این مجازات صرفا برای مرد وجود دارد بنابراین اگر زن مبادرت به این امر نماید مشمول حکم این ماده نیست چون مسئولیت ثبت ازدواج و طلاق و رجوع قانونا بر عهده مرد است.
جام جم آنلاین نوشت: برخی ازدواج‌ها اگرچه شرعی هستند اما قانونی نیستند. یکی از موارد ازدواج غیرقانونی، ازدواجی است که در دفاتر رسمی ازدواج ثبت نشود. یعنی طرفین پس از جاری شدن صیغه عقد برای ثبت آن اقدام نکنند.
قانون ازدواج‌هایی را رسمی می‌داند که در یکی از محضرهای ازدواج ثبت شود و برای عدم ثبت رسمی ازدواج مجازات در نظر گرفته است.
ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی چنین تصریح می‌کند: «به منظور حفظ کیان خانواده، ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم می‌گردد.»
با صراحت مندرجات ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی عدم ثبت واقعه ازدواج برای زوجه جرم نیست. این مجازات صرفا برای مرد وجود دارد بنابراین اگر زن مبادرت به این امر نماید مشمول حکم این ماده نیست چون مسئولیت ثبت ازدواج و طلاق و رجوع قانونا بر عهده مرد است.
از جمله موارد دیگر ازدواج غیرقانونی ازدواجی است که اگر چه طبق قواعد شرع مقدس صورت می‌پذیرد اما بنا به مصالحی از دیدگاه قانون مملکتی جایز نبوده و قبل از آن باید سلسله مراتبی رعایت شود تا از دیدگاه قانون آن ازدواج نیز، صحیح باشد وگرنه ازدواج شرعی صورت می‌پذیرد اما زوج و زوجه و فرزندان آنها از مواهب قانونی حاصل از ازدواج بهره‌مند نخواهند شد و این آغاز مشکلات عدیده‌ای است.
از جمله موارد این دست ازدواج‌های غیرقانونی ازدواج با اتباع بیگانه بدون اجازه دولت است. از لحاظ قانونی این گونه ازدواج‌ها از آثار قانونی ثبت ازدواج از جمله صدور شناسنامه برای فرزندان و تابعیت زوجین در پی ازدواج و… برخوردار نیست.
باید توجه داشت و در‌صورتی که چنین ازدواج‌هایی انجام شود اولین متضرران خود زوجین هستند که همچون سایر زوج‌ها نمی‌توانند از مواهب قانونی مترتب بر ازدواج بهره‌مند شوند.
مهم‌تر از این وضع فرزندان حاصل از چنین ازدواج‌هایی است؛ طبق قانون برای فرزندان زوجین حاصل از ازدواج‌های غیرقانونی شناسنامه صادر نمی‌شود و فرزندان این خانواده‌ها دچار بحران‌های متعدد مواجه می‌شوند.
به همین ترتیب، استفاده از امکانات و حتی حقوق آموزشی و بهره‌مندی از سواد و تحصیلات چنین کودکانی با مشکل مواجه خواهد شد و کودکانی بی‌گناه، به واسطه اقدام ناآگاهانه یا غیرمسئولانه والدینشان به وادی پرتنشی برای زندگی خواهند افتاد.
طبق مقررات برای قانونی بودن ازدواج یک زن ایرانی با مرد بیگانه، ضرورت دارد قبل از ازدواج به وزارت کشور مراجعه و مجوز لازم برای ثبت این ازدواج اخذ شود؛ تنها در این صورت است که زنی که با مرد بیگانه ازدواج کرده، پس از ازدواج از حقوق قانونی برخوردار خواهد بود و با معضل بدون شناسنامه ماندن فرزندانش مواجه نخواهد شد.
بیشترین مورد ازدواج در این نوع، ازدواج بین ایرانیان و مهاجران افغان است که بدون در نظر گرفتن سلسله مراتب قانونی صورت می‌گیرد
شایان ذکر است که جاری کردن صیغه عقد برای موارد ازدواج با بیگانه بدون مجوزهای قانونی، تخلف بوده و قانون با عاقدانی که بدون مجوز وزارت کشور چنین ازدواج‌هایی را ثبت کنند برخورد قانونی جدی انجام می‌دهد.
قانون ازدواج‌هایی را رسمی می‌داند که در یکی از محضرهای ازدواج ثبت شود و برای عدم ثبت رسمی ازدواج مجازات در نظر گرفته است.
ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی چنین تصریح می‌کند: «به منظور حفظ کیان خانواده، ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم می‌گردد.»
با صراحت مندرجات ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی عدم ثبت واقعه ازدواج برای زوجه جرم نیست. این مجازات صرفا برای مرد وجود دارد بنابراین اگر زن مبادرت به این امر نماید مشمول حکم این ماده نیست چون مسئولیت ثبت ازدواج و طلاق و رجوع قانونا بر عهده مرد است.
از جمله موارد دیگر ازدواج غیرقانونی ازدواجی است که اگر چه طبق قواعد شرع مقدس صورت می‌پذیرد اما بنا به مصالحی از دیدگاه قانون مملکتی جایز نبوده و قبل از آن باید سلسله مراتبی رعایت شود تا از دیدگاه قانون آن ازدواج نیز، صحیح باشد وگرنه ازدواج شرعی صورت می‌پذیرد اما زوج و زوجه و فرزندان آنها از مواهب قانونی حاصل از ازدواج بهره‌مند نخواهند شد و این آغاز مشکلات عدیده‌ای است.
از جمله موارد این دست ازدواج‌های غیرقانونی ازدواج با اتباع بیگانه بدون اجازه دولت است. از لحاظ قانونی این گونه ازدواج‌ها از آثار قانونی ثبت ازدواج از جمله صدور شناسنامه برای فرزندان و تابعیت زوجین در پی ازدواج و… برخوردار نیست.
باید توجه داشت و در‌صورتی که چنین ازدواج‌هایی انجام شود اولین متضرران خود زوجین هستند که همچون سایر زوج‌ها نمی‌توانند از مواهب قانونی مترتب بر ازدواج بهره‌مند شوند.
مهم‌تر از این وضع فرزندان حاصل از چنین ازدواج‌هایی است؛ طبق قانون برای فرزندان زوجین حاصل از ازدواج‌های غیرقانونی شناسنامه صادر نمی‌شود و فرزندان این خانواده‌ها دچار بحران‌های متعدد مواجه می‌شوند.
به همین ترتیب، استفاده از امکانات و حتی حقوق آموزشی و بهره‌مندی از سواد و تحصیلات چنین کودکانی با مشکل مواجه خواهد شد و کودکانی بی‌گناه، به واسطه اقدام ناآگاهانه یا غیرمسئولانه والدینشان به وادی پرتنشی برای زندگی خواهند افتاد.
طبق مقررات برای قانونی بودن ازدواج یک زن ایرانی با مرد بیگانه، ضرورت دارد قبل از ازدواج به وزارت کشور مراجعه و مجوز لازم برای ثبت این ازدواج اخذ شود؛ تنها در این صورت است که زنی که با مرد بیگانه ازدواج کرده، پس از ازدواج از حقوق قانونی برخوردار خواهد بود و با معضل بدون شناسنامه ماندن فرزندانش مواجه نخواهد شد.
بیشترین مورد ازدواج در این نوع، ازدواج بین ایرانیان و مهاجران افغان است که بدون در نظر گرفتن سلسله مراتب قانونی صورت می‌گیرد
شایان ذکر است که جاری کردن صیغه عقد برای موارد ازدواج با بیگانه بدون مجوزهای قانونی، تخلف بوده و قانون با عاقدانی که بدون مجوز وزارت کشور چنین ازدواج‌هایی را ثبت کنند برخورد قانونی جدی انجام می‌دهد.
پایگاه خبری تحلیلی ممتاز | Momtaz News