مجموعه تکالیف بانک های دولتی در قانون بودجه ۹۱ ابلاغ شد

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌های دولتی عامل موظفند (درصورت درخواست متقاضی) متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، نسبت به آزادسازی وثیقه‌های مازاد و یا تبدیل وثیقه مناسب به میزان باقی‌مانده تسهیلات حسب درخواست اقدام کنند(وفق بند ۴ -۷ قانون بودجه).

همچنین تمامی بانک‌های دولتی مکلفند مصوبات دولت در خصوص بازنگری و تصویب همه مراحل، فرآیندها، استعلامات و سایر موارد مشابه و نیز وجوه دریافتی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده پنج قانون محاسبات عمومی از اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان و نیز تعرفه‌ها، عوارض، هزینه خدمات، نصاب، حقوق مالکانه و مشابه به آنها و همچنین وجوهی که برای صدور هرگونه گواهی یا مجوز یا پروانه و نظایر آن اخذ می‌ شود و نیز پروانه‌ها، مجوزها و موارد موضوع ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را رعایت کرده و فقط در حدود مصوبات مزبور نسبت به اخذ هر نوع وجه و استعلام از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کنند(به استناد بند ۱۱ – ۷ قانون بودجه).

اعطای هرگونه تسهیلات توسط بانک‌های دولتی به بنگاه‌های واگذارشده به صورت کنترلی مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی است. اسامی بنگاه‌های مزبور متعاقباً توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تمام بانک‌ها ابلاغ خواهد شد(موضوع بند ۴-۲۴ قانون بودجه).

بانک‌های دولتی موظفند تا پایان شهریورماه، مانده وجوه اداره ‌شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال ۱۳۸۹ از سوی بانک‌های عامل به متقاضیان پرداخت نشده است، به حساب ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۲ واریز کنند(به استناد بند ۲۸ قانون بودجه).

بانک‌های دولتی عامل موظفند جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی و ارزی قراردادهای توسعه مترو و قطار شهری شهرداری‌های کشور، اموال، املاک و طرح‌های دارای توجیه اقتصادی، فنی و مالی شهرداری‌های ذیربط را به عنوان وثیقه تسهیلات اعطایی بپذیرند(وفق بند ۳۰ قانون بودجه).

بانک‌های دولتی عامل موظفند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان، اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرح‌های کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام‌های بخش کشاورزی و وام‌های پرداختی به روستاییان مورد پذیرش قراردهند(به موجب بند ۳۱ قانون یادشده که اصلاحیه‌ای بر جزء ‘ق ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) است.

بانک‌های دولتی عامل موظفند قراردادهای موضوع عملیات اجرایی طرح‌های ملی دستگاه‌های اجرایی که تا ابتدای سال برای آن‌ها پیمانکار انتخاب نشده را بر اساس آیین‌نامه‌ای که متعاقباً ابلاغ خواهد شد، به عنوان وثیقه بپذیرند(به موجب بند ۴-۱۰۲ قانون بودجه).

اقتصام ** ۹۱۴۱ ** ۱۰۷۱