یک حقوقدان گفت: درست است که انتخابات و احراز صلاحیت نامزدها نیاز به اصلاح و تغییراتی دارد ولی هرگونه تغییری باید از کانال‌های قانونی و با رعایت حدود صلاحیت‌ها انجام گیرد تا قانونی بوده و قابلیت اجرا داشته باشد.
عبدالله سمامی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص مصوبه اخیر شورای نگهبان درباره شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: تنها چند روز مانده به ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری، شورای نگهبان مصوبه‌ای به وزارت کشور ابلاغ کرد که در آن شروط جدید و سخت گیرانه‌ای در خصوص صلاحیت ثبت‌نام کنندگان پست ریاست جمهوری افزوده بود.
وی با بیان اینکه از جمله وظایف شورای نگهبان که در قانون اساسی وفق مواد ۹۹ و ۱۱۸ به آن تصریح شده است، نظارت بر انتخابات است، گفت: اصل ۹۹ قانون اساسی با صراحت کامل نظارت بر چهار انتخابات ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است. اما از چگونگی نظارت اعمالی از طرف شورای نگهبان در اصل مذکور سخنی به میان نیامده و همین امر موجب بروز برداشت‌های حقوقی متفاوت از نوع نظارت شورای نگهبان شده است.
این کارشناس مسایل حقوقی خاطرنشان کرد: بعضی از حقوقدانان به نظارت استطلاعی و بعضی دیگر به نظارت استصوابی شورای نگهبان اعتقاد دارند، اما چیزی که مشخص است، این است که قانونگذاری در کشور ما منحصرا توسط مجلس شورای اسلامی و یا همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای عمومی وفق اصول ۵۸ و ۵۹ قانون اساسی صورت می‌پذیرد و اقدام اخیر شورای نگهبان در خصوص ورود به حیطه قانونگذاری نقض صریح مهمترین قانون کشور یعنی قانون اساسی است. درست است که انتخابات و احراز صلاحیت نامزدها نیاز به اصلاح و تغییراتی دارد ولی هرگونه تغییری باید از کانال‌های قانونی و با رعایت حدود صلاحیت‌ها انجام گیرد تا قانونی بوده و قابلیت اجرا داشته باشد، درست مثل ایرادهای شکلی در مباحث حقوقی که در صورت وجود ایراد ما را از ورود به مباحث ماهوی باز می‌دارد.
سمامی یادآور شد: پیشتر هم در سال ۹۶ شورای نگهبان در خصوص مصداق “رجل سیاسی و مذهبی” و در رابطه با جزء ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات ورود پیدا کرده و مواردی را نیز تصویب نموده بود که با توجه به شرایط زمان خود و ارجاع امر از ناحیه رهبر معظم انقلاب و موردی بودن موضوع در شرایط خاص و در موارد تعیین شده قابل پذیرش می‌باشد، اما تکرار این اتفاق و عدم رعایت صلاحیت ارکان نظام و قوانین مادر و نهادهای قانونگذاری آن هم برای انتخاب رییس دولت یعنی شخص اول مجری قانون در کشور در همین ابتدا تنها نقض قوانین و عدم پایبندی به اصول اساسی کشور را تداعی می‌کند.
وی در ادامه در خصوص شروط اضافه شده به صلاحیت و شرایط نامزدها بیان کرد: موارد اضافه شده خیل زیادی از اشخاص شایسته و ارزشمند را از ورود به این منصب باز داشته و چه بسا صرف نداشتن شرط سن (با لحاظ مصوبه اخیر سن قانونی جهت ثبت نام ۴۰ تا ۷۵ سال می‌باشد) اشخاص توانمند زیادی حتی اجازه ثبت نام را هم نخواهند داشت با اینکه هم اکنون در سرار دنیا و در کشورهای پیشرفته افرادی خارج از این رده سنی چه کمتر و چه بیشتر با توانایی زیاد زمامدار امور بوده و عملکرد بسیار خوبی نیز داشته‌اند و چه دلیلی دارد منحصر کردن اشخاص به گروه سنی خاصی در عین شایستگی ایشان؟!
نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: همچنین داشتن سمت‌های کشوری و لشکری در حد رده‌های بسیار بالا نظیر وزارت، استانداری یا شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت! و شروطی از این دست که صرفا انتخاب را به اشخاصی انگشت شمار محدود کرده و انتخابات آزاد با حق نامزدی بسیاری از اقشار را سلب می‌کند.
سمامی تصریح کرد: از دیگر موارد قابل بررسی شرط مدرک تحصیلی، معرفی مشاوران جهت تشریح برنامه‌ها، فقدان سوابق سوء امنیتی از جمله فتنه ۸۸ و… می‌باشد. نکته حائز اهمیت جزء ۱۱ از بند ۲ مصوبه اخیر می‌باشد که بیان نموده “اشخاص، مقامات و مدیران هم طراز مناصب فوق به تشخیص شورای نگهبان” است که بند اخیر دست شورای نگهبان را در احراز شرایط بخشی از افراد باز گذاشته و بندهای ماقبل را از حصری بودن خارج کرده و به یک باره نظر شورای نگهبان را حتی به صورت سلیقه‌ای پذیرفته و موجب تشتت و ایجاد نظرات شخصی و سلیقه‌ای در این زمینه شده که با بندهای قبل همخوانی نداشته است.
دادیار و دادرس اسبق دادگاه انتظامی کانون وکلای مرکز گفت: مع الوصف به عنوان یک حقوق خوانده از نهاد قانونگذار انتظار قانونگذاری و از رکن نظارتی انتظار نظارت داشته و رعایت قانون حتی قانونی که کامل و جامع نبوده بهتر از بی قانونی می‌باشد و انتظار می‌رود هر نهادی در جای درست خود عملکرد شایسته‌ای داشته باشد و النهایه شخصی شایسته و دلسوز به عنوان رییس قوه مجریه و رییس جمهور کشور انتخاب شود و پس از انتخاب مورد حمایت تمامی ارکان‌ها، نهادها و ارگان‌های کشور در جهت اجرای صحیح قانون قرار گیرد.
انتهای پیام