یک کارشناس حقوقی تاکید کرد که برای جلوگیری از بروز جرایم اسیدپاشی در جامعه نیاز به اصلاح بسترهای فرهنگی و مناسبات خانوادگی و روابط فرهنگی افراد داریم چرا که شرایط فرهنگی حاکم بر خانواده‌ها و مردم بستر اصلی برای بروز چنین جرایمی است.
سیدمحمدرضا فقیهی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره جرم اسیدپاشی با یادآوری این که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی لایحه قانونی خاص مربوط به پاشیدن اسید در سال ۱۳۳۷ به صورت ماده واحده‌ای به تصویب رسید، گفت: در این ماده واحده آمده است که هر کس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی شود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دایمی یا فقدان یکی از حواس مجنی‌علیه شود به حبس جنایی درجه یک (بالای ۱۰ سال) و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کار افتادگی عضوی از اعضا شود به حبس جنایی درجه دو از دو تا ۱۰ سال و اگر موجب صدمات دیگری شود به حبس جنایی درجه دو از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.
وی تصریح کرد: همچنین در این ماده واحده مجازات شروع به اسیدپاشی حبس جنایی درجه دو از دو تا پنج سال پیش‌بینی شده است.
فقیهی با اشاره به تصویب قانون مجازات اسلامی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داد: بخش نخست از قانون خاص مصوب ۱۳۳۷ در مواد ۲۰۴ الی ۲۱۰ قانون مجازات اسلامی نسخ شده است و به جای این که مجازات اعدام در رابطه با اسیدپاشی که منجر به قتل شده اتخاذ شود، به طور کلی مجازات قصاص پیش‌بینی شده است.
این کارشناس حقوقی تصریح کرد: همچنین قسمت دوم و سوم ماده واحده که در خصوص ایجاد مرض دایمی یا فقدان حواس مجنی‌علیه یا نقص عضو بوده است با تصویب فصل‌های اول و دوم در کتاب سوم قانون مجازات اسلامی نسخ شدند. به عنوان مثال در مواد ۲۶۹ الی ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی، مجازات‌هایی که برای نقص یا قطع عضو پیش‌بینی شده جایگزین مجازات‌های حبس جنایی درجه یک و درجه دو که قانونگذار پیش از انقلاب اسلامی معین کرده بود، شده است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه مجازات قصاص از مجازات‌های حبس طولانی‌مدت یا چند ساله شدیدتر است خاطرنشان کرد: به عنوان مثال اجرای مجازات قصاص برای جانی که با پاشیدن اسید منجر به نابینایی فرد قربانی شده بسیار شدیدتر از مجازات های حبس طولانی‌مدت است.
وی با اشاره به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ادامه داد: در این ماده از قانون مجازات اسلامی آمده است که هر کس عمدا به دیگری ضرب یا جرحی وارد کند که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا و غیره شود، در مواردی که امکان قصاص وجود نداشته باشد چنانچه که اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه شود به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و همچنین در مواردی هم که امکان اجرای قصاص نباشد قانونگذار مبادرت به تعیین مجازات حبس تعزیری و یا در مواردی دیگر که مجنی‌علیه درخواست دیه کند، دیه را تعیین کرده است.
فقیهی درباره اینکه کدامیک از مجازات‌های مقرر در قانون در رابطه با جرایم اسیدپاشی مناسب است اظهار کرد: برای مجنی‌علیه مطلوب است که مجازات قصاص برای جانی اعمال شود و جانی هم مجازات حبس طولانی‌مدت را به جای قصاص ترجیح می‌دهد اما از نظر حقوقدانان شدت مجازات‌ها بازدارندگی لازم را ندارد.
این کارشناس حقوقی با بیان اینکه ما قوانین متعددی را که موجب تشدید اقدامات مجرمانه شود، در مقررات موضوعه به صورت بی‌شمار داریم مانند قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری گفت: با وجود اینکه ما قوانین مربوط به این چنین جرایمی را در سال ۱۳۶۷ تشدید کردیم اما آیا واقعا جرایمی مانند کلاهبرداری، اختلاس و ارتشا در جامعه ریشه‌کن شده است؟ آیا واقعا آمار این جرایم کاهش یافته است؟ مسلما باید گفت خیر، اینگونه نبوده است.
این وکیل دادگستری با اشاره به پرونده فساد بزرگ مالی سه هزار میلیارد تومانی ادامه داد: این پرونده که اخیرا مورد رسیدگی و انشای حکم قرار گرفت و سایر پرونده‌های فساد مالی نشان می‌دهد که اعمال مجازات‌ها کارساز و موثر به معنای واقعی در جامعه نبوده‌اند.
وی با بیان اینکه شخصا با مجازات اعدام در برخورد با اینگونه جرایم مخالف هستم، گفت: هرچند که خیلی از مکاتب بشری اجرای مجازات اعدام را یک مجازات غیرانسانی می‌دانند ولی هرجا که شدت عمل مجرمانه و آثار سویی که بر اجتماع می‌گذارد به حدی باشد که اجرای مجازات اعدام را ایجاب کند، اجرای مجازات اعدام بلامانع است اما با این حال معتقدم که مجازات‌های جایگزین اثر اصلاحی بهتری را خواهد داشت.
فقیهی با بیان اینکه جرم اسیدپاشی از جمله جرایمی است که به ندرت در جامعه اتفاق می‌افتد، اظهار کرد: وقوع چنین جرایمی فقط در شرایط بسیار خاص در اثر هیجانات آنی روحی و روانی فردی که دچار شکست عاطفی و یا اینکه از سوی همسر خود طرد یا دچار بی‌مهری شده است، اتفاق می‌افتد.
این کارشناس حقوقی با بیان اینکه شرایط فرهنگی حاکم بر خانواده و مردم بستر اصلی برای بروز چنینی جرایمی است، گفت: اگر جامعه از منظر فرهنگی به بلوغ لازم نه فقط بلوغ جسمی بلکه بلوغ فکری برسد مطمئنا آمار چنین جرایمی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه متاسفانه اختلافات خانوادگی در سال‌های اخیر به طرز فزاینده‌ای افزایش یافته است، ادامه داد: با توجه به اینکه اختلافات خانوادگی اکثرا به بروز جرایمی مانند اسیدپاشی منتهی نمی‌شود اما برای جلوگیری از بروز چنین جرایمی در جامعه نیاز به اصلاح بسترهای فرهنگی و مناسبات خانوادگی و روابط فرهنگی افراد داریم.
وی در پایان تاکید کرد: امکان وضع مقررات در صورتی که قانونگذار آن را به مصلحت اجتماع بداند وجود دارد و ممنوعیتی برای تصویب مقررات نداریم اما کثرت مقررات و حتی تشدید برخی از مجازات‌ها علاج کار نیست لذا بنده معتقدم که با اصلاح مناسبات غلط فرهنگی و اجتماعی می‌توانیم تا حدودی بستر بروز جرایمی مانند اسیدپاشی را کاهش دهیم.
انتهای پیام
ایسنا