۰۹اردیبهشت،
مدتهاست که کشور در زمینه آموزشی و اطلاعرسانی پیرامون ضررهای استعمال مواد دخانی، دچار ضعفهای عدیده شده است.

وی تصریح کرد: در تاکیدات قانونی نهاد متولی نظارت بر اجرای صحیح قانون به درستی مشخص نیست و در این میان بخش هایی نظیر نهادهای انتظامی و وزارت بهداشت و درمان نیز به سبب دارا بودن مسئولیتهای هم عرض و نبود منابع مالی و امکانات سختافزاری و نرمافزاری فاقد کارایی لازم برای اجرایی شدن این قانون می باشند.
تامینی ادامه داد: از دیگر سو پرداخت نشدن عوارض قانونی شرکت های دخانی و واردکنندگان دخانیات به وزارت بهداشت و درمان این وزارتخانه را دچار کاستیهایی برای انجام وظایف ذاتیاش در مقابله با مصرف سیگار و سایر کالاهای دخانی کرده است.
وی با تاکید بر کاهش سن استعمال دخانیات در کشور از ۱۴ تا به ۱۰ سال تصریح کرد: مدتهاست که کشور در زمینه آموزشی و اطلاعرسانی پیرامون ضررهای استعمال مواد دخانی دچار ضعفهای عدیده شده است.
وی یادآور شد: از دیگر سو تصمیمات غلط و شتابزدهای نظیر خصوصی کردن شرکت دخانیات نیز بر آلام مردم در زمینه مبارزه با مواد دخانی افزوده چرا که بخش خصوصی به طور طبیعی به دنبال افزایش منافع خود بوده و در این میان نمیتوان نظارت کاملی بر فعالیتهای شرکتهای خصوصی تولید دخانیات داشت./ح
باشگاه خبرنگاران
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com