به گزارش خبرآنلاین، هدف طراحان از تدوین این طرح ممانعت از پارتی بازی در استخدام کارکنان دولت بود. اما نمایندگان مخالفی چون الیاس نادران، بر این باور بودند که اشتغال مساله اصلی کشور نیست. شاید همین مخالفتها سبب شد که به جای دو فوریت این طرح، تنها یک فوریت آن به تصویب برسد.
موید حسینی صدر نماینده خوی از طراحان این طرح بود که میگفت: به دلیل بحران بیکاری تعداد زیادی از جوانان با افسردگی و نامیدی مواجهاند. همچنین دفاتر تمامی نمایندگان مملو از مراجعین جویای کار است.
وی با بیان ایکه هدف از تدوین این طرح، تاسیس یک بانک اطلاعاتی از وضعیت نیروی انسانی از سوی وزارت کار است، افزود: به این ترتیب میتوان دستگاههای مختلف را ملزم کرد که برای استخدام کارکنان خود از این بانک اطلاعاتی استفاده کنند تا هم جلوی پارتیبازیها گرفته شود و هم عدالت ایجاد شده و چند شغلگی از بین برود.
به گفته وی، وزارت کار موظف میشود که دو برابر ظرفیت نیروی انسانی به دستگاههای متقاضی نیروی کار معرفی کند تا پس از مصاحبه، فرد مورد نیاز استخدام شود. به این ترتیب استخدام، ضابطه مند میشود و افراد در نوبت استخدام قرار میگیرند و به دنبال پارتی جور کردن و خدای نکرده رشوه دادن نمیروند.
هادی قوامی نماینده اسفراین، یکی از دیگر نمایندگان موافق این طرح نیز با انتقاد از نابسامانی بازار کار با اشاره به دو رقمی بودن نرخ بیکاری و تکلیف برنامه پنجم بر لزوم کاهش نرخ بیکاری و تک رقمی شدن آن افزود: بیکاری بیش از ۲۰ درصد نشاندهنده مشکل بازار اقتصادی ما است. وی با اشاره به گزارش وزیر کار در مجلس و اهتمام وی به توجه ویژه به اشتغالزایی ادامه داد: باید افراد بر اساس شایستگیهای خود استخدام شوند. وی با اشاره به اینکه متولی امور بیکاران در کشور مشخص نیست، تصویب این طرح را مشکل گشای وضع موجود خواند.
محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان هم از دیگر طرحان این طرح بود که میگفت: خود ما نمایندهها هم نمیدانیم که چطور برخی به استخدام دولت در میآیند و چرا آزمون استخدامی مورد توجه قرار نمیگیرد. وقتی هم به وزیر کار اعتراض میکنیم پاسخ میشنویم که او متولی امور شاغلین است نه بیکاران! اگر قرار باشد نمایندهها هم با سفارشاتی افرادی را به استخدام دستگاهها درآورند، باز هم پارتی بازی است و نقض عدالت.
الیاس نادران نماینده تهران در مخالفت با این طرح گفت که بر اساس متن مندرج در طرح مذکور برای استخدام نیروهای شرکتی و پیمانی، الزام به مشورت با وزارت کار درج شده است. او این طرح را در تعارض با قانون برنامه پنجم، قانون اصل ۴۴ و قانون مدیریت خدمات کشوری خواند و ادامه داد: وزارت کار این نوع کاریابیها را به مراکز خصوصی واگذار کرده است و این کار را از امور حاکمیتی نمیداند. با این وجود چه لزومی دارد که این وزارت خانه را ملزم به چنین کاری بکنیم؟
از نگاه وی این طرح نه تنها فوریت ندارد، بلکه خلاف مصالح عمومی نیز هست. مضاف بر اینکه این موضوع مساله اول کشور نیست و حتی به بازار اشتغال نیز ضربه میزند.
جبار کوچکینژاد نماینده رشت از مخالفین این طرح بود که اگرچه آن را لازم میدانست اما با قید دو فوریتی بودن آن مخالف بود. وی در عین حال بر لزوم پرهیز از پارتی بازی در ارائه شغل به افراد تاکید داشت.
نهایتا نمایندگان تنها به یک فوریت این طرح رای داده و سرنوشت آن را به کمیسیون اجتماعی مجلس سپردند.
دانلود
خبرآنلاین
آقای زراعتی مدیر عامل محترم بانک صادرات ایران چرا رییس حوزه مدیریت بانک صادرات بدون آزمون و بدون کوچکترین مشکلی برادر زن خود را استخدام بانک کرده و حکم کارشناسی برایش گرفته اما بازنشسته ای که ۳ – ۴ فرزند تحصیل کرده (فوق لیسانس و دکتری)دارد نمیتواند یکی از فرزندان خود را استخدام بانک بکند؟ آقای زراعتی لطفا” جواب بدهید
اکثر شرکتها هم اکنون دچار معضل استخدامهای رابطه ای و زیرمجموعه فامیلی هستند و این موردی است که جدا میبایست توسط مسئولین رسیدگی گردد هر چند که متاسفانه این معضل آنقدر ریشه دوانده که خود مسئولین را نیز شامل میشود.
برای نمونه شرکت بین المللی مهندسی ایران (ایریتک) به مدیریت عاملی آقای علی همت
ایشان با مدرک زبان مدیر عامل یک شرکت بزرگ فنی و مهندسی کشور هستند!
اکثر مدیران زیر مجموعه از فامیلهای دور و نزدیک آقای همت میباشند.
سرانجام این راه به ناکجا آباد است…
در راستای تکمیل فرمایش شماعرض شود که:
سعید همت رئیس حوزه مدیریت ، مرتضی همت مسئول بخش IT،
زحمت کش از فامیلای درجه یک ایشون و مدیر منابع انسانی و…(باز هم هست)
ماشالله همه هم مدیر بدنیا اومدند