کامیار: دیوان محاسبات به دنبال مچ گیری و پرونده سازی نیست

دادستان دیوان محاسبات کشور گفت: دیوان محاسبات به دنبال مچ گیری و پرونده‌سازی بی مورد برای مدیران نیست.

کامیار: دیوان محاسبات به دنبال مچ گیری و پرونده سازی نیست

به گزارش ممتاز نیوز، علی کامیار روز پنجشنبه ۲۲ مهرماه در آئین تودیع و معارفه رئیس دیوان محاسبات استان مرکزی با تاکید بر اینکه تغییر مدیران فرصتی برای تبیین سیاست‌های دیوان محاسبات است، اظهار کرد: با تغییر مدیریتی در دیوان محاسبات رویکردهای آن نیز تغییر کرده و با شعار محوری “دیوان فناورانه، مردم پایه” فعالیت خود را ادامه می‌دهد تا بتوان از پتانسیل مردمی برای رشد و تعالی بهره‌برداری کند.

وی افزود: علاوه بر ظرفیت مردمی از پتانسیل مدیران دلسوز و توانمند برای رفع ایرادات و بی انضباطی مالی استفاده شده و این ظرفیت می‌تواند در تحقق رویکرد دیوان و تعالی کشور با هم افزایی و همدلی برای رشد در انضباط مالی موثر باشد.

وی با تاکید بر اینکه رویکرد “مردم پایه بودن” دیوان محاسبات این است که همه تصمیمات دیوان بر مبنای رضایت مردم صورت می‌گیرد، افزود: علاوه بر مردم پایه بودن که یک رویکرد اصلی با بهره‌گیری از ظرفیت مردمی است و در دیوان محاسبات در اولویت قرار دارد، موضوع “فناورانه بودن” نیز به عنوان رویکرد دیگر با توجه به رشد تکنولوژی در اولویت است تا بتوان از تجهیزات و سیستم پیشرفته علمی و فناورانه کشور بیشتر استفاده شود.

دادستان دیوان محاسبات با اشاره به تعریف ۲۳ سامانه فناوری در بودجه کشور اظهار کرد: قرار بر این بود که در سال ۱۴۰۰ این سامانه‌ها به بهره‌برداری برسد و از این ظرفیت علمی برای شفاف سازی و بهره وری در نظام بودجه ریزی کشور استفاده شود که متاسفانه کارنامه خوبی در این حوزه دیده نمی‌شود و یکی از اشکالاتی است که دیوان محاسبات به دنبال برطرف کردن آن است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در سامانه اطلاعات مالیاتی رشد ۲۳ درصدی داشتیم در حالیکه باید این میزان رشد به ۱۰۰ درصد می‌رسید و این یکی از اشکالات است که باید برطرف شود. با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، امید کشور به درآمدهای مالیاتی است که باید از این طریق برای تامین بودجه کشور برنامه‌ریزی کرد و بهره‌برداری صددرصدی از این سامانه ضرورت دوچندان دارد.

کامیار ادامه داد: حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان در برنامه بودجه کشور در ارتباط با دریافت حقوق دولتی از معادن دیده شده بود که از این میزان تنها کمتر از هزار میلیارد تومان اخذ شد. با توجه به ورود دیوان محاسبات به این موضوع بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان اخذ شده است.

وی با اشاره به اینکه ۶۵ درصد از منابع حقوق دولتی باید به توسعه معادن برگردد، افزود: در استان مرکزی نیز که حدود ۲۳۶ معدن فعال است باید ۶۵ درصد از منابع حقوق دولتی برای توسعه معادن و افزایش درآمد کشور تخصیص یابد.

وی افزود: تخصیص دو درصد از تراکنش‌های بانکی از سوی نظام بانکی کشور به نیروی انتظامی برای هزینه کرد در راستای جلوگیری از تخلفات سایبری هدفگذاری شده بود که متاسفانه محقق نشد و با پیگیری دیوان محاسبات افزون بر ۲۳۰ میلیارد تومان برای این موضوع تخصیص یافت تا بتوان مانع از بروز تخلفات سایبری در کشور شد.

کامیار با تاکید بر اینکه رویکرد دیوان محاسبات تعاملی است، اظهار کرد: دیوان محاسبات تشکیل پرونده را برای خود افتخار نمی‌داند بلکه حل موضوعات و مشکلات را در سایه تعامل و هم افزایی یک افتخار می‌داند.

وی با اشاره به رویکرد دیوان محاسبات برای ارائه تفریغ بودجه قبل از موعد مقرر گفت: در سال گذشته تفریغ بودجه دو ماه زودتر از موعد مقرر ارائه شد که در تنظیم بودجه سال ۱۴۰۰ اثرات خوبی را بر جای گذاشت. دیوان محاسبات از هرگونه پیشنهاد و نقطه نظر در حوزه فعالیت خود استقبال می‌کند و مجلس هم نگاه مثبتی به فعالیت دیوان محاسبات با رویکرد تقویت نظارتی نسبت به موضوع بودجه دارد.

دادستان دیوان محاسبات کشور با تاکید براینکه دنبال مچ گیری و پرونده‌سازی نیست، تصریح کرد: رویکرد دیوان محاسبات کاهش تخلفات و تشکیل پرونده برای متخلفان است و در این راستا از همه ظرفیت‌های خود با تاکید بر رویکرد تعاملی استفاده می‌کند.

وی کاهش تخلفات در بدنه اجرایی کشور و فعالیت قانونمند و درست دستگاههای دولتی را موجب تقویت اعتماد عمومی در بین مردم دانست و افزود: شفاف سازی و انضباط مالی بدنه حاکمیتی در کشور و امانتداری مدیران اعتماد عمومی را افزایش خواهد داد.

مدیرکل هماهنگی استان‌های دیوان محاسبات کشور نیز در این آئین گفت: شرایط کشور از لحاظ اقتصادی به سبب تحریم‌های ظالمانه و به سبب شیوع ویروس کرونا به شدت در مضیقه است و برون رفت از این شرایط همراهی و همدلی و همکاری بین دستگاه‌های برنامه‌ریز و سیاست‌گذاری، نوآوری و ابتکار در ساختار درآمد و هزینه را لازم دارد.

روح الله اکبری افزود: معمولا سال به سال کسری طراز عملیاتی کشور بیشتر می‌شود و این کسری از محل طراز سرمایه و مالی جبران می‌شود. برای برون رفت از این شرایط باید به دنبال کارآمدی و کاهش فساد و صیانت از بیت المال بود.

در این آیین از زحمات خلیلی رئیس سابق دیوان محاسبات استان مرکزی تقدیر و حسین زاده به عنوان رئیس جدید دیوان محاسبات استان مرکزی معرفی شد.

انتهای پیام/

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ