پوشش مساله‌ای نیست که به مردم اجبار شود و با زور باشد/ پرونده مرتضوی در دیوان عدالت است

محسنی اژه‌ای پاسخ داد: اولا بخصوص در فصل تابستان، خود مردم و خود آقایان و خانم‌ها باید رعایت کنند و پوششی داشته باشند که مناسب جمهوری اسلامی و مطابق با موازین شرعی است. این مساله‌ای نیست که به آنها اجبار شود و با زور باشد، مگر در مواردی که کسانی باشند که این موضوع را رعایت نمی‌کنند که باز هم بهتر است به مردم در حد تذکر به عنوان امر به معروف گفته شود.
وی با بیان اینکه ناهنجاری‌های عدم رعایت حجاب، مردم را اذیت می‌کند، تصریح کرد: در مواردی که جرمی آشکار است ضابطان قوه قضاییه و نیروی انتظامی باید با آن برخورد کنند. ما ۲۶ دستگاه داریم که هر کدام وظایفی دارند. کلیه دستگاه‌ها اعم از صدا و سیما، رسانه، وزارت فرهنگ و ارشاد، حوزه‌ها و سازمان تبلیغات وظایفی را بر عهده دارند و همه دستگاه‌ها باید وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند و قوه قضاییه هم باید از برخورد نیروی انتظامی و ماموران اجرا در جرایم آشکار حمایت کنند البته نیروی انتظامی هم باید ضوابط لازم را در برخورد با این جرایم رعایت کند. سخنگوی قوه قضاییه درباره برخورد نیروی انتظامی با بدحجابی در فضای مجازی نیز که سوال یکی دیگر از خبرنگاران بود، خاطرنشان کرد: قاضی برای انجام کاری که به عنوان ضابط نظارت می‌کند حکم می‌دهد و دادستان محل، ناظر به اقدامات ضابطان است. از مصداق شما خبر ندارم.
 

افزایش قیمت ارز با اخلال در بازار ارز، دو بحث جداگانه است
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه راهکاری برای برخورد با کسانی که در بازار ارز اخلال ایجاد می‌کنند، دارد یا خیر؟ گفت: افزایش قیمت ارز با اخلال در بازار ارز، دو بحث جداگانه است. ممکن است افزایش قیمت ارز عوامل گوناگونی داشته باشد که اخلال نباشد. آن هم یک راهکار دارد و مسئولان بانکی و همه دستگاه‌ها با افرادی که باعث افزایش قیمت ارز می‌شوند باید برخورد کنند و نهایت تلاش خود را در این راستا انجام دهند و اگر کسی اخلال در قیمت ارز ایجاد کرد، اگر سیستم اطلاعاتی و نظارتی و امنیتی این موضوع را بررسی کردند و به اخلال رسیدند، حتما برخورد قضایی صورت می‌گیرد.
محسنی اژه‌ای درباره برخورد قوه قضاییه با مسببان افزایش قیمت‌ها نیز که سوال یکی از خبرنگاران بود، اظهار کرد: این مساله مربوط به تعزیرات است و در واقع خود دولت مسئول است و قانون تعزیرات به دولت و وزیر دادگستری اختیاراتی داده و در رابطه با مسائل گران‌فروشی خود دولت اقدام می‌کند. اگر چنانچه مواردی باشد که نیاز به ورود دستگاه قضایی باشد، دستگاه قضایی به آن ورود پیدا می‌کند بنابراین مساله گران‌فروشی عوامل گوناگونی دارد و همه آن مجرمانه نیست. مگر آنکه افرادی با انگیزه سوء یا بر هم زدن بازار، اقداماتی را مدنظر داشته باشند که با آنان برخورد خواهد شد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه آیا نماینده سازمان بازرسی در رابطه با افزایش دلالی در فوتبال و عدم توجه به سقف قراردادها در این زمینه نتیجه‌ای را گزارش داده است،‌ اظهار کرد: در رابطه با اینکه اعلام جرمی شده باشد یا نه، چیزی اعلام نشده است و همچنین در این خصوص چیزی که به عنوان کار مجرمانه باشد به ما اعلام نشده است.
 

هشدار به جانیان
محسنی اژه‌ای در ادامه مجددا با هشدار به افرادی که اقدام به ارتکاب جرایم خشن می‌کنند، خاطرنشان کرد: بارها بارها بیان کرده‌ایم که نسبت به شرارت‌، آدم‌ربایی، سرقت مسلحانه و جرایم سازمان‌یافته مصمم به برخورد قاطع هستیم و از بعضی از فریادها و هیاهوهای داخلی و خارجی باکی نخواهیم داشت زیرا برای ما،‌ امنیت مردم از همه چیز مهم‌تر است و ملاحظه کردید که در ماه‌های اخیر تعدادی از افرادی که به آدم‌ربایی، ‌قتل، تجاوز به عنف و … اقدام کرده بودند محاکمه شدند و حکم بعضی از آنان نیز در ملاء عام اجرا شد. البته در ماه‌های بعد نیز این احکام اجرا خواهد شد.
وی همچنین با هشدار مجدد به قاچاقچیان موادمخدر گفت: در سال‌های قبل ستاد مبارزه با موادمخدر ایجاد شد که دارای عضو و متشکل از چندین دستگاه است. اقدامات این ستاد و نیروی انتظامی و همچنین اقدامات درمانی و اقداماتی که در راستای مجازات و اجرای حکم صورت می‌گیرد باید با هم ارتباط داشته باشند که ما این موضوع را در دستور کار خود قرار داده‌ایم.
سخنگوی دستگاه قضایی به مضرات مواد مخدر صنعتی اشاره کرد و از رسانه‌ها خواست که مضرات مواد روان‌گردان به ویژه شیشه را برای جامعه بارها و بارها بیان کنند.
وی خاطرنشان کرد: همه می‌دانیم که خطر مواد مخدر صنعتی به مراتب بیشتر از خطر مواد مخدر سنتی است.دادستان کل کشور به کسانی که در دام افراد و مافیایی گرفتارند که این‌گونه اقدامات را انجام می‌دهند، هشدار داد که تعقیب و مجازات می‌شوند.
محسنی اژه‌ای درباره پیش‌سازهای شیشه که سوال یکی دیگر از خبرنگاران بود نیز تصریح کرد: از پیش‌سازهای شیشه استفاده‌های مختلفی می‌شود. چنانچه محرز شود که پیش‌سازهایی برای تهیه مواد است، با عوامل مربوط به آن برخورد قضایی و انتظامی می‌شود اما اقدام اول، اقدام قضایی نیست، بلکه پیشگیرانه است و مهم‌تر از پیشگیری از وقوع جرم، این است که وزارتخانه‌های ذی‌ربط بر جاهایی که این مواد را دارند، نظارت لازم را داشته باشند؛ لذا از باب پیشگیری از وقوع جرم، دستگاه قضایی تکلیف دارد اما سایر دستگاه‌ها هم در صدور مجوز و مصرف باید نظارت کنند. جمهوری اسلامی در دهه‌های مختلف در مبارزه با مواد مخدر چه برای ورود و چه برای عدم ترانزیت مبارزه لازم را انجام می‌دهد.
سخنگوی قوه قضاییه در بخش پایانی نشست خبری روز دوشنبه خود در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد اعدام ۱۸ نفر از اتباع ایرانی در عربستان و نقض حقوق اولیه‌ آنان گفت: فردی که به زبان کشور دیگری مسلط نیست نیاز به مترجم دارد. آن‌طور که من شنیده‌ام بعضی از آنان مترجم رسمی نداشته‌اند. در مورد داشتن وکیل نیز در کشور ما در مجازات‌های سنگین، داشتن وکیل الزامی است. داشتن وکیل، مترجم و در جریان قرار دادن سفارت و غیره از حقوق اولیه‌ این افراد به شمار می‌رود.دادستان کل کشور افزود: ان‌شاالله وزارت خارجه همان‌طور که موضوع را دنبال کرده، ادامه دهد. بعضی از اینها مسائل بین‌المللی است و باید دید که اقدامات وزارت خارجه به کجا می‌رسد.

پرونده مرتضوی در دیوان عدالت است
محسنی اژه‌ای درباره شکایت نماینده‌های مجلس راجع به انتصاب مرتضوی نیز گفت: نماینده‌های مجلس به دیوان عدالت اداری نامه نوشتند، پرونده در دیوان عدالت اداری است و تا هفته گذشته که من در جریان آن بودم، به نتیجه نرسیده است.سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره پرونده یکی از قضات کهریزک که چندی پیش دست به اسلحه برده بود، گفت: این فرد دو ماه است که در بازداشت به سر می‌برد و اتهاماتی دارد که در حال رسیدگی است. این را که این اتهامات چقدر ثابت شود نمی‌دانم اما به هر حال مدت قرار بازداشت وی رو به اتمام است.
خبرنگار دیگری در خصوص اقدامات موسسات پولی و اعتباری بدون مجوز سوال کرد که سخنگوی قوه قضاییه گفت: بیش از دو سال است که بانک مرکزی با موسسات پولی و اعتباری و صندوق‌هایی که بدون مجوز بودند، صحبت می‌کند که در چارچوب شرایط بانک مرکزی قرار گیرند و با ارائه درخواست، مجوز لازم را دریافت کنند. فعالیت این موسسات بدون رعایت شرایط بانک مرکزی درست نیست و اگر چنانچه کسانی باشند که می‌خواهند به کار غیر قانونی خود ادامه دهند باید راهکار دیگری برای آنها یافت. لازم به ذکر است که بانک مرکزی در این جهت بسیار به زحمت افتاده است.
۴۵۴۵

دانلود   دانلود


خبرآنلاین

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ