یک میلیارد تومان عیدی متهم

صبح امروز چهاردهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد سه هزار میلیاردتومانی در دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی ناصر سراج برگزار شد.

بعد ازاظهارات وکیل مدافع متهم نجفی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و با اشاره به صحبت‌های وکیل مدافع «م ـ ش» مبنی بر اینکه موکلش تحت فشار بوده و چاره‌ایی جزء اعتراف نداشته گفت: اصل بر صحت اعتراف است و این متهم بارها این اعترافات را در دادسرا عنوان کرده است.در یک مواجه حضوری «م ـ ش» اصرار می‌کند که فقط یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان گرفته است که اگر تحت فشار بود چرا مبلغ سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان را نگفت. آیا دقت در بیان جزئیات نشان دهنده علم متهم نیست.

متهم در جایی مدعی شده نامه وی مربوط به قبل از بازداشت متهمان این پرونده بوده در حالی که شش روز بعد از بازداشت مه‌آفرید بوده و اصلا قبل از دستگیری او چنین نامه‌ای نوشته نشده است.

نجفی اضافه کرد: در تاریخ ۲۶ اسفند ۹۰ در حالی که با وثیقه آزاد بوده نوشتید که این پول را بابت موضوع دیگری گرفته و برای مال نامشروع نبوده آیا باز هم تحت فشار بودید قبل از آن هم اعتراف به دریافت پول کرده بودید. اینکه در اظهاراتتان گفته بودید ممکن است آدم بلغزد هم تحت فشار بوده .

نماینده دادستان افزود: در کیفر خواست آمده علت دریافت پول این بوده که برای افزایش  سهمیه خدمات عمومی فولاد خدمت خوبی کرده بود و خودش را مستحق دریافت این پول‌ها می‌دانست. طبق اظهارات «ط ـ ن»‌پول‌ها در کیف پرداخت شده است و اگر شما صادق بودید چرا پول‌ها را به حساب واریز نکردید.

واقعیت پول‌شویی این است که طوری جابجا شود تا نتوان آن را ردیابی کرد. درواقع این کارها برای این بود که پول‌ها ردیابی نشود و در پایان کار صرف خرید سکه و اقداماتی به اصطلاح کار خیر شود.

نجفی با بیان اینکه این متهم جدایی از صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد عضو غیرموظف هیئت مدیره ۴۰ شرکت دیگر است گفت: این فرد ماهانه بین ۱۲ تا ۱۳ میلیون از این شرکت‌ها حقوق و پاداش و در پایان سال از هر شرکت ۳۰ میلیون تومان پاداش می‌گرفته است.

وی افزود: از این فرد به عنوان رانت استفاده می‌شده که متأسفانه این موضوع از معضلات موجود کشور است که هیچ فکر قانونی تا کنون برای برطرف کردن آن اندیشیده نشده است.

نجفی با بیان اینکه وقتی وجوه به صورت نقد جابجا می‌شود فرار مالیاتی تحقق پیدا می‌کند افزود: متهم به همراه «خ ـ الف» عضویت هیئت مدیره شرکت تجارت دالاهو را در اختیار داشت که نشان دهنده این است که این افراد در پشت پرده به صورت زنجیر‌وار به هم متصل بوده‌اند.

نماینده دادستان ادامه داد:مطلبی که علم این متهم را نشان می‌دهد این است که در تاریخ ۱۷ بهمن ۹۰ «ط ـ ن» می‌گوید چون در جریان بود و بحث مالیاتی وجود داشت قرار شد پول را نقدا پرداخت کنیم. با توجه به اقرار صریح متهم با دست خود و در شرایطی که هیچ فشاری وجود ندارد ادعای وکیل وی درباره عدم پذیرش اعترافاتش قابل قبول نیست.

نماینده دادستان با اشاره به بازرسی ۲۹ دی‌ماه سال ۹۰ از منزل همسر دوم این متهم درباره اسناد و اموال کشف شده اظهار داشت: ۱ـ اوراق مشارکت ارزی به مبلغ ۱۰۰ هزار یورو، ۲ـ اوراق مشارکت نفت و گاز به مبلغ ۵۰ هزار یورو، ۳ـ سهام شرکت بیمه به ارزش ۱۵۰ میلیون تومان سهام ۲۳ درصدی یک شرکت به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان، ۴ ـ اوراق مشارکت بانک ملی به میزان ۴۰۰ میلیون تومان، ۵ ـ فیش پیش خرید سکه به میزان یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان، ۶ـ  سهام ۵۰ درصد شرکت بیمه اعتماد به ارزش کلی ۷۰۰ میلیون تومان،۷ ـ مالکیت شرکت بازرسی اندیشه با دارایی ۵۰۰ میلیون تومان، ۸ ـ یک خودروی زانتیا، ۹ ـ اسناد سه دستگاه آپارتمان که قیمت یکی از آنها یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بود، ۱۰ ـ سهام ۲۰ درصدی شرکت بازرسی ، ۱۱ـ سهام ۹۰ درصدی شرکت سرآمد کیش، ۱۲ ـ سهام ۵۰ درصدی شرکت راهبرد آینده، ۱۳ ـ سهام شرکت آب‌نگار با سرمایه ۱۰۰ میلیون تومان، ۱۴ ـ سهام ۲۵ درصدی شرکت کالاسازان، ۱۵ حساب‌های متعدد بانکی، ۱۶ ـ ۷۴ قطعه اسکناس ۱۰۰ دلاری، ۴ قطعه اسکناس ۲۰ دلاری به همراه ۹۸۵ یورو.

نماینده دادستان با بیان اینکه آیا همه این اموال در ازای خدمات دولتی به دست آمده است گفت: علم و آگاهی این متهم کاملا محرز است زره‌ای تنبه در او دیده نمی‌شود و از دادگاه برای وی تقاضای اشد مجازات دارد.

دراین جلسه قاضی سراج خطاب به «م ـ ش» گفت: کیفرخواست صادر شده برای شما قرائت شد و شما متهم هستید به تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۱۲ میلیارد ریال و همچنین پولشویی عواید حال از جرم از طریق خرید سکه و ملک مسکونی؛ آیا اتهامات را قبول دارید یا خیر؟

متهم گفت: به هیچ عنوان قبول ندارم.

قاضی از او خواست تا دفاعیاتش را درباره اتهامات وارده بیان کند.

متهم گفت: صندوق بازنشستگی فولاد ۸۰ هزار عضو و سهامدار دارد که حدود ۴۰ شرکت مستقیم و غیرمستقیم زیرمجموعه آن هستند که یکی از این شرکت‌ها، شرکت خدمات عمومی فولاد است.

وی گفت: به محض آنکه مشخص شد ط.ن در جریان رسیدگی به این پرونده دستگیر شده است از هیئت مدیره شرکت خدمات عمومی خواستم تا ط.ن را از مدیرعاملی برداشته و فرد دیگری را جایگزین کند ولی از آنجایی که نامه‌ای از طرف دادستانی به ثبت شرکت‌ها رسیده بود نتوانستیم نام ط.ن را در ثبت شرکت‌ها نیز تغییر دهیم.

متهم افزود: پس از ۱۰ روز از بازداشت ط.ن این فرد آزاد شد و به دفتر من آمد و با گلایه از اینکه چرا او را از سمت مدیرعاملی برداشته‌ام گفت؛ من کاری نکرده ام به همین دلیل آزاد شدم.

«م ـ ش» افزود: ط.ن در هنگام خروج از دفتر من مدعی شد که به من می‌گویند مصطفی رنجر مطمئن باش اگر قرار باشد اتفاقی بیفتد همه را با خودم غرق خواهم کرد و به این ترتیب از دفتر من بیرون رفت.

وی گفت: به محض آنکه از روند اتفاقات در شرکت خدمات عمومی باخبر شدم از وکیل شرکت خواستم تا برای دریافت ۵۷ میلیارد تومان بدهی گروه ملی شکایت کند اما ط.ن به محض آزادی از زندان چون هنوز در ثبت شرکت‌ها به عنوان مدیرعامل شناخته می‌شد، وکیل شرکت را تحت فشار قرار داد تا برود و شکایتش را پس بگیرد.

متهم افزود: در ۲۸ دی سال گذشته زمانی که دستگیر شدم مرا به پیش بازپرس منتقل کردند و متوجه شدم در همان تاریخ ط.ن اعتراف کرده که به من پول داده است و افسوس که مسئولان دادستانی حتی تحقیقی در خصوص صحت گفته‌های ط.ن نکرده بودند و مرا دستگیر کردند.

«م ـ ش» افزود: من همانجا از بازپرس پرونده خواهش کردم تا برود همه حسابهای بانکی مرا بررسی کنند تا اگر انحراف وجود داشت مرا محاکمه کنند اما این اتفاق نیفتاد و هیچگاه حساب‌های بانکی من چک نشد.

وی گفت: آقای قاضی تمام کسانی که در این پرونده متهم هستند یا با مه‌آفرید آشنایی داشتند یا برای مه‌‌آفرید کاری انجام دادند در حالی که من نه مه‌آفرید را می‌شناختم و نه برای او کاری انجام دادم زیرا گشایش اعتبارات اسنادی در شرکت خدمات  عمومی فولاد اصلاً نیازی به امضای من نداشته و به دور از شناخت من این کار انجام شده است.(فارس)