چرا احمدی‌نژاد به دادگاه احضار شد؟

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق اسلامی ایران را به دادگاه احضار کرد، تاریخ رسیدگی به شکایت از رئیس جمهور؛ ۵ آذر حدود ۶ ماه بعد از ابلاغ آن و چهارماه پس از پایان مسئولیت هشت ساله احمدی نژاد تعیین شده است.

این احضاریه بدنبال شکایت علی لاریجانی و همچنین رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و نیز یعقوب خلیل نژاد به رئیس جمهور سابق ارسال شده است.

احمدی نژاد ۵ آذر به دادگاه می‌رود

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نهم شورای اسلامی گفت: پرونده شکایت از احمدی نژاد به مجلس هشتم بر می گردد و اکنون نوبت بررسی آن فرا رسیده است.

داوود محمدی تصریح کرد: زمانی که کاروان چند ده نفری رئیس دولت دهم به همراه خانواده و اقوام به نیویورک رفت، نادر قاضی‌پور نسبت به سفر وی شکایت کرد و این شکایت به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال شد.

وی ادامه داد: رئیس‌جمهور به همراه ۱۲۵ نفر به نیویورک سفر کرده بود که از این رو تعدادی از نمایندگان معترض بوده و نادر قاضی پور به خاطر استفاده از اعتبارات بیت المال برای همراهی خانواده رئیس جمهور در این سفر از وی شکایت کرد.

این نماینده مجلس همچنین گفت: هزینه سفر همراهان رئیس جمهور روزانه در نیویورک مبلغی نزدیک به ۷۰۰ دلار بود. این در حالیست که همراهی اقوام و خانواده مسئولان ضرورتی نداشته است.

جزئیات احضار رئیس جمهور سابق به دادگاه / شکایت مجلس هشتم از احمدی نژاد

محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس هم در این باره گفت: بر اساس اصل ۱۴۰ قانون اساسی، دادگاههای عمومی دادگستری می توانند به جرایم احتمالی رئیس جمهور و وزرای وی با اطلاع مجلس رسیدگی کنند و هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد.

وی افزود: همچنین بر اساس بند ۱۰ ماده ۱۱۰ قانون اساسی زمانی که بحث عزل رئیس جمهور مطرح باشد بعد از طی تشریفات قانونی موضوع در دیوان عالی کشور مطرح می گردد.

سخنگوی کمیسیون حقوقی،قضایی مجلس در خصوص شکایت مطرح شده از رئیس جمهور گفت: بعضی خبرگزاری و پایگاه اینترنتیها مدعی شده بودند که این شکایت مربوط به اتفاقات رخ داده در جلسه استیضاح وزیر کار بوده است که این موضوع صحت ندارد. شکایت‌های مطرح شده مربوط به سه موضوع در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هشتم بوده و رئیس مجلس به طور شخصی از فردی شکایت نکرده است.

پس از این گفتگوها ایگاه اطلاع رسانی دولت تاکید کرد که احضار احمدی نژاد به دادگاه، بر خلاف اصول مطرح قانون اساسی است و با مرور اصل ۱۴۰ قانون اساسی متذکر شده که برای این احضار، تشریفات قانونی بر اساس قانون اساسی انجام نشده است و بر اساس بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رسیدگی به تخلف رئیس جمهور بر عهده دیوان عالی کشور است.

این پایگاه اطلاع رسانی در ادامه خبر خود با اشاره به اینکه موضوع اتهام در این احضاریه مشخص نشده است در حالی که طبق قانون اساسی اشخاص عادی هم باید از اتهام خود آگاه باشند، اینچنین ذکر کرده است که دادگاه‌های کیفری وظیفه و صلاحیت رسیدگی به شکایاتی که موضوع و ماهیت آنها حقوقی است را ندارند.

شکایت از احمدی‌نژاد شخصی نیست/ موضوع شکایت ربطی به پخش فایل صوتی مرتضوی ندارد

“احمد علیجانی” وکیل علی لاریجانی رئیس مجلس در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی ممتاز نیوز، با اشاره به انتشار یافتن خبرهای مبنی بر احضار محمود احمدی‌نژاد به دادگاه با شکایت علی لاریجانی اظهار داشت: موضوع شکایت مربوط به شخص رئیس مجلس نبوده بلکه این پرونده مربوط به رعایت نکردن قوانین مصوب دربارهٔ تشکیل وزارت ورزش و جوانان است.

وی ادامه داد: خبرها منتشره مبنی بر اینکه احمدی‌نژاد با شکایت لاریجانی به دادگاه احضار شده، اشتباه بوده و موضوع مطرح شده در این پرونده مربوط به تاریخ ۲۷ فروردین سال ۹۰ است که گزارش مربوط به رعایت نکردن قوانین مصوب دربارهٔ قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان از سوی مجلس به قوه قضاییه ارسال شد.

وکیل علی لاریجانی در پاسخ به اینکه آیا این شکایت در مورد پخش فایل صوتی سعید مرتضوی در مجلس نیز بوده گفت: وقتی قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان به تصویب رسید، دیگر دو سازمان تربیت‌بدنی و سازمان ملی جوانان نمی‌توانستند به حیات‌شان ادامه دهند و می‌بایست در قالب وزارت ورزش و جوانان ادامه فعالیت می‌دادند اما به این موضوع توجه نشد و طبق قانون این موضوع از طریق مجلس به قوه قضاییه گزارش شد و دستگاه قضایی آن را در مرجع قضایی مطرح کرد و این مساله هیچ ارتباطی به موضوع فایل صوتی مرتضوی ندارد.

علیجانی خاطرنشان کرد: آن چه که از طریق مجلس به قوه قضاییه ارسال شده، حسب قانون و طبق وظیفه قانونی بوده است.

توضیح پورمختار در مورد شکایت از احمدی نژاد

محمدعلی پورمختار رئیسکمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به انتشار یافتن خبرهای در خصوص شکایت رییس مجلس و رییس کمیسیون اصل ۹۰ از رییس جمهور سابق و به دنبال آن احضار احمدی‌نژاد به دادگاه عمومی گفت: در سال ۸۹ و در مجلس هشتم سه موضوع از طریق کمیسیون اصل ۹۰ و در راستای اجرای ماده ۲۳۶ آیین نامه بررسی شد و مجلس نیز در مصوبه‌ای تایید کرد که تخلفی از سوی رییس جمهور انجام شده است.

به گفته وی، عدم معرفی به موقع وزیر ورزش و جوانان، عدم پرداخت بودجه مترو به رغم مصوبه مجلس و عدم ارسال اساسنامه وزارت نفت جهت تصویب در مجلس سه موردی است که با تایید مجلس از سوی رئیس جمهور تخلف صورت گرفته است.

پورمختار افزود: طبق اصل ۱۴۰ قانون اساسی دستگاه قضایی حق دارد که در دادگاه‌های عمومی به این شکایات رسیدگی کند.

حال باید دید که آیا ۵ آذر دادگاه محمود احمدی‌نژاد برگزار می‌شود و آیا احمدی‌نژاد برای پاسخگویی به تخلفاتش در دادگاه حاضر شده و به آن‌ها پاسخ می‌دهد!

انتهای پیام/