هفتمین ثروتمند ایران: کالاهایی که در انبارها مانده را وارد بازار کنیم تا چرخ کارخانه‌ها بچرخد

نشست کمیسیون صنعت اتاق ایران و چین رو با حضور رئیس و نایب رئیس اتاق ایران و چین، اعضای کمیسیون صنعت این اتاق و مدیر کل واردات و صادرات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران پیرامون بررسی تفاهم‌نامه امضاء شده بین ایران و چین در خصوص استانداردهای اجباری و مشکلات ایجاد شده برای تجار در این زمینه، در محل اتاق ایران برگزار شد.

به گزراش خبرآنلاین در این جلسه «اسد الله عسگر اولادی» رئیس اتاق ایران و چین با اشاره به مشکلات بسیاری که واردکنندگان با مقررات استاندارد اجباری دارند، خواستار همکاری بیشتر استاندارد با تجار کشور شد و بیان کرد: «شرایط فعلی اقتصاد کشور و وجود تحریم‌ها، همکاری‌های بیشتر سازمان استاندارد با واردکنندگان را می طلبد تا کالاهایی که در انبارها مانده، وارد بازار شده و چرخ کارخانه‌ها را به گردش درآورد.»

«مجیدرضا حریری» نایب رئیس اتاق ایران و چین نیز ضمن اشاره به بی فایده بودن تفاهم‌نامه صورت گرفته بین مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سازمان قرنطینه و استاندارد و کیفیت چین، یادآور شد: «این تفاهم‌نامه کالاها را کیفی‌تر و جریان مبادلات را روان‌تر نکرده، بلکه تنها به نفع دلالان چینی بوده و مانعی مضاعف بر سر راه واردکنندگان ایجاد کرده است.»

وی ادامه داد: «برای چینی‌ها به‌راحتی این امکان وجود دارد که این استانداردها را دور زده و با هزینه‌ای اندک، گواهی استاندارد جعلی دریافت کنند.»

به اعتقاد حریری، الزام برندهای مطرح جهانی که در چین فعالیت می‌کنند به دریافت گواهی استاندارد اجباری چین، نوعی توهین برای آنان تلقی شده و در شرایطی که با وجود تحریم‌ها، بازرگانان ما به سختی به بازارهای جهانی برای مبادلات کالا و ارز دسترسی دارند، تنها جریان کار را دشوارتر و پیچیده تر خواهد کرد.»

وی افزود: «به این ترتیب، تفاهم‌نامه استاندارد اجباری بین ایران و چین ارتباط بازرگانان ما با تولیدکنندگان کالای باکیفیت در چین را قطع کرده و آنان را مجبور به واردات کالاهای بی‌کیفیت چینی می‌کند.»

در ادامه «نیره پیروزبخت»، مدیر کل بازرسی کالا و امور صادرات و واردات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، به ارائه توضیحاتی در خصوص تفاهم‌نامه استاندارد اجباری بین ایران و چین پرداخت و گفت: «در سال ۱۳۸۹ در چین تفاهم‌نامه‌ای بین مؤسسه استاندارد ایران و سازمان استاندارد چین به امضاء رسید که خوشبختانه برنامه اجرایی آن نیز در سال ۱۳۹۰ تهیه و تدوین شد.»

وی با بیان این مطلب که در تبادل اطلاعات با چین ۲۰۱۱، تعرفه چینی مشمول استاندارد اجباری صادرات و ۴هزار و ۶۰۰ ردیف تعرفه هم مشمول استاندارد واردات وجود داشت، اعلام کرد: «در نخستین قدم باید فهرست تعرفه‌های ایران را با چین انطباق دهیم.»

پیروزبخت ادامه داد: در برنامه اجرایی نیز در مرحله اول استاندارد ملی ایران مطرح است، در مرحله بعد استاندارد چین و در نهایت استانداردهای مورد قبول دو کشور مورد تایید است.

وی تصریح کرد: تا زمانی که بین استانداردهای ایران و چین انطباق کامل ایجاد نشده است، استانداردهای چین مورد قبول ماست و در ثبت سفارش ها ممنوعیتی وجود ندارد.

پیروزبخت در رابطه با خواست رئیس اتاق ایران و چین مبنی بر همکاری بیشتر برای ترخیص کالاهای مورد نیاز تولیدکنندگان، توضیح داد: «در بسته‌های حمایت از تولید، روش‌هایی را برای تسهیل واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی تعریف کردیم، به‌طور مثال تولیدکننده می‌تواند با ارائه پروانه بهره برداری خود نسبت به ثبت سفارش مواد اولیه اقدام کند.»

وی ادامه داد: «چنانچه به علل تحریم‌ها، تولیدکنندگان از طریق شرکت‌ها اقدام به واردات مواد اولیه کنند، ارائه قرارداد با شرکت مربوطه، گواهی آن‌ها برای ثبت سفارش مواد اولیه خواهد بود.»

مدیر کل بازرسی کالا و امور صادرات و واردات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران همچنین تخفیف در کارمزد خدمات مؤسسه استاندارد به واردکنندگان مواد اولیه و تسری آن به بخش‌های دیگر را از جمله اقدامات حمایتی سازمان استاندارد برای تولیدکنندگان عنوان کرد.

پیروزبخت شیوه بازرسی استاندارد را به سه نوع شامل بازرسی فروشنده، بازرسی خریدار و بازرسی شخص ثالث تقسیم کرد و گفت: «در گفت‌و‌گوها، طرف چینی قصد داشت ما را ملزم به رعایت استاندارد خود که همان بازرسی فروشنده است، کند، اما ما آن را کافی ندانسته و بر لزوم رعایت استانداردهای کشور خود تأکید کردیم.»

وی ادامه داد: «۵۰۲۸ ردیف تعرفه ای که در تفاهم‌نامه اعلام شده و تابع قوانین ما نیز هست، در بازرسی‌ها مبنای عمل خواهد بود و ۲۰۱۱ ردیف تعرفه چینی‌ها تنها مشمول بازرسی فروشنده (CIQ) است.»

پیروزبخت در پاسخ به ایراد حریری نسبت به محدودیت‌هایی که تفاهم‌نامه استاندارد اجباری برای واردکنندگان ایجاد می‌کند، تصریح کرد: «برای واردات کالای بی‌کیفیت محدودیت‌هایی ایجاد شده است، به‌گونه‌ای که از ۲۷ هزار درخواست واردات که توسط شرکت‌های بازرسی مورد بررسی قرار گرفته است، به ۴هزار و ۶۰۹ مورد اجازه ثبت سفارش داده نشده است.»

مدیر کل بازرسی کالا و امور صادرات و واردات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران این گلایه را نیز مطرح کرد که بازرگانان اغلب پیگیری‌های لازم را در خصوص قوانین و مقررات جدید استاندارد نداشته و حتی از سایت این سازمان برای آگاهی از قوانین بازدید نمی کنند.

وی در پایان برخلاف نظر اعضای کمیسیون صنعت که انتقاداتی را به کنترل کالاها در همه مبادی داشتند، وجود استانداردهای اجباری ایران را برای کنترل کیفیت کالای چینی ضروری دانست و برخلاف نظر حریری مبنی بر بی‌فایده بودن آن، این تفاهم‌نامه را منجر به افزایش کیفیت کالاهای وارداتی از چین عنوان کرد.

۳۹۳۹

دانلود   دانلود


خبرآنلاین

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ