نگاهی به عملکرد سیستم بانکداری طی دو سال گذشته

به شخصه اعتقاد دارم باید با مردم و از همه مهم‌تر در فعالیت های اقتصادی با مشتری ها روراست بود و همه چیز را گفت تا اعتماد مشتری جلب شود.

به همین دلیل هم وقتی به عنوان رییس هیات مدیر بانک سرمایه از سوی مردم درباره میزان سود و زیان این بانک مورد پرسش قرار می گیرم، معتقدم پیش از هر چیز به نوسانات بازار پولی مالی کشور در سال ۹۰ باید اشاره ‌کرد. اتفاقی که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی کشور و به خصوص بانک‌ها را با مشکلات جبران ناپذیر مواجه کرده است. بدون شک بانک سرمایه هم از این قاعده مستثنی نبوده و نیست اما ریشه‌یابی ایجاد این مشکلات مهم است چراکه نکته مهمی که در مدیریت منابع مالی در بانک‌ها تاثیر بسیار مهمی دارد، بحث آسیب شناسی است. اینکه چرا و چگونه نوسانات ارز و سکه در سال گذشته به وجود آمد، موضوعی است که به یک سال پیش از آن بازمی‌گردد. وقتی در سال ۸۹، قرار شد بسته نظارتی سال ۹۰ تدوین شود، از مدیران بانکی نظر خواهی کردند و نظر من این بود که در نرخ سود، هیچ تغییری داده نشود چون روند اقتصادی حاکم بر کشور، کاهش سود سپرده را نمی‌طلبد و اگر این اتفاق بیفتد، جریان نقدینگی عوض می‌شود اما ۲۷ اسفند آن سال، شورای پول و اعتبار، بسته نظارتی بانک‌ها با محوریت کاهش سود سپرده را تصویب کرد و فاجعه رخ داد.
بحث و جدل‌های بسیار زیادی در این باره صورت گرفت و جلسات متعددی با مدیران بانک مرکزی، برگزار شد و همه ما اتفاقی را که در سال ۹۰ افتاد، پیش بینی کردیم، می‌دانستیم سرمایه گذاران، اگر زمینه‌ای برای سرمایه گذاری پیدا کنند که نیم درصد هم بیشتر از جای قبلی سود داشته باشد، این کار را می‌کنند و سپرده‌های‌شان را به سمت دیگری می‌برند اما فایده نداشت و شد، آنچه نباید می‌شد. به این صورت که سپرده‌ها از بانک‌ها بیرون آمدند و راهی بازار ارز و سکه شدند. به غیر از اینها، بازار پولی مالی کشور، دچار آسیب‌های دیگری هم شد، مثل اینکه ارزش پول ملی کشور، ۵۰ درصد کاهش پیدا کرد. از سوی دیگر، میزان صادرات کالاهایی که مواد اولیه‌شان از خارج از کشور وارد می‌شد، نیز کم و در همین راستا، اشتغال هم دچار مشکل شد چراکه بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل بالا بودن قیمت ارز، از تولید بازماندند و مجبور شدند کارخانه‌های‌شان را تعطیل کنند.
وقتی قرار شد سود سپرده بانک‌ها تا سقف ۲۰ درصد بالا برود، صفی طولانی از خریداران سهام بانک‌ها تشکیل شد و مردم، به جای سفته بازی، وارم بازار سهام شدند. اما یک روز بعد از این اتفاق، یکی از مسئولان دولتی، خبر افزایش سود بانکی را تکذیب کرد و گفت قرار نیست سود سپرده‌ها زیاد شود. همین اظهار نظر به ظاهر ساده که شاید خیلی‌ها از آن با عنوان بازی رسانه‌ای ساده یاد کنند، به عده زیادی از مردم آسیب وارد کرد چون فردای همان روز، صف طولانی فروش سهام بانک‌ها شکل گرفت! بعد که تصویب شد، در این میان، عدم ثبات تصمیم‌گیری لطمات بسیار زیادی به بازار کسب و کار، بازار مالی و اقتصاد کشور وارد می‌کند.
اگرچه پایین آوردن نرخ سود سپرده‌ها کار درستی نبود ولی وقتی آن را بالا می‌بریم، باید به این مساله هم فکر کنیم که آیا کسانی که تسهیلات می‌گیرند، می‌توانند وام‌شان را با ۲۶ درصد سود پس بدهند؟ در مرحله بعدی باید به این فکر کنیم که کسانی که قبلاً وام گرفته‌اند، وام‌شان با نرخ پایین‌تر جزو معوقات قرار می‌گیرد و این یعنی، بانک‌ها باید با معوقات بیشتری روبرو شوند و به نظر من همه این اتفاقات بانکداری کشور را در سال ۹۲ با مشکل مواجه می‌کند چون تسهیلات بانکی در سال به مشتریان ارائه شده و سال ۹۲، موعد بازپس دادن این وام‌هاست. درمجموع معتقدم تمام سیستم کسب و کار کشور همانند زنجیر به هم متصل است و یک تصمیم می‌تواند در تمام پروسه تولید و اشتغال و بانکداری و صادرات و باقی زمینه‌های اصلی اقتصاد کشور موثر باشد.
ما باید تکلیف‌مان را با بخش خصوصی مشخص کنیم تا بتوانیم از یکسو داعیه اقتصاد آزاد داشته باشیم و از سوی دیگر، کسب و کار را رونق دهیم اما متاسفانه بانک‌های خصوصی ما، هیچ قدرت مانوری ندارند، آنها نمی‌توانند در سرمایه‌گذاری بر روی یک پروژه و یک نرخ توافق کنند چون تمام دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه، همانند یکدیگر است و هرچه برای بانک‌های دولتی مصوب می‌شود، برای بانک‌های خصوصی هم فرستاده می‌شود. نرخ سودها، خدمات و تسهیلات تمام ۳۰ بانک کشور شبیه هم است و هیچ فرقی با هم ندارند. فقط شاید در این نکته با هم متفاوت باشند که بانک ایکس، مشتریانش را از بانک ایگرگ بیشتر تحویل بگیرد؛ مثلاً برای مشتری صندلی بگذارد یا مثلاً نوع هدیه حساب‌های قرض الحسنه و اسامی آنها را متفاوت کند، همین. وگرنه عملکرد بانک‌ها درباره مسائل کلیدی و مهم با یکدیگر هیچ تفاوتی ندارد.
یکی از دلایل اصلی اینکه مدیران بانکی تمایلی درباره صحبت کردن درباره موفقیت‌های‌شان در مواقع بروز بحران ندارند، هم همین است که آنها در چنین مواقعی، ایده‌های خلاقانه و منحصر به فرد دارند اما امکان اجرای آن یا پیشگیری از یک وضعیت مشکل آفرین را ندارند چون سیاست کلان بانکداری کشور، ابزارهای خلاقیت را از بانک‌ها گرفته‌ است. بدتر از همه اینکه از آنجاکه بانک‌های دولتی، منابع دولتی دارند، ملزم به پاسخگویی هم نیستند و همین مساله باعث می‌شود هیچ بانکی در ایران نتواند با بانک‌های دولتی رقابت کند. زمانی، خصوصی بودن بانک‌های کشور واقعاً معنا پیدا می‌کند که بانک، به صورت واقعی، پروژه‌هایی را که می‌خواهد در آنها سرمایه‌گذاری کند، بسنجد، میزان سود و زیان آن را ارزیابی کند و بعد تصمیم بگیرد وارد پروژه‌ای شود که برای مجموعه و سهامدارانش سودآور است؛ بانک‌ها زمانی خصوصی می‌شوند که نسبت به پول، حساسیت داشته باشند! اما درحال حاضر بانک‌ها نسبت به کاری که می‌کنند و میزان درآمدی که دارند، حساسیتی ندارند.
این نگاه به سیستم بانکداری در شرایطی است که در سال تولید ملی هم قرار گرفته ایم. فقط با صحبت کردن نمی‌توان به تولید ملی حرکت بخشید، حمایت از تولید ایرانی به ابزارهای متعددی نیاز دارد و یکی از مهم‌ترین آنها، بانک و سیتسم بانکداری است اما آیا واقعاً سیستم بانکی کشور در خدمت تولید است و می‌تواند اشتغال ایجاد کند؟ بسیاری از بانک‌ها در زمانی که می‌خواهند تسهیلات به مشتریان‌شان ارائه کنند، خیلی خوب می‌دانند که فلان واحد تولیدی، نمی‌تواند وام بانک را بازگرداند و از سوی دیگر، بانک مجبور است با سپرده‌های مشتریانش، کار کند و در سررسید یا در هر ماه، سود به مشتری بدهد ولی بانک‌ها فضا و زمینه مناسب برای این کار ندارند.
* وزیر رفاه در دولت نهم و رئیس هیات مدیره بانک سرمایه

۳۹۳۹

دانلود   دانلود


خبرآنلاین

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ