گام اول دولت برای آزاد کردن قیمت‌ خودرو

مذاکره وزارت صنعت، معدن و تجارت با شورای رقابت برای خروج این شورا از حوزه قیمت‌گذاری خودرو را آغاز شد.

شورای رقابت از اواخر سال قبل با پشتیبانی مستقیم رییس‌جمهوری وقت وارد حوزه قیمت‌گذاری خودرو شد. وظیفه این شورا قیمت‌گذاری محصولاتی است که در بازار انحصاری عرضه می‌شود. اما وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت تازه معتقد است بازار خودرو انحصاری نیست و بنابراین نیازی به تعیین قیمت محصولات از سوی شورای رقابت وجود ندارد.

این خبر بسیار خوشی برای خودروسازان است. خودروسازان ایران می‌گویند آزادسازی قیمت‌ها همانطور که دربارهٔ سیمان و سیم‌کارت تلفن‌های همراه نتیجه مثبت داشت، راه حلی مناسب برای بازار خودرو در ایران است. آن‌ها می‌گویند در ایران چندین کارخانه خودروسازی خصوصی در کنار دو کارخانه بزرگ ایران خودرو سایپا وجود دارد و بنابراین این بازار انحصاری نیست و نباید قیمت محصولاتش توسط شورای رقابت تعیین شود. 

خودروسازان که در تلاشی نافرجام تنها برای مدت بسیار کوتاهی توانستند اختیار تعیین قیمت محصولاتشان را در دست گیرند، با اظهارات محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر تازه صنعت، دوباره امیدوار شده‌اند که بتوانند قیمت خودرو را آزاد کنند. آقای نعمت‌زاده هم خواهان خروج خودرو از فهرست کالاهای انحصاری است.

شورای رقابت اما همچنان مخالف است. با وجود تعدد خودروسازن در ایران، ۹۰ درصد بازار در اختیار دو خودروساز بزرگ است و به این ترتیب این خودروسازان می‌توانند بدون نگرانی از تأثیر بر سهمشان از بازار، با افزایش هزینه‌های خود قیمت‌ها را افزایش دهند. 

شورای رقابت می‌گوید وزیر صنعت جایگاه قانونی برای خارج کردن خودرو از فهرست کالاهای انحصاری را ندارد. به نقل از جمشید پژویان، رئیس شورای رقابت، تنها با تغییر قانون از طریق مجلس است که دولت می‌تواند قیمت‌گذاری خودرو را آزاد کند. 

از زمانی که قیمت‌گذاری در شورای رقابت انجام می‌شود، قیمت‌ها تنها بین ۵ تا ۱۵ درصد از قیمت‌های آزاد کمتر بوده است. همین سبب شده تا بعضی کارآمدی این شورا را زیر سؤال ببرند. از سوی دیگر تولید خودرو همچنان روندی نزولی دارد. در پنج ماه اول امسال تولید خودرو ۴۳.۵ درصد نسبت به سال قبل کمتر بود. 

حسین گروسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ایران به روزنام دنیای اقتصاد گفته است یک راه میانه برای حل بحران آزاد کردن قیمت‌ها به شرط رسیدن میزان تولید به میزان دوسال پیش است. در این صورت عرضه بیشتر سبب عدم افزایش شدید قیمت‌ها در بازار خواهد شد.

اما با وجود مشکلات تحریم، افزایش قیمت ارز و هزینه‌های ناشی از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بازگرداندن میزان تولید به دوسال قبل کار ساده‌ای نیست. در این شرایط به نظر می‌رسد مدیران تازه وزارت صنعت به این نتیجه رسیده‌اند که تنها راه‌حلی که می‌تواند در کوتاه مدت به صنعت خودرو کمک کند، آزاد کردن قیمت‌ها باشد. با سقف تولید کنونی خودرو و بازار نیمه انحصاری آن در ایران، تنها نتیجه آزاد شدن قیمت‌ها افزایش شدید قیمت خودرو است. 

• استفاده از مطالب و تصاویر این پایگاه اینترنتی تنها با ذکر منبع و لینک به “سایت خودرو” مجاز است