«پرونده هسته‌ای ایران» چرا به «شورای عالی امنیت ملی» رفت؟ / اگر رنگ و لعاب امنیتی موضوع کاهش پیدا کند، بهتر خواهد شد

اردیبهشت ۱۴۰۱

کاظم جلالی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران تشریح کرد

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوع هسته‌ای ایران یک موضوع امنیتی نیست، گفت: به نظر می‌رسد اگر رنگ و لعاب امنیتی موضوع پرونده هسته‌ای ایران کاهش پیدا کند و کاملا دیپلماتی باشد، بهتر خواهد شد.

کاظم جلالی نماینده شاهرود در گفتگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، درپی مطرح شدن انتقال پرونده هسته‌ای کشورمان از «شورای عالی امنیت ملی» به «وزارت امور خارجه»، گفت: بخشی از این موضوع بر می‌گردد به نظر رئیس جمهور محترم و برخی نیز به هماهنگی‌هایی که باید داخل نظام انجام شود.

وی افزود: موضوع هسته‌ای ایران یک موضوع امنیتی نیست، بلکه یک موضوع حقوقی و یک بحث سیاست خارجی به شمار می‌رود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با طرح این پرسش که چرا «پرونده هسته‌ای» به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی رفت؟، گفت: ماجرا از این قرار بود که وقتی بحث هسته‌ای مطرح شد، پیشنهاد آقای دکتر خرازی (وزیر امور خارجه وقت) این بود که پرونده هسته‌ای را آقای دکتر روحانی پیگیری کند و چون دکتر روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، لذا این پرونده به دبیرخانه شورای امنیت ملی رفت.

وی افزود: اتفاقا آقای روحانی هم نمی‌پذیرفتند و براساس آنچه خودشان آن زمان به ما گفته بودند، آقای خاتمی از ایشان خواسته بود و نهایتا مورد تائید مقام معظم رهبری هم قرار گرفته بودند که آقای روحانی موضوع هسته‌ای را پیگیری کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با بیان اینکه باید ببینیم موضوع برچه اساسی پیگیری خواهد شد، گفت: به نظر می‌رسد اگر رنگ و لعاب امنیتی موضوع پرونده هسته‌ای ایران کاهش پیدا کند و کاملا دیپلماتی باشد، بهتر خواهد شد، ولی بازهم بنده نظر متقنی در این زمینه ندارم.

این در حالی است که علاء‌الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در خصوص به باشگاه خبرنگاران گفته است: «باید مشخص شود که وزیر امور خارجه دولت آینده چه کسی خواهد شد و همچنین تعیین شود ریاست شورای عالی امنیت ملی را چه کسی در اختیار می‌گیرد. پس از این با وجود اینکه پرونده هسته‌ای در اختیار شورای عالی امنیت ملی است باید منتظر نظر رئیس آینده شورای عالی امنیت ملی باشیم چرا که این انتقال نیازمند تصمیم‌گیری در شورای عالی امنیت ملی است

همچنین محمدصالح جوکار  عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران انتقال پیگیری پرونده هسته‌ای ایران از شورای امنیت ملی به وزارت امور خارجه را مشروط به یک شرط دانسته و گفته بود:«این جابه جایی در صورتی امکان پذیر است که پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از شورای امنیت و به عبارتی از بعد امنیتی خارج شود. این موضوع مستلزم تصمیم شورای عالی امنیت ملی بوده و باید بیش از پیش به این مسئله توجه شود».

انتهای پیام/


باشگاه خبرنگاران
باز نشر: پرتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *