بینا- مدیر عامل شرکت ساماندهی و پیگیری وصول مطالبات معوّق بانکها با اشاره به پیگیری و نهایی شدن ۱۰۰ پرونده به ارزش ۴۰۰ میلیارد تومان گفت: برای ادامه فعالیت شرکت نیازمند ابزارهای قانونی هستیم.
به گزارش بینا، سعید آریان‌پور به فارس اظهار داشت: با توجه به اهدافی که برای تاسیس این شرکت در نظر گرفته شده بود، همکاری بانکها با شرکت ساماندهی وصول مطالبات معوق چندان مناسب نیست.
وی در پاسخ به این سؤال که علت عدم همکاری مناسب بانکها در این زمینه چیست، گفت: شاید یکی از این عوامل تداخل مسئولیت‌ها بوده و با توجه به وجود نهادهای بازرسی در هر بانک نیازی به وجود چنین شرکتی احساس نمی‌شود.
مدیر عامل شرکت ساماندهی و پیگیری وصول مطالبات معوق ادامه داد: مجمع شرکت هم به این نتیجه رسیده که باید برنامه‌های جدیدی را اجرایی کند تا مکمل اقدامات بانکها باشد و هم اکنون در حال برنامه‌ریزی و ارائه گزارش به نهادهای مربوطه هستیم.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا خلأ قانونی در این زمینه وجود دارد، اظهار داشت: ما به این نتیجه رسیدیم که باید از لحاظ قانونی ساختاری درنظر گرفته شود و نقش بانک مرکزی هم چندان پررنگ نبوده و در قانون آمده که وزارت اقتصاد به کمک بانک مرکزی برای وصول مطالبات معوق اقدام کند.
آریان‌پور خاطرنشان کرد: با مسئولان بانک مرکزی مسائلی در میان گذاشتیم و آنها بسیار استقبال کردند و از ما خواستند که گزارش عملکرد شرکت را به آنها ارائه کنیم؛ رئیس کل بانک مرکزی هم بسیار استقبال کرد و گفت: شرکت وصول مطالبات معوق بازوی بانکها است.
وی افزود: وزارت اقتصاد در گذشته تاکنون بسیار پیگیر اجرای برنامه‌های شرکت بود و کمیته وصول مطالبات غیرجاری بانکها با دستور وزیر تشکیل شد که هفته‌ای یک بار جلسه تشکیل می‌دهد و هر هفته از بدهکاران کلان بانکی دعوت می‌شود تا مطالبات معوق تعیین تکلیف شود.
به گفته وی، بانکها هنوز برای ارائه پرونده به شرکت مقاومت‌هایی نشان می‌دهند.
مدیر عامل شرکت ساماندهی و پیگیری وصول مطالبات معوق در پاسخ به این سؤال که آیا برای بهبود عملکرد شرکت لایحه قانونی تدوین خواهد شد، گفت: این لایحه یا طرح باید توسط وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی تدوین و به مجلس ارائه شود، اما اگر بانک مرکزی تأکید بیشتری بر همکاری بانکها با این شرکت داشت، عملکرد بهتری را شاهد بودیم.
وی در مورد تعداد پرونده‌های بررسی‌شده این شرکت اظهار داشت: تعداد زیادی پرونده برای بررسی به شرکت ارائه شده، اما پرونده‌هایی که براساس آن قرارداد منعقد شده بالغ بر سیصد پرونده است، اما تعداد پرونده‌هایی که به سرانجام رسیده و هماهنگ شده حدود ۱۰۰ فقره است.
آریان پور ادامه داد: حدود ۵ هزار میلیارد تومان ارزش پرونده‌های ارسالی شرکت بوده که ۴۰۰ میلیارد تومان آن توسط بانکها با شرکت انعقاد قرارداد شده و به سرانجام رسیده است.
وی در پاسخ به این سؤال که علت اصلی معوق شدن مطالبات بانکها در پرونده‌های مطالعه‌شده گفت: مؤلفه‌های متعددی در این موضوع تأثیرگذار است؛ بسیاری از تولیدکنندگان تمایل داشتند که مطالبات معوق خود را بازپرداخت کنند اما به دلیل برخی موانع و مشکلات اقتصادی امکان چنین کاری وجود ندارد، بنابراین نمی‌توان همه بدهکاران سیستم بانکی را مقصر دانست.
وی در پاسخ به این سؤال که بیشترین ارزش یک پرونده مورد بررسی چقدر بوده است، گفت: میانگین پرونده‌های مطالعه شده حدود ۱۳ تا ۱۵ میلیارد تومان بوده است و مبالغ کلان‌تر در کارگروه وصول مطالبات معوق مطرح می‌شود.
به گفته وی حدود ۲۵ درصد از مطالبات کلان با استفاده از سازوکار کارگروه وصول مطالبات معوق تعیین تکلیف و بازپرداخت شده است.
وی افزود: بانکها می‌گویند به صورت جداگانه برای وصول مطالبات معوق اقدام و عدم ارسال پرونده به شرکت ساماندهی مطالبات معوق به معنای عدم پیگیری بانک نیست.
آریان‌پور ادامه داد: برای فعالیت شرکت نیازمند ابزارهای قانونی هستیم تا اگر مطالبات بانک معوق شد طبق قانون به وسیله شرکت وصول مطالبات معوق و ابزارهای قانونی دراختیار این شرکت کار صورت گیرد؛ تاکنون هیچ ابزار و سازو کار قانونی برای فعالیت این شرکت دیده نشده است.
وی گفت: بانکها می‌گویند به اندازه کافی متخصص شعبه و نیروی کار داریم و سابقه‌ای که از هر بدهکار بانکی داریم بسیار بیشتر از شرکت وصول مطالبات معوق است که تا حدودی درست می‌گویند.
مدیر عامل شرکت ساماندهی و پیگیری وصول مطالبات معوق تأکید کرد: برای وصول مطالبات معوق نیازمند همکاری تمامی قوا هستیم.
RSS