پیمانکاران “دولتی” بزرگترین بدهکاران کلان بانکی/ مطالبات معوق صرفاً بخاطر واحدهای تولیدی نیست

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ، یحیی آل اسحاق در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در ارتباط با اظهاراتی مبنی بر افزایش مطالبات معوق بخاطر بخشودگی جرایم واحدهای تولیدی، افزود: اگر منابع مالی بانک‌ها تأمین نشود با دستور و فشار نمی توان سیستم بانکی را وادار کرد تا تسهیلات تازه پرداخت کنند.

وی افزود: مشکلات تأمین منابع مالی بانک‌ها بر ضرورت وصول مطالبات معوق سیستم بانکی می افزاید اما اینکه بدهکاران بانکی از کدام گروه (واحدهای تولیدی یا صادرکننده) می باشند موضوعی است که باید با تأمل دربارهٔ آن بحث کرد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: قطعاً گروهی از بدهکاران بانکی می باشند که از این وضعیت سوءاستفاده کرده ‌اند به این معنی که وامی را برای استفاده از واحد مشخصی دریافت کردند و در فعالیت دیگری به کار گرفته اند همچنین عده ای فکر می کنند پولی را با سود ۱۰ الی ۱۲ درصد از بانک گرفته اند اما الان قیمت پول ۳۶ درصد است و به صرفه نیست که تسهیلات را به بانک‌ها برگردانند به همین سبب از بازپرداخت تسهیلات اجتناب می کنند.

آل اسحاق ضمن تأکید براینکه باید با گروه مذکور با هر روش ممکن برخورد کرد و به آنها اجازه نداد که از سرمایه های ملی سوءاستفاده کنند، تصریح کرد: قسمتی از مطالبات معوق که ناشی از تسهیلات پرداختی به بخش تولید است، اما این بخش از معوقات را تولید کنندگان به سبب شرایط اقتصادی حاکم بر کشور نمی توانند به بانک‌ها برگردانند.

وی گفت: تولید کنندگان تسهیلات دریافتی را در محل مورد هدف اختصاص داده اند اما مجموعه شرایط اقتصادی کشور، هزینه‌ها، مسائل داخلی و خارجی، ارز و … دست به دست هم داده اند تا تولید کنندگان قادر به بازپرداخت تسهیلات نباشند؛ این گروه با سوءاستفاده کنندگانی که در بالا مورد اشاره قرار گرفت تفاوت دارند.

این مقام مسئول در اتاق بازرگانی تهران تأکید کرد: زمانی که تولید کننده ارز را با نرخ ۱۲۲۴ دریافت کرده اما الان به ۲۵۰۰ تومان افزایش پیدا کرده است و همین افزایش قیمت ارز تمام فرمول‌های اقتصادی واحدهای تولیدی را بهم ریخته است بنابراین باید به این گروه فرصت و همچنین مورد حمایت‌های مختلف قرار داد تا علاوه بر رونق واحد تولیدی بدهی بانک‌ها را نیز پرداخت کنند.

آل اسحاق افزود: گروه دیگر بدهکاران سیستم بانکی پیمانکارانی می باشند که با دریافت تسهیلات سنگین پروژه‌های دولتی یا نیمه دولتی وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی و نیرو را اجرا کرده اند اما وزارت خانه های مذکور پول این پیمانکاران را پرداخت نکرده است؛ درست است این اشخاص هم به بانک بدهکارند اما این گروه به سبب طلب بسیار سنگین از سازمان دولتی بدهکار شده اند.

وی تأکید کرد: این اشخاص خودشان دارای زیر مجموعه‌هایی می باشند که زنجیره وار بدهکار بانکی محسوب می شوند و هم باید بهره را پرداخت کنند هم جریمه بانکی را، این درحالی است که طرف دیگر که شامل بخش های دولتی می گردد بدون پرداخت هیچ جریمه ای فقط در موضوع به صورت دستوری و نظارتی سخن می گویند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه باید با هرگروه بدهکار بانکی به شیوه خود برخورد کرد، گفت: آقای نهاوندیان در همایش قوه قضائیه اعلام کردند که بدهکاران دولتی هم باید مورد جریمه قرار بگیرند و نباید جریمه های خاص فقط برای عده ای محدود باشد.