نظرات نمایندگان مجلس و کانون های کارگری نسبت به رای دیوان عدالت اداری

به گزارش روز جمعه ایرنا رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای‌اسلامی با بیان اینکه منابع تأمین‌اجتماعی از طریق دریافت حق‌بیمه تأمین می‌شود، گفت: حق‌بیمه شامل ۳۰ درصد از حقوق بیمه‌شدگان است که ۷ درصد آن توسط کارگر، ۲۰ درصد توسط کارفرما و ۳ درصد نیز از سوی دولت پرداخت می‌شود. نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت نیز سه ضلع هیأت امنای تأمین‌اجتماعی را تشکیل می‌دهند.

‘عبدالرضا عزیزی’ با بیان اینکه دو ضلع از هیأت امنای تأمین‌اجتماعی نمایندگان بخش خصوصی هستند، افزود: هیأت امنا براساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی پیشنهاد انتصاب مدیرعامل را به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌دهد و وزیر نیز می‌تواند با پذیرش این پیشنهاد مدیرعامل تأمین‌اجتماعی را منصوب کند.

وی با اشاره به بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری که حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان را مشخص می‌کند، گفت: رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص از جمله اختیارات دیوان است.

عزیزی گفت: اینکه پیشنهاد هیأت‌امنای تأمین‌اجتماعی در رابطه با نصب مدیرعامل در کدام یک از این اختیارات می‌گنجد موضوعی قابل تأمل است، علاوه بر اینکه توجه به حقوق بخش خصوصی نیز باید مورد توجه قرار گیرد و آنان می‌توانند به پیشنهاد خود در رابطه با انتصاب مدیرعامل تأمین‌اجتماعی محکم بایستند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای‌اسلامی در رابطه با توجه به پیشنهاد هیأت‌امنای تأمین‌اجتماعی که بازتاب‌دهنده رأی بخش خصوصی است گفت: به نظر من بخش خصوصی با رعایت شئونات و قوانین و اقتضائات نظام می‌تواند با اختیار کامل به فعالیت بپردازد، سئوال اینجاست که دو ضلع کارگر و کارفرما که صاحب اکثریت سرمایه تأمین‌اجتماعی هستند، حقوقشان در کجای این موضوع لحاظ شده است. این موضوع مهمی است و نمی‌توان از آن عبور کرد.

عزیزی با بیان اینکه هیأت امنا که از بخش غیردولتی آمده‌اند و نمایندگان بخش خصوصی هستند، می‌توانند با این حکم همراهی کنند یا همراهی نکنند و در هر صورت می‌توانند و حق دارند که از حقوق خود دفاع کنند، ادامه داد: هیأت امنا می‌تواند برای دفاع از حقوق خود در قوه قضائیه و از طریق دیوان موضوع را پیگیری کنند و تصمیم در این رابطه برعهده خود اعضای هیأت‌امنا قرار دارد.

نماینده مردم دشتی وتنگستان مجلس شورای اسلامی، رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی را محدود کردن و دخالت در اختیارات رییس جمهوری و وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی دانست.

‘محمد مهدی پور فاطمی’ افزود:رییس جمهوری و وزیران وی یک سری حقوق و اختیاراتی دارند و بر این اساس می توانند افراد مورد نظر خود را در سمت های مختلف عزل یا نصب کنند.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین نمایندگان مجلس نیز برای برخورد با تخلفات احتمالی ابزارهایی مانند استیضاح و سووال از مدیر مربوطه را دارند و می توانند با موارد غیر قانونی برخورد کنند.

وی با بیان اینکه در انتصاب سعید مرتضوی به سمت مدیر عاملی صندوق تامین اجتماعی از سوی وزیر کار هیچ تخلفی صورت نگرفته است افزود: وزیر کار یا هر وزیر دیگری اختیاراتی دارند و باید به این اختیارات و حقوق بر اساس قانون احترام گذاشته شود و در برابر قانون تمکین کرد.

این نماینده مجلس ادامه داد:اگر در انتصاب آقای مرتضوی به سمت مدیر عاملی صندوق تامین اجتماعی اشتباهی صورت گرفته باید موضوع را با وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی حل و فصل کرد نه اینکه دیوان عدالت به صورت مستقیم رای به ابطال انتصاب دهد.

پور فاطمی رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را بی ارتباط دانست و گفت:فردا هر کسی بخواهد مدیری را عزل کند به دیوان عدالت اداری شکایت می کند و سنگ روی سنگ بند نمی شود.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی در واکنش به رای ابطال حکم سعید مرتضوی مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی از سوی دیوان عدالت اداری، گفت: به این رای خدشه وارد شده و دیوان باید جایگاه قانونی آن را برای افکار عمومی مشخص کند.

‘جلال یحیی زاده’ با اشاره به این که بسیاری از حقوقدانان مطلع نسبت به چنین رایی خدشه وارد کرده اند، افزود: برخی از نمایندگان مجلس هم چنین نظری دارند و به دنبال یافتن چرایی موضوع هستند.

وی با بیان این که عده ای از نمایندگان خواستار ارائه اخطار و تذکر در صحن علنی مجلس به دیوان عدالت اداری بودند، ادامه داد: نگرانی نمایندگان در این است که آیا اصل قانون اساسی نسبت به حیطه مسئولیت های دیوان نسبت به این رای خدشه دار شده است یا خیر؟

نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که به اعتقاد حقوقدانان و برخی نمایندگان مجلس، دیوان نمی توانسته است درباره یک نهادغیر دولتی رایی صادر کند، اظهار داشت: همان گونه که تعدادی از نمایندگان پرونده را به دیوان فرستادند، تعدادی هم نسبت به این تصمیم دیوان ابهام دارند و باید ابعاد تصمیم دیوان روشن شود.

وی با اظهار امیدواری از این که رای صادره جنبه سیاسی نداشته باشد، بیان کرد: اختلافاتی که در کمیسیون تخصصی و هیات عمومی دیوان وجود داشته است و هم چنین اظهاراتی که برخی افراد در درون دیوان داشته اند، دغدغه ای ایجاد کرده است که در صدور این رای سیاسی عمل شده است.

رییس انجمن بازنشستگان جامعه اسلامی کشور گفت : سازمان تأمین اجتماعی با ورود سعید مرتضوی به عنوان مدیر عامل این مجموعه وضعیتش دگرگون شد و تحولات اساسی در این سازمان صورت گرفت به گونه ای که رضایت تمامی بازنشستگان و بیمه شدگان تأمین اجتماعی را به دنبال داشت.

پرویز احمدی با بیان این مطلب گفت: با ورود آقای مرتضوی به سازمان تأمین اجتماعی و تشکیل هیأت مدیره جدید، فعالیت های این سازمان در جهت دفاع از منافع بیمه شدگان ، بازنشستگان ، مستمری بگیران و سایر افراد ذینفع بیشتر از گذشته شده است.

وی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی متعلق به صاحبان اصلی اش که در واقع همان بیمه شدگان، بازنشستگان و کارفرمایان است، تصریح کرد: با توجه به اینکه در هر سازمان در واقع سهامداران اعضای مجمع را تعیین می کنند ولی متأسفانه در سازمان تأمین اجتماعی چنین نیست و سهامداران آن هیچ گونه دخالتی در این سازمان ندارند.

رئیس انجمن بازنشستگان جامعه اسلامی کشور در ادامه به افرادی که در پشت پرده این ماجرا قرار دارند و به دنبال ابطال حکم آقای مرتضوی هستند، گفت: چرا باید این آقایان، مدیری شایسته مانند آقای مرتضوی که دلسوزانه از حق بیمه شدگان دفاع می کند و با سیاست های ویژه و همچنین برنامه های بلند مدت وارد عمل شده است را جابجا کنند؟ چرا با شخصی مانند آقای مرتضوی که با تمام وجود برای ۳۷ میلیون بیمه شده تلاش می کند و باید از وی قدردانی شود اینگونه برخورد می کنند؟ و چرا آقایان در مقابل عملکرد بی سابقه ایشان در سازمان تأمین اجتماعی موضع گیری می کنند و از وی حمایت نمی کنند؟

رئیس انجمن بازنشستگان جامعه اسلامی کشور در ادامه تأکید کرد: دغدغه مجلسی ها و سایر آقایان باید در جهت معیشت و رفاه مردم باشد نه اینکه با سنگ اندازی ها موجب ایجاد مشکل و بحران در این زمینه شوند.

نظریه کمیسیون تخصصی دیوان عدالت: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به موضوع انتصاب مرتضوی را ندارد.

در پی شکایت پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از حکم انتصاب مدیر عامل صندوق تأمین اجتماعی کمیسیون تخصصی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت مطلق آرا شکایت نمایندگان مذکور را مردود اعلام کرد.

این کمیسیون تخصصی پس از چندین جلسه رسیدگی، در نظریه نهایی خود اعلام کرد: ابلاغ انتصاب آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیر عامل صندوق تأمین اجتماعی از جمله آیین‌نامه، نظامات و مقررات دولتی نمی‌باشند تا مطابق بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری شکایت از آن‌ها قابل رسیدگی در هیأت عمومی باشد، بنابراین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در موارد خواسته را ندارد.

همچنین در این رأی تصریح شده است نظریه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی به عنوان پیشنهاد بوده و ابطال پیشنهاد در صلاحیت هیأت عمومی نیست.

سیام**۱۰۵۳

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۲۵۹۴۷۹


ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ