا کنسول‌گری‌های دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع رسمی و صلاحیتدار محل در خارج از کشور آن را بفروشد و مراتب را سریع به فرستنده و تحویل‌گیرنده بار اطلاع دهد.
همچنین در بخش دیگری از این لایحه یک اصلاح عبارتی صورت گرفت و عنوان “قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری” به عبارت “قانون آیین دادرسی کیفری” اصلاح شد.
در بخش دیگری از اصلاح قانون دریایی ایران آمده بود که اشخاصی که بدون اجازه باری را حمل می‌کنند مکلفند علاوه بر جبران خسارت دو برابر کرایه معمولی بار را بپردازند که این موضوع مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود و لذا مجلس رای به حذف این عبارت از متن قانون داد.
انتهای پیام
ایسنا