گردآوری شده توسط گروه اقتصاد ممتاز نیوز:
حجم مطالبات معوق بانکی طی ۸ سال قبل بیش از ۱۴ برابر رشد کرده است تا رکوردی بی سابقه را در این بخش به ثبت رسانده باشد
خبراقتصادی:نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات ارائه شده نیز به شکل نگران کننده ای افزایش افته است. این شاخص از ۷ درصد در سال ۸۴ به حدود ۲۵ درصد در سال جاری رسیده است.
آخرین آمار رسمی از مطالبات معوق شبکه بانکی از سوی مسولان بانک مرکزی رقم ۸۴ هزار میلیارد تومان را تایید می کند اما رئیس سازمان حسابرسی این عدد را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. بعضی از کارشناسان مسائل بانکی حتی رقم اصلی مطالبات بانکی را فراتر از ارقام اعلام شده می دانند اما همین عدد ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی نیز نسبت به پایان سال ۱۳۸۴ افزایشی بیش از ۱۴ برابر را نشان می دهد. رقم مطالبات معوق بانکی در پایان سال ۱۳۸۴ که چند ماه از فعالیت دولت نهم می گذشت، رقم ۷ هزار میلیارد تومان را نشان می داد. پس از آن اما با رونق تسهیلات تکلیفی از سوی دولت و فشار به بانک های عامل برای ارائه وام هایی نظیر بنگاه های زودبازده، این رقم رشد قابل توجهی را از سرگذراند. در همان سال اول یعنی سال ۱۳۸۵، مطالبات معوق به ۱۰ هزار میلیارد تومان رسید تا رشد بیش از ۴۰ درصدی را تجربه کند.
رقم مطالبات معوق در پایان سال ۸۶ به ۱۷هزار میلیارد تومان تا شتاب رشد این شاخص افزایش یافته باشد. این رقم در پایان سال ۸۷ به ۳۰هزار میلیارد تومان افزایش یافت. روند رو به رشد مطالبات معوق در سال های ۸۸ و ۸۹ متوقف شد اما در سال هیا بعد آنچنان ادامه یافت که در سال ۹۰ مرز ۵۰ هزار میلیارد تومان را پشت سر گذاشت و در سال ۹۱ از سد ۶۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد.
در این میان نسبت مطالبات معوق به کل تهسلات شبکه بانکی نیز رشد قابل توجهی را تجربه کرد که نشان دهنده قفل شدن بخش قابل توجهی از منابع بانکی و عدم بازگشت آن به اقتصاد، است. متناسب با همین روند، در این سال ها فعالان بخش تولید از کمبود نقدینگی در بخش های مولد اقتصادی گلایه می کردند.
در حال حاضر مطالبات ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ۲۵ درصد از کل تسهیلات ارائه شده در شبکه بانکی است. در سال ۱۳۸۴ این نسبت حدود ۷ درصد برآورد شده بود. در سال ۱۳۸۵ نسبت مطالبات معوق به کل مطالبات به ۱۰ درصد رسید و سال بعد از آن کاهش یک درصدی را تجربه کد. در سال ۱۳۸۷ بار دیگر مسیر رشد، آغاز شد تا این نسبت به ۱۲ درصد برسد اما جهش اصلی در سال ۸۸ رخ داد به طوری که نسبت مطالبات معوق به کل مطالبات سیستم بانکی به ۱۸ درصد رسید. سال ۸۹ تغییری در این شاخص رخ نداد و سال ۸۹ کاهشی جرئی در آن رقم خورد تا نسبت ۱۶ درصدی به ثبت برسد. در سال ۹۱ این نسبت ۱۷ درصد اعلام شد اما در سال جاری با اعلام آمار دقیق تر از مطالبات معوق بانکی که پیش از این از سوی مسوولان به طور شفاف ذکر نمی شد، وضعیت نگران کننده تری نمایان شد. بر این اساس سهم ۲۵ درصدی مطالبات معوق بانکی از کل تسهیلات سیستم بانکی، قفل شدگی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی را اثبات می کند. این در شرایطی است که گفته می گردد ۳۰ درصد از این مطالبات توسط ۷۳ برهکار حقیقی و حقوقی دریافت شده و بازپرداخت آن صورت نگرفته است./همشهری آنلاین
khabareghtesadi.com
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com