وکیل مدافع :موکلم دلیلی بر بزهکاری ندارد/نماینده دادستان :پولشویی رابه کیفرخواست اضافه می کنم

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا،‌’ کیانیان’ وکیل مدافع ‘ م .ت’ درجریان هشتمین جلسه محاکمه متهمان پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران گفت:‌با توجه به گزارشات سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و حفاظت قوه قضاییه، هیچ دلیلی دال بر بزهکاری ‘م.ت’ در شعبه مرکزی بانک ملی وجود ندارد

وی افزود’ شعبه مرکزی بانک ملی،‌بزرگترین شعبه این بانک از نظر گردش مالی،‌توان مالی، و میزان پرسنل محسوب می شود.

وکیل مدافع عضو سابق هیات مدیره بانک ملی ادامه داد: مدیرعامل این شعبه روزانه ۱۶ هزار سند امضا می کند و حدود ۲۰ دایره در این بانک وجود دارد.

کیانیان گفت: مدیرعامل شعبه سیاست های کلان را پیگیری می کند و تصویب اعتبارات فرآیند خاص خود را دارد.

وکیل مدافع ‘م. ت’ افزود: دایره اعتبارات وظیفه اعتبار سنجی مشتریان را برعهده دارد و در این فرآیند موکل من( مدیرعامل شعبه) حضور نداشته و در پروسه آن نقشی ندارد.

وی گفت:‌پس از درخواست گشایش اعتبار از سوی مشتری ،‌درخواست وی به کمیته اعتبارات ارجاع می شود که سقف ریالی کمیته اعتبارات ۳۰ میلیارد ریال و سقف ارزی آن شش میلیون دلار است.

‌وکیل مدافع رییس سابق شعبه مرکزی بانک ملی ادامه داد:‌پس از تایید وضعیت اعتباری آقای ‘د.س’ از سوی کمیته معاملات صدردرصد به تضمین گرفته شده و تسهیلات از سوی دایره اعتبارات به وی پرداخت شده است و موکل من هیچ نقشی در این فرآیند نداشته است.

وکیل مدافع ‘م.ک’ با بیان اینکه موکلم هیچ تخلفی در اعطای تسهیلات به ‘د.س’ نداشته است، گفت: ‌برخلاف آنچه که نماینده دادستان تهران مبنی بر وجود رابطه فاسد میان ‘د.س’ و موکل و معاون موکل در شعبه مرکزی بانک ملی تاکید دارند، اصلا چنین رابطه ای میان ‘م.ت’ و ‘د.س’ وجود نداشته است.

کیانیان با بیان اینکه تمامی اقدامات انجام شده از سوی شعبه مرکزی بانک ملی منطبق بر قانون بوده است،افزود: شایددر یک شعبه کوچک بتوان از طریق رابطه با رییس آن شعبه تسهیلاتی را خلاف قانون اخذ کرد اما درشعبه ای مانند شعبه مرکزی که از نظر وسعت با تمامی شعبه های برخی بانکهای خصوصی برابری می کند، چنین امکانی وجود ندارد.

وی همچنین درباره اظهارات نماینده دادستان تهران مبنی بر اینکه آقای ‘م.ت’ به رغم داشتن معوقات آقای ‘د.س’ در شعبه مرکزی بانک ملی،به وی تسهیلاتی اعطا کرده است،‌گفت: طبق گزارش اداره اطلاعات و اعتباری بانک ملی، آقای ‘د .س’ در تاریخ سیزدهم شهریورماه سال ۸۷ ، بدهی معوق داشته و این در حالی است که موکل در تاریخ یکم دی ماه سال ۸۶ ، مدیریت شعبه را بر عهده داشته و هیچ دلیل و مدرکی مبنی بر وجود تخلف در عملکرد موکل وجود ندارد.

وکیل مدافع عضو سابق هیات مدیره بانک ملی ادامه داد: آقای ‘م.ت’ پس از اینکه با سیاستهای مشتری مداری و مشتری محوری به مشتریان خدمات ارایه می کرد به منظور اینکه مشتریان شعبه را حفظ کند، ارتباطات خود را با آنان گسترش می داد.

کیانیان ادامه داد: بعداز اینکه موکل پست ریاست شعبه را تحویل می دهد،‌آقای ‘د.س’ به وی مراجعه کرده و مبلغ یکصد میلیون تومان اوراق مشارکت به آقای ‘م.ت’ می دهد و وقتی موکل سوال می کند که این مبلغ برای چیست، ‌آقای ‘د.س’ پاسخ می دهد که به منظور قدرددانی از زحمات شما است و در نهایت با اصرار این مبلغ را به عنوان قرض به موکل می دهد.

وی ادامه داد: موکل پس از دریافت اوراق یاد شده آنان را به مدیر دفتر خود می دهد، تا وصول کرده و در بانک ملی اوراق مشارکت بخرد.

وی گفت: بعد از چند وقت آقای ‘س’ به موکل مراجعه کرده و درخواست قرض می کند که آقای ‘م.ت’ در پاسخ می گوید: شما نزد من یکصد میلیون تومان به عنوان قرض دارید و آقای ‘د.س’ پاسخ می دهد که من به ۲۵۰ میلیون تومان نیازدارم.

وکیل مدافع رییس سابق شعبه مرکزی بانک ملی ایران یادآورشد:‌در تاریخ پانزدهم اردیبهشت ماه سال ۸۸ ، آقای ‘د.س’ در قبال دریافت ۲۵۰ میلیون تومان از آقای ‘م.ت’ که یکصد میلیون تومان از این مبلغ بابت بدهی قبلی بوده است،‌چک ۲۵۰ میلیون تومانی به موکل می دهد، و موکل نیز از روی امانتداری چک را وصول نمی کند.

کیانیان ادامه داد: در تاریخ بیست و ششم دی ماه سال ۸۸ ،‌آقای ‘م.ت’ در هیات مدیره بانک ملی دستگیر و بازداشت می شود و وی را به منزلش می برند تا اسناد و مدارک شخصی را بردارد و در تاریخ بیست و هفتم دی ماه سال ۸۸ ،‌ در حالی که موکل به اسناد دسترسی نداشته و از ماجرا نیز مطلع نبوده درباره دریافت رشوه به مبلغ یکصد میلیون و ۹۰۰ هزار تومان می گوید که این مبلغ را قبول ندارم زیرا زمانی که آن را قرض گرفتم،‌عضو هیات مدیره بودم و در شعبه مرکزی سمتی نداشتم.

وکیل مدافع ‘م.ت’ ادامه داد: ‌در مفاد گزارشات سازمان بازرسی کل کشور، حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و وزارت اطلاعات که در کیفرخواست از آنها به عنوان مستندات جرم یاد شده است،‌تنها به اظهارات آقای ‘م.ت’ و آقای ‘د.س’ استناد شده است و هیچ دلیلی دال بر احراز بدهکاری موکل وجود ندارد.

**نماینده دادستان: پول شویی را به کیفرخواست ‘م.ت’ اضافه خواهم کرد

نماینده دادستان در دفاع از کیفرخواست صادره درباره متهم ‘م.ت’ نیز گفت: موضوع پول شویی هم مصداق داشته که مورد غفلت واقع شده است در این خصوص هم اعلام جرم خواهم کرد.

‘ذبیحی در جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس شرکت بیمه ایران از متهم پرسید اوراق خریداری شده را به چه شکلی استفاده کرده ای؟ که ‘م.ت’ پاسخ داد: یکصد میلیون تومان اوراق مشارکت بانک تجارت را از ‘د.س’ دریافت کردم و توسط مسئول دفترم به اوراق مشارکت بانک ملی تبدیل شد.

نماینده دادستان با رد این ادعا، گفت: اوراق خریداری شده چهار بار توسط برادر همسرت تبدیل شده است و از نظر دادستانی این اتهام محرز است.

در ادامه دادگاه قاضی مدیرخراسانی از متهم پرسید موضوع مبایعه نامه بین فرزند سه ساله به نام ‘محمد’ و متهم ‘د.س’ درباره یک واحد آپارتمان به مبلغ ۴۱۰ میلیون تومان چه بوده است؟

متهم پاسخ داد: واحد آپارتمان ۱۳۰ متری در خیابان مقدس اردبیلی داشتم و می خواستم آن را به واحدی بزرگتر تبدیل کنم، ‘د.س’ از موضوع مطلع شد و از من خواست تا آپارتمانش را بخرم.

وی افزود: قرار بود بعد از فروش آپارتمانم کل مبلغ را به ‘د.س’ پرداخت کنم که آپارتمان به فروش نرفت و موضوع منتفی شد.

اجتمام**۱۴۲۹**۹۱۰۵**۹۱۳۴ **۹۱۴۰*

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۱۷۸۰۹۸


ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ