نیکزاد سرپرست وزارت ارتباطات می​ماند یا می​رود؟

۶ م دیماه ،

نسرین وزیری: این موضوع بندی از « طرح ممنوعیت ادغام‌ وزارتخانه‌ها توسط دولت» بود کە مورد ایراد شورای نگهبان هم قرار نگرفت. این شورا تنها بخشی از این طرح را برائ رفع ابهام به مجلس پس فرستاد کە نه مانع از لغو ادغام وزارت ارتباطات در وزارت مسکن و شهرسازی می​شد و نه لغو سرپرستی نیکزاد بر این وزارتخانه را زیر سوال می​برد.

ماجرا از این قرار بود کە مجلس هشتمی​ها در قانون برنامه پنجم، دولت را موظف به کاهش تعداد وزارتخانه​ها تا ۱۷ عدد کرده بودند و پس از آن نیز رای به تشکیل وزارت ورزش داده بودند. دولت دهم کە در عمر همان مجلس، تعداد وزارتخانه​ها را کاهش داده بود در دوره مجلس نهم بر آن شد تا به ازای اضافه شدن وزارت ورزش، وزارت ارتباطات را از جمع وزارتخانه​های خود کسر کرده و در وزارت مسکن و شهرسازی ادغام کند.

تصمیمی کە شبانه رقم خورد و علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی، سرپرست وزارت ارتباطات شد. این اقدام واکنش سریع نمایندگان مجلس را به همراه داشت کە ظرف دو هفته پس از آن با تصویب طرحی مانع از ادغام وزارتخانه​ها بدون کسب مجوز از مجلس شوند. بر اساس این طرح، «هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه های موجود و انتزاع و جابجایی و انحلال موسسات و سازمانها و واحدهای زیر مجموعه وزارتخانه‌ها» نیازمند کسب مجوز از مجلس است و باید شرح وظایف وزارتخانه​های تازه نیز به تصویب مجلس برسد».

این طرح با ابهامی از سوی شورای نگهبان، به مجلس برگردانده شد و نمایندگان صبح امروز این ابهام را مرتفع کردند. {اینجا} در اصلاحیه مجلس اینگونه قید شد: «از تاریخ تصویب این قانون هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه های موجود و انتزاع و جابجایی و انحلال موسسات و سازمانها و واحدهای زیر مجموعه وزارتخانه‌ها کە به سبب قانون تأسیس آنها تصریح گردیده، متوقف می گردد».

از آنجا کە تصمیم دولت پیش از مصوبه مجلس بود، این تردید وجود داشت کە لازم الاجرا شدن این قانون پس از تاریخ تصویب آن، شامل حال ادغام وزارت ارتباطات در وزارت مسکن و شهرسازی می​شود یا نه؟

این سوالی بود کە غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به آن به خبرآنلاین گفت: از آنجا کە در قانون برنامه پنجم تاکید شده است کە دولت برائ ادغام وزارتخانه​ها باید از مجلس مصوبه بگیرد، پس مصوبه تازه مجلس شامل حال تصمیم دولت به ادغام وزارت ارتباطات در وزارت مسکن و شهرسازی نیز می​شود.

موضع مخالف مجلس نسبت به این ادغام هم آنقدر هویدا بود کە محمدرضا میرتاج​الدینی معاون رئیس جمهور پس از تصویب اولیه این طرح در مجلس و پیش از اعلام نظر شورای نگهبان، از موضع دولت عقب نشینی کرد و گفت که «دولت رسما اعلام نکرده است کە به دنبال ادغام است و چه بسا وزارت ارتباطات در قالب یک سازمان از این پس به فعالیت خود ادامه دهد».

اما ابهام مختصر شورای نگهبان نشان داد کە دولت حتی برائ ایجاد یک سازمان هم باید از مجلس مصوبه بگیرد.

بخشی از مصوبه اخیر مجلس کە در مذاکرات امروز صحن علنی به آن اشاره​ای نشد؛ موضوع منع سرپرستی همزمان نیکزاد بر وزارت ارتباطات بود. حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس در گفت و گو با خبرآنلاین، علاوه بر تاکید بر اینکه ادغام وزارت ارتباطات در وزارت مسکن و شهرسازی با این مصوبه مجلس ممنوع است، گفت: چنانچه شورای نگهبان، رفع ابهام امروز مجلس را بپذیرد، دیگر آقای نیکزاد نمی​تواند سرپرست وزارت ازتباطات شود.

به این ترتیب به نقل از وی، رئیس جمهور باید سریعتر شخص دیگری را به عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی کرده یا او را از وزارت مسکن و شهرسازی عزل کند.

از این رو باید ظرف سه ماه آینده، رئیس جمهور نامزد مد نظر خود برائ وزارت ارتباطات را به مجلس معرفی کند.

/۲۹۲۹

دانلود   دانلود


خبرآنلاین
باز بازنشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ