وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد: ابلاغ تازه ترین بخشنامه تخصیص ارز مرجع ازسوی بانک مرکزی

وزیر صنعت، معدن و تجارت از ابلاغ بخشنامه تخصیص ارز مرجع به کالاهای اساسی توسط بانک مرکزی به بانک های عامل خبرداد.
مهدی غضنفری  در حاشیه مراسم گرامیداشت چهل و پنجمین سالگرد تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در جمع خبرنگاران ، کالاهای اساسی را اولویت اول و دارو را اولویت دوم برای تامین نرخ ارز مرجع عنوان کرد و افزود:به تدریج باید بخشی از ارز مورد نیاز واردات کشور از طریق صادرات غیرنفتی تامین شود.
وی گفت: کالاهایی که اولویت بالاتری برای واردات دارند، در پنج گروه اول قرار می گیرند که ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی دریافت خواهند کرد و کالاهایی که در پنج اولویت بعدی قرار می گیرند، از ارز حاصل از صادرات تامین مالی خواهند شد.
به گفته ی وزیر صنعت، معدن و تجارت ، این تصمیمی است که به فراخور شرایط پیش رو، ممکن است تغییر کند ، از جمله اینکه اگر ارز ناشی از صادرات بیش از حد پیش بینی شده باشد ، می توانیم تامین ارز کالاهای بیشتری را از این محل انجام دهیم.
به گفته ی وزیرصنعت، معدن و تجارت ، یکی از دلایل اولویت بندی این است که اگر دولت خواست به خاطر فضای دو نرخی ارز ،اختصاص ارز دولتی را به سمت کالای خاصی تمرکز دهد ، سیستم اولویت بندی اجازه آن را دهد.
وی افزود: این امر به این دلیل صورت می گیرد که دولت ارز ارزان را به سمت گروه های هدف بفرستد که مهمترین گروه های هدف خود مردم هستند.
غضنفری در خصوص مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و ممنوعیت ارایه خدمات به بدهکاران بانکی، بیان داشت: در این مصوبه، اجازه داده شد که برخی از خدمات و سرویس ها به برخی بدهکاران بانکی به فراخور شرایط داده شود که از جمله آن استفاده از خدمات ال سی، ثبت سفارش و دادن مجوز برای تاسیس کارخانه است.
تامین کالاهای ماه مبارک رمضان

وی همچنین در مورد تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در ماه مبارک رمضان گفت: موجودی کالاها در تمام ایام ماه رمضان بتدریج بیشتر می شود ،زیرا قول هایی که تولیدکنندگان و تجار برای تامین کالا داده اند در حال تحقق است و کالاها به زودی توزیع می شوند.
وی گفت: موجودی های بسیار دیگر از نیمه ماه رمضان بدست ما می رسد که تمام محصولات پرمصرف مردم را شامل می شود.
نقش سازمان های توسعه ای

غصنفری در مورد نقش سازمان های توسعه ای نیز گفت: این سازمان ها تعریف خاص خود را دارند، مبنی براینکه حد فاصل بین دولت و بخش خصوصی را تکمیل می کنند و هرجا بخش خصوصی بتواند مشارکت کند، ورود می کنند، اما در شرایط فعلی سرمایه گذاری در مناطق محروم زیاد مورد استقبال بخش خصوصی نیست و امیدواریم سازمان های توسعه ای به این بخش وارد شوند.
وی فناوری ها نو، تجاری سازی فعالیت ها و نوآوری ها ، پیاده سازی روش های جدید تامین مالی و پیمانکاری و سرمایه گذاری های بزرگ را که چشم انداز روشنی برای بخش خصوصی وجود ندارد را از جمله زمینه های ورود سازمان های توسعه ای ذکر کرد

۳۹۳۹

دانلود   دانلود


خبرآنلاین

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ