به گزارش خبرگزاری فرانسه از سوا، کاراس که در سال ۲۰۰۰ به نخست وزیری رسید و ۶ سال بعد در جریان یک کودتای نظامی برکنار شد، به ارتکاب جرایم سوء استفاده از قدرت و انجام ندادن وظیفه در دهه ۱۹۹۰ نیز محکوم شده است.
این اتهامات مربوط به دوره مدیریت وی در شرکت سرمایه گذاری دولتی در سال های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵ است که به گفته دادستان ها منافع خانواده و دهکده زادگاهش را بر منافع همگانی ترجیح داده است.
به گفته ‘پریانسا فرناندو’ قاضی دیوان عالی فیجی، کاراس ۷۱ ساله که ادعای بیگناهی کرده است، موجب سلب اعتماد همگانی شده و باید مجازات شود.
وی افزود: این پرونده نشان داد که همه مقام ها حتی افرادی که در مقام های بالا قرار دارند، باید پاسخگوی اعمالشان باشند.
محکومیت کاراس به این معنی خواهد بود که وی مجاز به رقابت در انتخاباتی که قرار است در سال ۲۰۲۴ به وسیله دولت نظامی برگزار شود نخواهد بود.
در یک پرونده جداگانه، ‘ماهندرا چوهدری’ یک نخست وزیر پیشین دیگر فیجی نیز که در کودتای سال ۲۰۰۰ برکنار شد قرار است در چند ماه آینده به اتهام نقض قوانین مبادلات خارجی محاکمه شود.
مترجمام**۱۴۸۶**۱۵۶۵
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۲۵۸۸۶۰
ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی