الهیار ملک شاهی نماینده مردم کوهدشت و رئیس کمیسیون حقوقی مجلس در گفت وگو با خبرآنلاین درخصوص مباحث حقوقی حکم اخیر دیوان عدالت اداری درباره رئیس سازمان تامین اجتماعی،گفت: فرض های مختلفی در این مساله است. برای اینکه دیوان به این مساله ورود پیدا کند، باید صلاحیت هایش را مورد بررسی قرار داد .
محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور هفته قبل در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره اینکه موضع دولت در قبال حکم ابطال ریاست مرتضوی بر صندوق تامین اجتماعی چیست، گفت: با توجه به اینکه سازمان تامین اجتماعی یک موسسه انتفاعی عمومی است حکم هیئت دیوان عدالت اداری در این خصوص نافذ نیست آقای مرتضوی «به فعالیت خود در تامین اجتماعی ادامه خواهد داد.»
ملک شاهی که می گفت صلاحیت دیوان عدالت اداری در خصوص «اقدامات و تصمیمات دولتی» است، در خصوص استدلال های دولت درباره غیر دولتی بودن تامین اجتماعی، اظهار داشت: دولتی یا غیر دولتی بودن سازمان تامین اجتماعی از حکم دیوان عدالت قابل استنباط است. بنابراین اگر تامین اجتماعی را سازمان دولتی بدانیم، این امر می تواند در حوزه صلاحیت دیوان باشد.
وی درباره اینکه می توان تامین اجتماعی را سازمانی غیر دولتی دانست، گفت: اگر غیر دولتی است چگونه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رئیس آن را منصوب می کند؟ بنابراین اگر مامورین دولتی شامل رئیس جمهور، وزیر و… خارج از حوزه اختیارات خود درباره کسی که حق ندارند او را منصوب کنند اقدامی کنند، این امر قابل بررسی است.
رئیس کمیسیون حقوقی مجلس در پاسخ به این پرسش که اگر دولت حکم رئیس سازمان تامین اجتماعی را اجرا نکند، این اقدام از جنبه حقوقی چه نتیجه ای دارد، خاطر نشان کرد: از نظر حقوقی تضمین احکام دیوان عدالت اداری آن است که پس از آنکه این حکم صادر شد، متولی اجرا باید آن را اجرایی کند و اگر اجرا نکند «حکم انفصال» در انتظار او خواهد بود.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پاسخ به اینکه یعنی اینکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مسئول مستقیم رئیس سازمان تامین اجتماعی از خدمت منفصل می شود؟ گفت: احکام دیوان به گونه ای است که اگر کسی آن را اجرا نکند،از کار منفصل می شود.
براساس ماده ۴۵ قانون دیوان عدالت اداری هرگاه پس از انتشار رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی کشور، مسئولان ذیربط از اجرای آن استنکاف نمایند به تقاضای ذی‌نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به« انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال و یا پرداخت جزاء نقدی از یک میلیون (۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.»
ملک شاهی درباره اینکه اما حکم دیوان درباره معاون اجرایی رئیس جمهور هم اجرایی نشد، گفت: تنها حکمی که در دیوان عدالت قابل اعتراض است، حکم انفصال از خدمت است. حکم آقای بقایی هم ۴ سال انفصال از خدمت بود ولی این حکم قابل اعتراض بود.
دانلود
خبرآنلاین