وام ۳۷ میلیارد دلاری اتحادیه اروپا به بانک های اسپانیا برای خروج از بحران مالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، وزرای اقتصادی حوزه یورو صبح روز سه شنبه موافقت خود را با پرداخت وام ۳۶٫۸۸ میلیارد دلاری به بانک های اسپانیا در پایان ماه جاری برای خروج این کشور از بحران مالی اعلام کردند.

“ژان کلو جانکر” رئیس گروه وزرای اقتصادی منطقه یورو صبح امروز سه شنبه در بروکسل گفت: وزرای اقتصادی ۱۷ کشور در نشستی در روز ۲۰ جولای در پایتخت بلژیک گردهم می آیند تا چگونگی پرداخت این وام را نهایی کنند.

وزرای اقتصادی منطقه یورو تاکنون موافقت دولتمردان با اعضای پارلمان خود را برای اعطام وام به بانک های اسپانیایی کسب کرده اند.

انتظار می رود که وزرای اقتصادی ۲۷ کشور به عنوان بخشی از این توافقنامه، ضرب الاجل اروپا به اسپانیا برای کاهش ۳ درصدی بودجه را به مدت یک سال دیگر یعنی تا سال ۲۰۲۱ تمدید کنند.

جانکر افزود: وزرای اقتصادی منطقه یورو همچنین در نشست امروز خود در بروکسل شرایط دریافت وام را به بانکهای اسپانیایی تشریح می کنند و از این پس نظارت بیشتری بر بخش مالی خواهد بود.

وی تاکید کرد: معتقدیم که تعیین این شرایط برای مقابله با ضعف های باقیمانده در بخش بانکداری اسپانیا موفق خواهد بود.

وزیر اقتصاد هلند نیز با تاکید بر نهایی شدن این توافقنامه گفت: قراردادی را برای نجات بانکهای اسپانیایی مطرح کردیم و نیازمند تایید چنین پیشنهادی از سوی پارلمان کشورهایی همچون هلند، آلمان و فنلاند هستیم و امیدوارم که این پروسه طی یک هفته نهایی شود.

وی با اشاره به تعیین مقدار دقیق این وام در ماه سپتامبر تاکید کرد: شرکای اسپانیا موافقند که اصلاحات در بخش بانکداری باید اجرایی شود و این اصلاحات شامل عدم افزایش حقوق مدیران اجرایی و ممنوعیت پاداش است.

این کمک ها درحالیست که نخست وزیر اسپانیا به کمک چند میلیارد یورویی اروپا چشم دوخته است و حتی پس از درخواست رسمی اسپانیا از کشورهای عضو حوزه یورو برای افزایش ذخیره بانک مرکزی وعده هایش را برای ایجاد اصلاحات اقتصادی بیشتر تکرار کرد.

در همین رابطه شینهوا می نویسد: همزمان با درخواست مادرید برای دریافت کمک مالی ۱۰۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا با هدف تقویت سیستم بانکداری، “ماریانا راخوی” در مجمع عمومی کنفدراسیون کارکنان اسپانیا وعده ایجاد اصلاحات اقتصادی بیشتر را داد.

دولت راخوی پس از روی کار آمدن در دسامبر گذشته با چالش های اقتصادی بسیاری دست و پنجه نرم می کند و در تلاش برای کاهش کسری بوجه به ۵٫۳ درصد در پایان سال ۲۰۱۲ است.

وعده های راخوی برای ایجاد اصلاحات اقتصادی درحالیست که اقدامات حزب وی نارضایتی اسپانیایی ها را به همراه داشته و از این پس شرکت ها می توانند به راحتی کارکنان خود را اخراج کرده و نرخ بیکاری همچنان رو به افزایش است.

این اظهارات بلافاصله پس از ارسال نامه لوئیس دو گوئیندوس وزیر اقتصاد اسپانیا به ژان کلود ژونکر نخست وزیر لوکزامبورگ که ریاست گروه اروپایی وزیران اقتصادی حوزه یورو را بر عهده دارد، مطرح شد.

وزیر اقتصاد اسپانیا در این نامه در ادامه تلاشها برای متقاعد کردن سران اروپا به یکپارچه سازی نظام بانکی در این قاره خواستار کمک مالی کشورهای عضو حوزه یورو برای افزایش ذخیره بانک مرکزی شد. 

درحالیکه پیشتر اعلام شده بود بخش بانکداری اسپانیا برای نجات از ورشکستگی به ۶۲ میلیارد یورو کمک مالی اتحادیه اروپا نیاز دارند، این کشور هم اکنون خواستار کمک کمک مالی ۱۰۰ میلیارد یورویی این اتحادیه شده است. 

دولت اسپانیا تاکنون امیدوار بود از طریق سیاست‌های صرفه‌جویی اقتصادی بر مشکل کسری نقدینگی موسسه‌های مالی این کشور غلبه کند و زیر چتر حمایتی اتحادیه اروپا نرود.

ظاهرا نیاز شدید و فوری بانک‌های اسپانیا به تزریق پول دولت را به تجدید نظر در این سیاست نزدیک کرده است. این درحالی است که کشورهای اروپایی نگران سرایت بحران بانکی و مالی اسپانیا به دیگر کشورهای حوزه‌ی یوروهستند.


MehrNews Rss Feed

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ