محسنی اژه‌ای: نیروی انتظامی ضوابط را رعایت کند؛ اجباری در زمینه پوشش مردم نیست

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست روز دوشنبه خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگاری راجع به درخواست جوانفکر برای اعمال ماده ۱۸ گفت: درخواست اعمال ماده ۱۸ روالی دارد. باید تشخیص داده شود که حکم خلاف بین شرع است. اگر رییس قوه قضاییه تشخیص خلاف بین شرع داد، دستورات لازم را می‌دهد. این را که چه مدت است ایشان درخواست داده‌اند، نمی‌دانم.

به گزارش ایسنا، خبرنگاری از سخنگوی دستگاه قضایی پرسید با توجه به اینکه فصل گرما در پیش‌ رو است و با پوشش‌های خاصی در سطح شهر مواجه هستیم آیا قوه قضاییه تدبیر خاصی را مدنظر دارد و یا سیاستی را برای برخورد با پوشش‌ها در سطح جامعه در نظر دارد یا خیر؟

محسنی اژه‌ای پاسخ داد: اولا بخصوص در فصل تابستان، خود مردم و خود آقایان و خانم‌ها باید رعایت کنند و پوششی داشته باشند که مناسب جمهوری اسلامی و مطابق با موازین شرعی است. این مساله‌ای نیست که به آنها اجبار شود و با زور باشد، مگر در مواردی که کسانی باشند که این موضوع را رعایت نمی‌کنند که باز هم بهتر است به مردم در حد تذکر به عنوان امر به معروف گفته شود.

وی با بیان اینکه ناهنجاری‌های عدم رعایت حجاب، مردم را اذیت می‌کند، تصریح کرد: در مواردی که جرمی آشکار است ضابطان قوه قضاییه و نیروی انتظامی باید با آن برخورد کنند. ما ۲۶ دستگاه داریم که هر کدام وظایفی دارند. کلیه دستگاه‌ها اعم از صدا و سیما، رسانه، وزارت فرهنگ و ارشاد، حوزه‌ها و سازمان تبلیغات وظایفی را بر عهده دارند و همه دستگاه‌ها باید وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند و قوه قضاییه هم باید از برخورد نیروی انتظامی و ماموران اجرا در جرایم آشکار حمایت کنند البته نیروی انتظامی هم باید ضوابط لازم را در برخورد با این جرایم رعایت کند.

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه راهکاری برای برخورد با کسانی که در بازار ارز اخلال ایجاد می‌کنند، دارد یا خیر؟ گفت: افزایش قیمت ارز با اخلال در بازار ارز، دو بحث جداگانه است. ممکن است افزایش قیمت ارز عوامل گوناگونی داشته باشد که اخلال نباشد. آن هم یک راهکار دارد و مسئولان بانکی و همه دستگاه‌ها با افرادی که باعث افزایش قیمت ارز می‌شوند باید برخورد کنند و نهایت تلاش خود را در این راستا انجام دهند و اگر کسی اخلال در قیمت ارز ایجاد کرد، اگر سیستم اطلاعاتی و نظارتی و امنیتی این موضوع را بررسی کردند و به اخلال رسیدند، حتما برخورد قضایی صورت می‌گیرد.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری راجع به اینکه از وی پرسید، مطلبی در رسانه‌ها انعکاس یافته درباره اینکه یکی از آقازاده‌ها در دانشگاه آکسفورد حقوق ۱۴ میلیونی می‌گیرد، آیا مدعی‌العموم به این موضوع ورود پیدا می‌کند و آیا این موضوع جزو جرایم است؟ اظهار کرد: من راجع به این موضوع گزارش رسمی یا غیررسمی نشنیدم. این موضوع را الان از زبان شما می‌شنوم.

وی درباره پرونده دو مداح تهرانی نیز که سوال یکی از خبرنگاران بود، گفت: راجع به این پرونده تحقیق شده، کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه ارسال شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگر همین خبرنگار که از او پرسید در سال ۹۰، ۷۵۰ نفر از قاچاقچیان بالای ۳۰ گرم مواد داشتند، چه تعداد از این افراد اعدام شده‌اند؟ خاطرنشان کرد: راجع به اینکه شما می‌گویید ۷۵۰ نفر از قاچاقچیان مواد مخدر بیش از ۳۰ گرم مواد داشته‌اند باید بگویم که این مواد اگر تریاک باشد اعدام ندارد. اگر هم مشتقات تریاک باشد اعدام ندارد. اگر هروئین و مشتقات هروئین و مواد روان‌گردانی که در ردیف موادمخدر هستند باشند، قانون گفته که اگر کسی بیش از ۳۰ گرم مواد فروخت حکم آن اعدام است؛ بنابراین هر بالای ۳۰ گرمی اعدام نیست. لازم به ذکر است در سال ۹۰ بیش از ۱۰ نفر در این رابطه اعدام شده‌اند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه دیوان محاسبات شش گزارش را به قوه قضاییه ارائه داده است، این گزارشات در چه زمینه‌ای بوده است؟ گفت: دیوان محاسبات اگر به موردی رسید که جرم تشخیص داده شود، آن را برای دستگاه قضایی می‌فرستد و من اطلاعی از این گزارشات ندارم. گزارشاتی از مجلس، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و سازمان حسابرسی به دستگاه قضایی می‌آید و بعضی از آنها که باید به صورت فوق‌العاده رسیدگی شود نیز در چرخه رسیدگی است.

وی در پاسخ به سوالی درباره بازجویی یکی از آقازاده‌ها در ارتباط با پرونده فساد بزرگ مالی نیز تصریح کرد: من این موضوع را نشنیده‌ام.

دادستان کل کشور همچنین درباره بازداشت دو خبرنگار که سوال یکی از خبرنگاران بود، پاسخ به این سوال را بعد موکول کرد.

محسنی اژه‌ای درباره برخورد قوه قضاییه با مسببان افزایش قیمت‌ها نیز که سوال یکی از خبرنگاران بود، اظهار کرد: این مساله مربوط به تعزیرات است و در واقع خود دولت مسئول است و قانون تعزیرات به دولت و وزیر دادگستری اختیاراتی داده و در رابطه با مسائل گران‌فروشی خود دولت اقدام می‌کند. اگر چنانچه مواردی باشد که نیاز به ورود دستگاه قضایی باشد، دستگاه قضایی به آن ورود پیدا می‌کند بنابراین مساله گران‌فروشی عوامل گوناگونی دارد و همه آن مجرمانه نیست. مگر آنکه افرادی با انگیزه سوء یا بر هم زدن بازار، اقداماتی را مدنظر داشته باشند که با آنان برخورد خواهد شد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه آیا نماینده سازمان بازرسی در رابطه با افزایش دلالی در فوتبال و عدم توجه به سقف قراردادها در این زمینه نتیجه‌ای را گزارش داده است،‌ اظهار کرد: در رابطه با اینکه اعلام جرمی شده باشد یا نه، چیزی اعلام نشده است و همچنین در این خصوص چیزی که به عنوان کار مجرمانه باشد به ما اعلام نشده است.


عصر ایران

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ