واگذاری تعیین میزان کارمزد و حق بیمه به شرکت‌های بیمه غیرقانونی است

خبراقتصادی: متن رای شماره ۴۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:

« با توجه به این که مطابق بند ۴ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب سال ۱۳۵۰، تعیین میزان کارمزد و حق بیمه مربوط به رشته‌های مختلف بیمه مستقیم از جمله وظایف شورای عالی بیمه احصاء شده است، بند ۱ مصوبه ۶/ ۳/ ۱۳۸۸ و بند الف مصوبات جلسات مورخ ۶/ ۸/ ۱۳۸۸، ۲۰/ ۸/ ۱۳۸۸ و ۴/ ۹/ ۱۳۸۸ و بند ۱ مصوبه ۲۲/ ۲/ ۱۳۸۹ شورای عالی بیمه از این حیث که وظیفه مذکور را به شرکت‌های بیمه واگذار کرده است، مغایر حکم مقنن به شرح پیش گفته است و هر چند که مصوبات یاد شده به سبب بخشنامه شماره ۵۷۴۱۰/۹۱ – ۲۷/ ۱۲/ رییس شورای عالی بیمه لغو شده است با استناد به ماده ۱۳ و بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ، به لحاظ جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی اشخاص، مصوبات مرقوم از تاریخ صدور تا زمان لغو بعدی یعنی ۲۷/ ۱۲/ ابطال می‌شود.»